دبي (الاتحاد)
وقّعت هيئة الإمارات للهوية ومحاكم دبي اتفاقية للربط الإلكتروني وتبادل البيانات بينهما بهدف تسهيل عملية تحديث بيانات نظام السجل السكّاني الذي تمتلكه الهيئة بشكل آني حال تسجيل الواقعة المدنية، أو تعديلها لدى المحاكم.وتعرف الواقعات المدنية بأنها عناصر الحالة المدنيّة للفرد، والتي تتعلق بتطوّرات حيات،ه وتشمل تاريخ ومكان الميلاد والزواج والطلاق والجنسيّة والإقامة والوفاة والديانة والشهادة الدراسيّة وحالة العمل.وتهدف الاتفاقية التي وقّعها كل من الدكتور سعيد عبدالله بن مطلق الغفلي مدير عام هيئة الإمارات للهويّة، وطارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتحقيق المصالح المشتركة التي تصب في إطار المصلحة العليا للدولة، وبناء علاقات شراكة فعالة، وتحقيق مستوى عال من الربط لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة باختصاصاتهما كل في مجال عمله.وأكّد الغفلي عقب توقيع الاتفاقية، أنّ الاعتماد على رقم الهويّة في تنظيم تسجيل بيانات الأفراد وتنظيم سجلّات المؤسسات يضمن عدم ازدواجيّة السجلات أو تداخل البيانات، وذلك لأنه رقم فريد وخاص بكل شخص مقيد في السجل السكاني يصدر لصاحبه مدى الحياة، ولا يتكرر وغير قابل للتغيير أو إعادة الاستخدام حتى بعد وفاة صاحبه، ويتمّ تدوينه في نظام السجل السكاني وطباعته على الوجه الأمامي لبطاقة الهوية وتخزينه في شريحتها الإلكترونية لتمكين كافة الجهات المعنيّة من الاستفادة منه على أفضل وجه ممكن. قال طارش عيد المنصوري? ?مدير ?عام «?محاكم ?دبي»، ?إنّ ?توقيع ?هذه ?الاتفاقية ?يأتي ?في ?إطار ?تطبيق ?الأهداف ?الاستراتيجية ?للجهات ?الحكومية ?وتدعيم ?العمل ?المشترك ?بين ?كافة ?مؤسسات ?وهيئات ?ووزارات ?الدولة ?وتعزيز ?مجالات ?التعاون ?فيما ?بينها.
عدد اليوم
