بدء ترتيبات تشكيل الحكومة السودانية الجديدة

بدأت الترتيبات الرسمية في السودان لتشكيل الحكومة الجديدة المنتخبة من قبل الشعب عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التي جرت في البلاد مؤخراً، فيما تستعد البلاد إلى دخول المرحلة الصعبة، وهي الاستفتاء على مصير جنوب السودان بالوحدة أو الانفصال، حيث أعلن رسميا بدء ترسيم الحدود الفاصلة بين شقي الوطن الشمالي والجنوبي، في إطار التحضير للاستفتاء، المقرر إجراؤه العام المقبل وفقاً لاتفاقية السلام الشامل الموقعة عام 2005 بين المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال والحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب، في ضاحية نيفاشا الكينية. وكشف وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف عن بدء الترتيبات لتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، والتي قال إنها ستكون قوية وفاعلة وذات قاعدة عريضة. وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس شرعت في إعداد دراسة شاملة للاسترشاد بها عند تشكيل الحكومة المقبلة عقب أداء رئيس الجمهورية المنتخب عمر البشير القسم. واستبعد كمال عبد اللطيف إنشاء منصب رئيس وزراء في الحكومة الجديدة، ولكنه أشار إلى إمكانية تكليف نائب رئيس الجمهورية بمهام رئيس مجلس الوزراء حتى لا يحدث خلط في المهام والاختصاصات، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً قوياً لتقليص بعض الوزارات ودمجها وتكوين مجلس وزراء مصغر يقوم بأعباء الاجتماعات الدورية، فيما تكون اجتماعات مجلس الوزراء بكامل عضويته بصورة دورية متباعدة. وأضاف أن المجلس بصدد إحياء دور وكلاء الوزارات الذين تقلص دورهم منذ السبعينات وتوسيع قاعدة مشاركة القوى السياسية وإشراكها في الهم الوطني. وفي السياق ذاته يؤدي ولاة الولايات الشمالية المنتخبون القسم أمام رئيس الجمهورية، وولاة الولايات الجنوبية القسم أمام رئيس حكومة الجنوب، الأسبوع المقبل. وأشار بيان للمكتب الصحفي لرئيس الجمهورية إلى أن الولاة سيدعون عقب القسم المجالس التشريعية لولاياتهم للانعقاد. و من جانب آخر شرعت لجنة ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه في بدء عملية ترسيم الحدود على أرض الواقع في إطار التحضير لمرحلة الاستفتاء المقرر إجراؤه على مصير جنوب السودان العام المقبل. واختارت اللجنة، التي تعمل وفق خطة تشارك فيها جهات ممثلة لطرفي الاتفاقية، الخط الفاصل بين ولايتي النيل الأزرق وسنار مع ولاية أعالي النيل كنقطة بداية الترسيم الحدودي. وشهدت عملية ترسيم الحدود، والتي وصفت بالمعقدة والطويلة استمرت قرابة خمس سنوات، خلافات قوية بين شركاء اتفاقية السلام الشامل(المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) يعتقد إلى حد بعيد أنها ساهمت في تأخير تنفيذها، وانحصرت نقاط الخلاف في خمس نقاط، من بينها حفرة النحاس. وقال رئيس اللجنة البروفيسور عبد الله الصادق إن اللجنة رفعت تقريراً مفصلاً لمؤسسة الرئاسة حول الخلاف متضمناً وجهة نظر كل جهة، وينتظر أن تعمل الرئاسة على حسمها وفق قرار سياسي. ولكنه نفي في الوقت ذاته أن تكون أسباب سياسية وراء تأخير ترسيم الحدود وعزاها إلى أسباب فنية مبيناً أن عمليات جمع الوثائق والخرائط والمستندات وفرزها أخذت سنوات عدة. وأشار إلى أن اللجنة اعتمدت في عملها على مستندات ووثائق، من بريطانيا، ومصر، ومكتبة الكونجرس الأميركي، وأخرى بحوزة دار الوثائق المركزية بالخرطوم، ومصلحة المساحة، إلى جانب المستندات والوثائق التي نشرت في الصحيفة الرسمية خلال الفترة الزمنية من دخول الاستعمار وحتى الاستقلال.