حدود كردستان... جبهة حرب جديدة في العراق

انتهت في كردستان العراق أول أمس السبت الانتخابات التي من المرجح أن تغير نتائجُها النظامَ السياسي لهذه المنطقة شبه المستقلة ذاتيا، غير أنه وسط الدعوات إلى التغيير والمزاعم بتفشي المحسوبية والفساد، فإن ساسة كردستان يبدون متفقين بشأن موضوع واحد: الرغبة في أن تمتد حدود الإقليم إلى المنطقة الغنية بالنفط حول كركوك، وهو موضوع كان من المفترض أن يجرى بشأنه استفتاء في ديسمبر 2007، لكنه أُرجئ إلى موعد لاحق نزولاً عند طلب فصيل عربي في البرلمان العراقي. وبالنظر إلى تقلص الدور الحربي الأميركي في العراق، باتت إحدى المهمات الرئيسية بالنسبة للولايات المتحدة هي محاولة تجنب ازدياد حدة التوتر بين العرب والأكراد حول المطالب الترابية والتي يخشى البعض أن تؤدي إلى فتح جبهة جديدة في الحرب في العراق، لا سيما بعد وقوع أحداث في الآونة الأخيرة، مثل المواجهة في سد الموصل بين القوات الكردية وقوات الجيش العراقي. لذلك فقد تجددت المخاوف من إمكانية تصاعد التوتر، إذ يتمسك كلا الطرفين بمطالبه في أفق الانتخابات الوطنية المرتقبة أواخر العام الجاري. وفي هذه الأثناء، يحاول الجيش الأميركي المساعدة على بناء الثقة بين قادة الجيش العراقي وقوات البشمرجة، وبين الزعماء السياسيين من الجانبين أيضاً، وذلك من خلال إبلاغ كل منهما بتحركات الجنود، واقتسام المعلومات الاستخباراتية، وخلق مراكز قيادة مشتركة... وهو ما لاقى بعض النجاح في الواقع. غير أنه لما كان الأمر يتعلق بالمال والسلطة، فإن المشكلة أكبر حجماً وأكثر تعقيداً. وفي هذا الإطار، يقول الجنرال روبرت كاسلن، قائد القوات الأميركية في سبعة أقاليم عراقية شمالية: «إنه مجرى خطير للأحداث بالنسبة للعراق؛ لأنه إذا لم يتم حل المشاكل بين العرب والأكراد بشكل سلمي، فإنها ستفضي إلى نزاع مسلح، وتلك إمكانية حقيقية جداً». ويقوم الخلاف حول منطقة على شكل قوس بطول 300 ميل من الأراضي التي تعتقد حكومة إقليم كردستان أنها ينبغي أن تكون خاضعة لسيطرتها، لكنها تقع داخل حدود الأراضي التي تديرها الحكومة المركزية. وتمتد كل تلك المناطق تقريباً على طول «الخط الأخضر»، وهي الحدود التي فصلت كردستان العراق بحكم الواقع عن تراب الحكومة المركزية منذ أن انفصل الأكراد بعد حرب الخليج عام 1991. ويمثل تقسيم السلطة والموارد بين العرب والأكراد مشكلةً كبيرة، لكنها تتركز حول كركوك، المدينة المتنازع عليها والتي تقع في قلب حقول النفط الشمالية؛ ذلك أن مصير كركوك يتوقف على الفصل 140 من الدستور العراقي الذي من شأنه أن يسمح للأكراد الذين طُردوا من قبل نظام صدام حسين في السبعينيات بالعودة إلى المدينة، إضافة إلى إجراء إحصاء واستفتاء لتقرير ما إذا كانت المدينة ينبغي أن تكون جزءاً من كردستان العراق أو إقليماً مستقلاً. غير أنه منذ أن عُرقل في البرلمان العراقي، علِق الاستفتاء في المحكمة الدستورية العراقية. والفصل المذكور هو جزء من دستور تم اعتماده في 2005 تحت رعاية الولاية المتحدة التي أرجأت حسم بعض من أكثر القرارات جوهرية وأهمية، الأمر الذي وُصف من قبل البعض بأنه قنبلة موقوتة. «توقعوا حرباً»، هكذا يقول الزعيم الكردي خسرو جوران الذي يضيف: «لقد أُريقت دماء كثيرة طيلة ثمانين عاماً في سبيل هذه المناطق، ونحن لن ننوي الاستسلام. فإذا لم يتم تطبيق الفصل 140، فإن الحرب ستندلع». ويُعد جوران الذي كان نائباً لمحافظ نينوى إلى أن كسرت انتخابات المحافظات في يناير السيطرة الكردية على السلطة في الموصل، من بين الأكثر تشدداً، لكنه يجسد عمق الاستياء المتبادل بين العرب العراقيين الذين يعتقدون أن الأكراد يسيطرون على السلطة، وبين المسؤولين الأكراد الذين يعتقدون أن الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة تخونهم. ويضيف جوران قائلاً: «لو كانت لدينا حدود مع دولة محايدة، لو كانت لدينا حدود مع إسرائيل، أو أرمينيا، أو أوكرانيا، أو أي بلد آخر... لكان ذلك أفضل بالنسبة لنا. لو كان بيننا بحر، لكان ذلك أفضل بالنسبة لنا». بيد أنه بدون حتى إحصاء لتحديد سكان كركوك ومناطق أخرى، يصبح حل مسألة من ينبغي أن يسيطر على المناطق المتنازع عليها مهمةً غاية في الصعوبة والتعقيد. إذ رغم أن الخطر الفوري هو على الأرض، فإن الحل يجب أن يكون تسوية سياسية على مستوى عالٍ بين بغداد وحكومة أربيل. وفي هذا السياق، يقول أليكس لاسكاريس، رئيس فريق إعادة الإعمار في المحافظات التابع لوزارة الخارجية الأميركية في نينوى: «إن التحدي هنا يكمن في أن نحل بالوسائل الديمقراطية ما تم تحقيقه بالقوة»، مضيفاً: «لقد كان صدام حسين يرسم الحدود بشكل عشوائي وكيفما اتفق، فكان يحرك الناس شمالاً وجنوباً. وذاك في الواقع أمر سهل جداً بالنسبة لنظام دكتاتوري، أما أن تحاول القيام بذلك بشكل ديمقراطي، فالأمر سيكون مختلفاً». جين عراف - الموصل ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»