بيتر فورد
بكين
من المنتظر أن تواجه إدارة أوباما قريبا أول اختبار لسياستها بخصوص موضوع حقوق الإنسان في الصين، بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون أنهم سيستأنفون محادثات حقوق الإنسان مع بكين في واشنطن الشهر المقبل.
الاجتماع سيشكل أول جولة من الحوار منذ عامين، وينظر إليه نشطاء حقوق الإنسان باعتباره مقياساً لالتزام الإدارة المعلَن تجاه الحقوق المدنية في الصين.
وفي هذا الإطار، يقول جوشوا روزنزويج، الباحث في منظمة "دو هوا" في هونج كونج، وهي منظمة معروفة بدفاعها عن السجناء السياسيين الصينيين، "إنها فرصتهم الأولى لإثارة موضوع حقوق الإنسان على نحو مركز"، مضيفا: "إنها فرصة ليثبتوا أنفسهم". ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كرولي إنه يتوقع أن تخوض الحكومتان "نقاشا صريحا" حول الحرية الدينية وحرية الإنترنت وحكم القانون.
ويذكر أن وزيرة الخارجية الأميركية كانت قد أثارت حفيظة نشطاء هنا وفي الخارج خلال أول زيارة رسمية لها إلى بكين عندما قالت إن "الضغط" على السلطات الصينية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان "لا يمكن أن يتداخل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمة تغير المناخ العالمي، والأزمات الأمنية".
غير أن واشنطن تشعر بخيبة أمل إزاء مستوى التعاون الصيني حتى الآن بخصوص مواضيع مثل ارتفاع حرارة الأرض، وطموحات إيران النووية، ومسألة قيمة العملة الصينية المرتبطة بالتجارة.
وفي هذا الإطار، أعلنت هيلاري في وقت سابق من هذا العام عن مخطط حكومي أميركي لمساعدة مستعملي الإنترنت الصينيين من أجل الالتفاف على الرقابة التي تفرضها السلطات الصينية.
غير أن حوار واشنطن المتقطع مع بكين حول حقوق الإنسان، وحوارات مماثلة تخوضها عدد من الدول الغربية الأخرى، يواجه عددا من الاتهامات خلال الآونة الأخيرة بسبب غياب النتائج. فقبل عامين، قال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة حينها، ديفيد كريمر، بعد الجولة الأخيرة من الحوار، إنه يأمل أن يرى تقدماً في غضون أشهر بخصوص حرية الإعلام والإنترنت، والحرية الدينية بالنسبة للأقليات، والإفراج المبكر عن بعض السجناء؛ غير أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في أي من هذه المجالات حتى الآن.
ويقول كريمر، وهو حالياً زميل لصندوق مارشال الألماني في واشنطن، "إن تلك الآمال تبدو في غير محلها مقارنة مع ما حدث"، مضيفا "أن توقعاتنا، وعلى انخفاض سقفها، لم تتحقق. ولهذا، أود هنا أن أحث مايك بوسنر (الذي شغل المنصب من بعده) أن يخفض توقعاته أكثر".
ومن جانبه، يقول روزنزويج: يمكن للمرء أن يشير إلى أشياء قليلة جدا، هذا إن وُجدت، باعتبارها إنجازات ملموسة على مدى عشرين سنة الأخيرة منذ أن بدأت عملية "الحوار"، إلى جانب تحسن معاملة السلطات لبعض السجناء السياسيين الذين قامت بعض الحكومات الغربية بإثارة قضاياهم.
وعلى سبيل المثال، فقد وجدت منظمة "دوي هوا" أن السجناء الموجودين على لائحة قدمتها الولايات المتحدة للصين خلال جولة حوار 2001 تمتعوا بإفراج مبكر مقارنة مع سجناء آخرين في قاعدة بيانات المنظمة.
كما قامت الحكومة الصينية أيضا في 2008 بتقديم معلومات حول مكان وحالة قرابة نصف السجناء الـ130 الذين استفسر كريمر عن أحوالهم "وإن كانت المعلومات في أحيان كثيرة لا تعطي فكرة وافية عن أحوالهم"، كما تقول المنظمة.
غير أن كريمر يجادل بأن حوار حقوق الإنسان يستحق العناء "فقط إذا كانت مواضيع حقوق الإنسان تثار في محافل أخرى. وإلا فإنـك تواجـه خطر تهميش حقـوق الإنسان والسقوط في فخ"، كما يقول. ورغم النتائج الهزيلة، فإن نشطاء حقوق الإنسان المحليين يؤيدون عموماً الجهود الخارجية الرامية إلى الانخراط مع بكين على هذه الجبهة.
وفي هذا السياق، يقول جيانج تيانيونج، وهو واحد من أكثر من 20 محاميا عن حقوق الإنسان مُنعوا من مزاولة مهنة المحاماة العام الماضي: "إن أي حوار حول حقوق الإنسان وحكم القانون مفيد". ويذكر هنا أن اثني عشر منهم مُنحوا تراخيص مزاولة المحاماة من جديد، وهو أمر يعزوه جيانج إلى الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على الصين.
ويقول جيانج إنه يرغب في أن يُدعى النشطاء على صعيد القاعدة إلى جلسات الحوار التي تعقد وراء أبواب موصدة، غير أن ذلك لا يبدو مرجحا، والشاهـد أنه خلال زيارة كريمر إلى هنا في 2008، وكما يقول بعض نشطاء حقوق الإنسان الصينيين الذين كان من المقرر أن يلتقي بهم، إن الشرطة قامت بتحذيرهم من مغبة الالتقاء به وإلا فسيُحبسون في منازلهـم إلى أن يغادر البلاد.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
