«الثقافة» تنظم ورشة عمل حول الترقيم الدولي للكتب

نظمت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ورشة عمل حول الترقيم الدولي للكتاب شارك فيها موظفو قسم التأليف والنشر في الوزارة وعدد من موظفي المراكز الثقافية التابعة للوزارة المنتشرة في جميع إمارات الدولة للاطلاع على أحدث التطورات العالمية في هذا المجال. وفي بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، قالت باسمة يونس رئيس قسم التأليف والنشر والترجمة بالوزارة إن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة لتدعيم وتدريب الموارد البشرية بالخبرات والمعلومات التي تسهل من عملهم وتساهم في تقديم خدمة متميزة للمراجعين في هذه المجال، كما تهدف الورشة أيضاً إلى تحريك ونقل الخبرات والمعارف والمهارات التي يتم اكتسابها خلال المشاركات الخارجية إلى باقي فريق العمل في الوزارة، مشيرة إلى أن فريق الوزارة الذي حضر ورشة للترقيم الدولي في دمشق اطلع خلالها على آخر تطورات العمل في الترقيم الدولي وعاد لينقل هذه الخبرات والمعارف إلى باقي فريق العمل في الوزارة لتعميم الفائدة على الجميع. وأكدت أن الاهتمام بعملية الترقيم الدولي للكتب «سوف ينظم حركة النشر في الدولة بحيث يحدد حجم إنتاجنا بالمقارنة مع دول العالم الآخر، وكذلك طبيعة المنتج، وهل حركة النشر تسير في الطريق الصحيح أم لا؟، نظراً لأن الترقيم الدولي يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالمنتج وطبيعته». وأشارت إلى أن كل البيانات الخاصة بالترقيم الدولي سوف يتم نشرها على شبكة الانترنت مما يساعد القراء والناشرين وغيرهم من المهتمين بالكتب في الحصول على معلومات أساسية حول المنتج الذي يرغبون فيه، مؤكدة أن الترقيم الدولي للكتاب أصبح مثل جواز سفر الإنسان لا يمكن الاستغناء عنه، كما أنه يتضمن كافة المعلومات التي يمكن من خلالها التعرف على المنتج وعلى الناشر دون عناء. وقدمت الورشة أمينة السعدي المسؤولة عن الترقيم الدولي بوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في أبوظبي. وقالت شيخة سالم المسؤولة عن الترقيم الدولي بمقر الوزارة في دبي إن الورشة تضمنت عدة محاور شملت التعريف بالترقيم الدولي ونظمه وأهميته ودور الترقيم الدولي في النهوض بحركة التأليف والنشر، وكيفية مساعدة الجمهور في هذا الشأن لتقديم خدمة متميزة، كما ناقشت الورشة طرق دفع الرسوم الخاصة بالترقيم الدولي للكتاب عن طريق مكاتب الصرافة لتخفيف الأعباء على الجمهور والناشرين، خاصة أن الترقيم الدولي ليس مقتصرا على دولة الإمارات فقط بل يشمل اليمن وسلطنة عمان. وأوضحت أن عملية الترقيم الدولي ستساهم في حصر المنتج الإماراتي ومقارنته بالآخرين ومعرفة مدى ما وصلت إليه حركة النشر في الدولة.