بنوك الإمارات تتجه لتحقيق زيادة قياسية في مستوى كفاءة رأس المال

تتجه أغلبية البنوك الوطنية إلى تحقيق زيادة قياسية في مستوى كفاءة رأس المال لعام 2009 متجاوزة المتوسط الإلزامي المحدد من قبل المصرف المركزي والمطلوب تحقيقه مع نهاية شهر يونيو 2009 والبالغ 11%، وذلك بعد أن نجح أكثر من سبعة بنوك أعلنت عن نتائجها للنصف الأول من العام في تجاوز هذه النسبة وتسجيل معدل ملاءة وصل إلى 19%. وهناك بنوك لم تقم بضم الإيداعات التي تسلمتها من وزارة المالية في الحسابات لعدم استكمال الإجراءات القانونية، والتي من شأنها أن ترفع الملاءة إلى مستويات تصل إلى 22%، وهو ما يمثل ضعف المعدل المطلوب. وتقيس نسبة كفاءة رأس المال حقوق الملكية الى الودائع.وأظهرت البيانات المالية المعلنة للنصف الأول من العام الحالي لبنوك «الإمارات دبي والوطني» و»أبوظبي التجاري» و»الاتحاد الوطني» و»دبي التجاري» و»الخليج الأول» و»التجاري الدولي» و»بنك رأس الخيمة» و»الفجيرة الوطني»، تمتع رؤوس أموال هذه البنوك بمستويات كفاءة عالية تراوحت بين 13% و19.34%، لتتجاوز بذلك المستوى المحدد في 2009 البالغ 11% والذي طالب المصرف المركزي مؤخرا البنوك بتحقيقه قبل نهاية يونيو. وتجاوز معظمها المعدل المطلوب تحقيقه العام المقبل ونسبته 12%. وعن الملاءة المالية للبنوك وتشدد المركزي في الشروط، قال معالي سلطان بن ناصر السويدي في وقت سابق «إن غالبية البنوك ستتمكن خلال يونيو الحالي (الماضي) من بلوغ نسب الملاءة المالية التي حددها المركزي، وفقاً لاتقاقيات بازل 2، فيما سيتمكن الباقون من بلوغها في وقت قريب». وعكست تحركات البنوك خلال الفترة الماضية بمحاولة زيادة رؤوس أموالها سواء عن طريق تحويل الودائع الحكومية إلى الشق الثاني من رأس المال أو من خلال الحصول على قروض من مستثمرين رئيسيين، المحاولات الجادة من قبلها للحفاظ على مستوى ملائم من الملاءة، وعدم تعرضها للتراجع خلال المرحلة المقبلة، رغم مستوى أصول البنوك الوطنية التي بلغت خلال العام الماضي 1.6 تريليون درهم بنمو نسبته 36% عن العام 2007. ودعا المصرف المركزي في تعميم له البنوك المحلية بالعمل على رفع معدل كفاءة رؤوس أموالها بحد أدنى 11% قبل نهاية شهر يونيو و12% قبل الشهر ذاته من العام 2010، وذلك في إطار توجيهات المصرف للبنوك للحافظ على مستويات جيدة من الملاءة المالية في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة. ووفقا للنتائج النصفية المعلنة حتى الآن، فقد سجل بنك أبوظبي التجاري أعلى معدل في مستوى الملاءة المالية بنسبة بلغت 19.34%. كما نجح بنك الإمارات دبي الوطني في رفع نسبة ملاءة رأس مال البنك لتصل إلى 19.0% من 11.4 % بنهاية عام 2008، وتحسنت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال أيضا من 9.4 % في 31 ديسمبر 2008 إلى 12.1% كما في 30 يونيو 2009. وتعود هذه الزيادة في رأس المال بشكل أساسي إلى إصدار أوراق مالية دائمة للشق الأول بقيمة 4 مليارات درهم في الربع الثاني من العام الحالي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتحويل ودائع وزارة المالية إلى رأس مال الشق الثاني في الربع الأول من عام 2009. وفي نهاية النصف الأول من العام الحالي، نجح بنك الخليج الأول في الحفاظ على ميزانية قوية، حيث بلغ إجمالي موجودات البنك 118.6 مليار درهم وبزيادة مقدارها 10% عن إجمالي الموجودات بنهاية 2008، وفي نفس الفترة ارتفعت نسبة الودائع بنسبة تصل إلى 13.2% لتصل إلى 83.7 مليار درهم ،في حين ارتفعت القروض بنسبة 8.4% لتصبح 86.0 مليار درهم. ومع نمو الودائع بشكل اكبر من القروض فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع خلال الربع الثاني من العام 2009 من 110% إلى 103%، وارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 21.4 مليار درهم، والتي أدت إلى تحقيق نسبة كفاءة مالية بلغت 18.3%. ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 22.2% بعد تحويل الودائع التي ضختها وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأس المال. كما أظهرت بيانات بنك الاتحاد الوطني تحقيق نمو قوي في زيادة معدل كفاءة رأس المال بنهاية يونيو الماضي، بعد إصدار سندات الشق الأول من رأس المال لحكومة أبوظبي في الربع الأول من العام 2009، لتبلغ 16.9%، وتتكون أساسا من الشق1 من قاعدة رأس المال. ويتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 22% مع إتمام الإجراءات اللازمة لتحويل ودائع وزارة المالية إلى قرض مساندة الشق الثاني من رأس المال وهو الخيار الذي يمارسه البنك. وبالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، وصلت نسبة الملاءة المالية في نهاية الربع الثاني إلى 15.81%. وقال البنك إن الإيداعات التي تم استلامها من وزارة المالية ليست مشمولة في الحسابات لأن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد، علماً أن إدراج هذه الإيداعات سيرفع هذه النسبة إلى 21.05%. وقال بنك الفجيرة والوطني إن قوة كفاية رأس المال للبنك ونسبة السلفيات إلى الودائع بلغت 17.9% و 80.9%، وهذا يفوق بكثير الحدود الدنيا التي يحددها مصرف الإمارات المركزي. وبحسب بيانات بنك دبي التجاري، فقد حافظت نسبة كفاية رأس المال على مستواها عند 13%، وتفوق الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي لدولة الإمارات، وذلك في الوقت الذي قال فيهالبنك إنه بصدد إنهاء الإجراءات الرسمية لتحويل ودائع وزارة المالية إلى قرض الشق الثاني من رأس مال البنك. أما البنك التجاري الدولي، فأكد في بياناته المالية قيامه بالالتزام بمتطلبات رأس المال الخارجية والمفروضة خلال الفترة حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال بنهاية يونيو 14.89% مقارنة مع 12.86% بنهاية ديسمبر 2008.