تقرير: الدول العربية تخصص 5 % من ناتجها للتعليم خلال 40 سنة

ارتفع عدد الجامعات في الدول العربية إلى 385 مقارنة مع 233 جامعة في عام 2003 بزيادة بلغت نسبتها 53.6% وبواقع 152 جامعة، بحسب التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2008 الصادر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، الذي أشار الى أن الدول العربية خصصت في المتوسط 5% من ناتجها و20% من نفقاتها الحكومية للتعليم خلال السنوات الـ40 الماضية. وأوضح التقرير الذي أفرد محورا خاصا بالتعليم العالي هذا العام أن عدد الجامعات الخاصة قفز خلال الفترة المشار إليها بمقدار 115 جامعة أي بما يمثل 4.4 مرة عددها عام 1993، ليتساوى عددها مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أنه أشار إلى أن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم. ويرى التقرير انه ورغم تلك الزيادة الكبيرة في عدد الجامعات، إلا أن فعالية نظام التعليم العالي العربي لا تزال محدودة لتدني نسب الملتحقين بالتعليم العالي وارتفاع نسب الأمية، ارتفاع الرسوم الدراسية إلى مستويات باهظة في الجامعات الخاصة، هجرة العقول العربية إلى الخارج، ضعف مستوى محتويات المكتبات الجامعية. كما أرجع التقرير محدودية فعالية نظام التعليم العربي إلى أخطاء في أساليب القبول بالتعليم العالي وفي تقييم الدارسين وأنظمة الاختبارات، وتدني مستوى الإنفاق على البحث العلمي وعدد الأبحاث المنشورة عالميا، وتراجع مستوى الأساتذة والمادة التعليمية، وتدني مستوى الحرية الأكاديمية للأساتذة، وتراجع جودة ما يقدم من برامج وغياب نظام محاسبة المسؤولية عن جودة التعليم، إضافة إلى عدم توافق بعض المخرجات مع احتياجات سوق العمل واحتياجات المشاركة في خطط التنمية، فضلا عن أن الاهتمام بالتعليم المفتوح وعن بعد بدأ متأخرا في كافة أرجاء المنطقة العربية. وفيما يتعلق بقضية الرسوم الدراسية المرتفعة للجامعات الخاصة، يرى التقرير أنها تعمل بمثابة سقف تحد من قدرة هذه الجامعات على استيعاب أعداد ضخمة من الطلبة والطالبات. رسوم واقعية للدراسة دعا التقرير إلى دراسة اقتصاديات الجامعات الخاصة في المنطقة العربية مقارنة بدول العالم المختلفة وصولا إلى تحديد رسوم الدراسة على نحو واقعي وبما يتناسب مع مستويات الدخل مع وضع سياسات بديلة لحماية الطلبة المنتمين إلى فئات الدخول المنخفضة مثل توفير المنح والقروض لأغراض استكمال الدراسة أو توفير فرص عمل لبعض الوقت لمساعدة الطلبة على تسديد رسوم الدراسة. وأوصى التقرير بزيادة عدد الجامعات ومضاعفة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالتعليم الجامعي عاما بعد آخر، والتطوير الكمي لإعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وزيادة نسبة المسجلين من هذه الأعداد إلى فئة العمر المقابلة، وزيادة الاهتمام وإفساح المجال بشكل أفضل للنساء وأبناء الريف والفقراء. كما أوصى التقرير بمعالجة مشكلة زيادة نسبة الملتحقين في العلوم الإنسانية والأدبية والتربوية على حساب نسبة الملتحقين في العلوم الطبيعية والطب والهندسة والزراعة، بحيث تركز الخطط على معالجة هذا الخلل تدريجيا حتى يقارب ما هو موجود في الدولة المتقدمة، إضافة إلى التطوير النوعي للتعليم العالي من خلال تطوير المناهج القائمة واستحداث مناهج جديدة تشتمل على مادة تعليمية متقدمة وتطبيقات عملية واقعية مستمدة من العالم الحقيقي، فضلا عن التطوير الكمي والنوعي للمهارات التدريسية والبحثية والفنية في الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الأخرى مع تقليص عدد الطلبة للمدرس الواحد وزيادة نسبة حملة الدكتوراه من أعضاء الهيئات التدريسية والباحثين. وشدد التقرير على أهمية التحرر من الأشكال التقليدية للجامعات، معتبرا التعليم عن بعد والتعليم المفتوح والخاص بعض الخيارات الجديدة في التطوير، وكذلك العمل على تهيئة الظروف العلمية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتقليص هجرة العقول إلى خارج العالم العربي، إلى جانب العمل على زيادة مراكز البحث العلمي ومراكز البحث والتطوير ونسبة العاملين فيها من ذوي الكفاءات العلمية، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على تأسيس المزيد من المؤسسات الداعمة لرفع كفاءة نظم التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي. وحث التقرير على تأجيل القرار الخاص بإدراج التعليم العالي ضمن جداول التزامات الدول العربية المنضمة لمنظمة التجارة العالمية حتى يتم تصميم آليات ونظم تكون قادرة على تقييم جودة التعليم العالي، ودراسة مدى إمكانية دخول مفاوضات اتفاقية تحرير تجارة الخدمات (جاتس) كتكتل اقتصادي إقليمي وانتهاج منهج التحرير التدريجي، مشيرا إلى أن 3 دول عربية فقط قدمت التزامات في قطاع التعليم بوجه عام والتعليم العالي بوجه خاص، تمثلت في الأردن وعمان والسعودية. ووفقا لبيانات 9 دول عربية، بلغ إجمالي عدد الدارسين حسب التقرير 4.4 مليون طالب، في عام 2008 منهم 3.7 مليون طالب في مرحلة البكالوريوس وبحصة 87%، بلغت نسبة الدراسات العليا 3% لكل من برامج دبلوم الدراسات العليا وبرنامج الماجستير و2% لبرامج الدكتوراه، بينما استحوذت المعاهد الفنية على نسبة 5% من أعداد الدارسين في هذه الدول، فيما بلغت حصة الكليات العلمية والتقنية نسبة 31% من الإجمالي للدول مجتمعة. وبناء على البيانات التي توفرت عن 12 دولة عربية، تركز معظم الخريجين العرب من مرحلة التعليم العالي حسب التقرير في تخصصات (علوم الاجتماع والقانون وإدارة الإعمال)، (الآداب والعلوم الإنسانية) و(التربية والتعليم) بما نسبته 32.6% و18.8% و8.5%على التوالي بإجمالي 60%، تليها العلوم العلمية بحصة 13.9%، فالهندسة بفروعها بحصة 12.3%، ثم العلوم الطبية بحصة 7.3%، ثم علوم الزراعة في آخر التخصصات بحصة 1.4%. تطور أعداد الجامعات فيما يتعلق بعدد الجامعات، أشار التقرير إلى تصدر تونس لمجموعة الدول العربية حيث تضاعفت فيها عدد الجامعات بمعدل 100% من 22 جامعة إلى 44 جامعة منها 31 جامعة خاصة، كما لاحظ ظهور العديد من الجامعات والكليات الخاصة في كل الدول العربية باستثناء العراق والجزائر وجيبوتي وموريتانيا، رغم أن هناك توجها جادا في تلك الدول لإنشاء جامعات خاصة. كما ظهرت جامعات حكومية جديدة في كل من مصر والأردن والسعودية وليبيا وتونس والمغرب. وفي حين ظل عدد الجامعات كما هو في كل من العراق وفلسطين وجيبوتي وموريتانيا والصومال، تزايد في الجزائر من 26 جامعة إلى 34 جامعة حكومية. كما تزايد في مصر بواقع (11 جامعة، منها 7 خاصة) ليصل إلى 30 جامعة، الأردن (8 جامعات منها 6 خاصة) ليبلغ 26 جامعة، سورية (4 جامعات خاصة) ليصل إلى 9 جامعات، واليمن بواقع 12 جامعات خاصة ليصل إلى 27 جامعة، والسودان بواقع 7 جامعات، منها 6 خاصة ليبلغ 35 جامعة. وفي لبنان، شهدت فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، حركة توسع ملحوظة في عدد جامعاته وكلياته ومعاهده، وأحجامها، واختصاصاتها، وشهاداتها، وطلابها، وخريجيها، وبات في لبنان؛ جامعة رسمية واحدة و37 جامعة خاصة. وفي ليبيا، تمت إضافة جامعة خاصة (هانيبال) ليصل عدد الجامعات إلى 15 جامعة. أما المغرب، فقد ارتفع عدد الجامعات فيه من 14 إلى 19 جامعة منها جامعتان تنتميان إلى القطاع الخاص. تجربة إماراتية مبكرة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كان نصيب الكويت من هذه الزيادة 3 جامعات خاصة ليصل عدد الجامعات فيها إلى 6 جامعات. وفي قطر تم تأسيس «المدينة التعليمية» التي توجد فيها 4 فروع للجامعات الأميركية الرائدة في مجال الطب والإدارة والتصميم. وفي البحرين، زاد عدد الجامعات الخاصة بنحو 13 جامعة ليصل عدد الجامعات لديها إلى 15 جامعة. وتعتبر تجربة الإمارات في إنشاء الكليات الخاصة إحدى التجارب المبكرة على مستوى دول الخليج حيث تم إنشاء العديد من الكليات والمعاهد الخاصة منذ مطلع عقد التسعينيات. واتفقت حـــكومة أبوظبي وجامعة السوربون الفرنسية على فتح فروع لها في عاصمة الإمارات العربية، وفي دبي هناك أيضا العديد من فروع الجامعات الأسترالية والهندية والبريطانية والروسية وغيرها تتمركز في «قرية المعرفة». أما الجامعة الأميركية الموجودة منذ عشرات السنين في القاهرة وبيروت ومنذ سنة 2004 في الكويت، فقد فتحت هي الأخرى فروعا لها في كل من دبي والشارقة. وكان نصيب الإمارات من الزيادة خلال الفترة 2003-2008 نحو 11 جامعة خاصة ليصل عدد الجامعات لديها إلى 18 جامعة (منها 16 جامعة خاصة). وفي سلطنة عمان، تم إنشاء 3 جامعات خاصة خلال الفترة 2003-2008 ليصل عدد الجامعات في السلطنة إلى 5 جامعات. وفي المملكة العربية السعودية، زاد نصيبها من الجامعات الحكومية خلال الفترة بنحو 13 جامعة لتصل إلى 21 جامعة حكومية، في حين تم استحداث 7 جامعات خاصة خلال الفترة ليصل رصيدها الإجمالي إلى 28 جامعة. وأشار التقرير إلى أن مؤشر عدد الجامعات بحد ذاته لا يكفي للدلالة على القدرة الاستيعابية لقطاع الجامعات في الدول العربية، لأن الجامعات تتفاوت من حيث قدرتها الاستيعابية للطلبة. فعلى سبيل المثال، تستوعب جامعة واحدة مثل جامعة الأزهر في مصر (عدد الطلبة بلغ 512.7 ألف طالب عام 2005) أو جامعة الإسكندرية (عدد الطلبة بلغ 173.4 ألف طالب) أعداد من الطلبة قد يوازي أو يفوق جميع الجامعات في دولة عربية أخرى أو مجموعة دول عربية. وأضاف التقرير أنه وعلى الرغم من أن عدد الجامعات الخاصة أصبح يتساوى مع عدد الجامعات الحكومية في الدول العربية، إلا أن ذلك لا يعكس قدرتها الاستيعابية النسبية لأن معظم الجامعات الخاصة الجديدة صغيرة الحجم مع ملاحظة نجاح مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية في استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة. ورجح التقرير أن تكون نسبة الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، قاربت نظيرتها في الجامعات الحكومية، وذلك لاتجاه معظم الدول العربية لانتهاج سياسة تحد من النمو في عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية، سعي الجامعات الخاصة لاستقطاب نسب متزايدة من الطلبة لتساهم في ارتفاع إيراداتها وأرباحها، ارتفاع أعداد الخريجين من مراحل التعليم الأدنى، اتجاه الدول العربية التي لم تبدأ بعد في خوض التجربة إلى التوسع في إقامة مثل هذه المؤسسات حتى ُتحد من نمو الإنفاق العام الموجه للتعليم العالي، وأخيرا تمثل الجامعات الخاصة بدائل عن الدراسة بالخارج. الإنفاق على التعليم العالي أشار التقرير استنادا لدراسة حديثة للبنك الدولي، إلى أنه على الرغم من تأخر المنطقة العربية عن الأقاليم الاقتصادية الأخرى في الاستثمار في رأس المال البشري، لكنها تميزت بارتفاع إنفاقها على التعليم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم نجحت بسرعة في رفع متوسط مستوى التعليم بين سكانها. فعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، خصصت بلدان المنطقة في المتوسط نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي ونسبة 20% من النفقات الحكومية للتعليم، وهو أكثر مما خصصته البلدان النامية الأخرى التي لديها مستويات مماثلة لمتوسط دخل الفرد. ونتيجة لذلك، تمكنت المنطقة من تحسين إمكانية الحصول المتساوي على التعليم في كافة مراحله، وهو ما يعد إنجازا رائعا، إذا أخذنا في الاعتبار أن المنطقة بدأت في الستينيات ولديها بعض أكثر المؤشرات التعليمية انخفاضا في العالم. أزمة تمويل فى المقابل، أشار التقرير إلى أزمة في التمويل تواجهها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لديها. ففي العديد من الدول العربية، وجد أن ضعف القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي يرتبط بدرجة كبيرة بمحدودية الإنفاق الحكومي، كما وجد أنه في ظل التغير التقني المستمر في التجهيزات اللازمة لتلك المؤسسات، أصبح توفير الأجهزة والمعدات والمختبرات يشكل عبئا على ميزانيات هذه المؤسسات. أما بالنسبة لمؤشر إجمالي الإنفاق العام على مؤسسات التعليم العالي والإدارة التعليمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فأشار التقرير إلى أن تونس تصدرت المقدمة بما نسبته 1.7% تليها الكويت بنسبة 1.2% ثم المغرب 1% فقط، بينما تقل هذه النسبة عن 1% في باقي الدول العربية التي تتوفر بياناتها. كما أشار التقرير إلى تصدر الكويت باقي الدول العربية المعروضة من حيث نسبة الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من إجمالي الإنفاق على التعليم بمراحله المختلفة بما نسبته 32.6%، تليها الإمارات بنسبة 27.6% ثم تونس بنسبة 24%. وفيما يتعلق بمؤشر الإنفاق العام على الطالب الجامعي كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تصدرت الكويت مرة أخرى بنسبة 80% من دخل الفرد.