القاهرة (رويترز)
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمس، إن مصر ستصدر قانوناً جديداً للاستثمار في مايو.
وأجرت مصر في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد انتفاضة يناير 2011. ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة.
وقال إسماعيل خلال مؤتمر في مدينة الإسماعيلية، «قانون الاستثمار الجديد سيصدر في مايو، نستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017».
وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 39% في النصف الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014.
عدد اليوم
