تراجعت الأرباح النصفية الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط من حيث الأصول، بنسبة 20% لتصل إلى 2.1 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008 البالغة وقتذاك 2.6 مليار درهم.
وسجلت المجموعة صافي أرباح في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 852 مليون درهم، بانخفاض قدره 41% مقابل الربع الثاني من عام 2008 (1.451 مليار درهم). ويرجع السبب في الحالتين بشكل رئيسي إلى المخصصات لانخفاض القيمة الائتمانية التي قام البنك بوضعها في عام 2009 كإجراء احترازي. وأظهرت النتائج المالية النصفية للبنك ارتفاعا في إجمالي الإيرادات في النصف الأول من عام 2009 بنسبة 18% لتصل إلى 5.5 مليار درهم، مقارنة مع 4.7 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2008، إضافة إلى ارتفاع أرباح العمليات التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة، بنسبة 26% لتصل إلى 3.7 مليار درهم. ووفقا للبيانات المعلنة، فقد استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 281.9 مليار درهم مقارنة بـ 282.4 مليار درهم كما في نهاية عام 2008، فيما سجلت قروض العملاء ارتفاعا بنسبة 4% لتصل إلى 216.6 مليار درهم من 208.9 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وذلك في الوقت الذي زادت فيه نسبة القروض المتعثرة في النصف الأول من عام 2009 من 1.19% إلى 1.56%، لتزيد على 3.3 مليار درهم.
مؤشرات
وسجلت ودائع العملاء نموا بنسبة 5% لتصل إلى 170.5 مليار درهم من 162.3 مليار درهم بنهاية عام 2008، الأمر الذي أسهم في دعم مركز رأس المال لتصل نسبة ملاءة رأس المال إلى 19.0% من 11.4% كما في 31 ديسمبر 2008 وارتفاع نسبة الشق الأول لتصل إلى 12.1% من 9.4% كما في 31 ديسمبر 2008. وأبرزت البيانات كذلك تحسنا في نسبة التكاليف للدخل لتصل إلى 34.6% للنصف الأول من عام 2009 من 36.7% كما في النصف الأول من عام 2008 من خلال الإدارة المستمرة للتكاليف. وقال معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني «لقد كان أداء بنك الإمارات دبي الوطني قويا في ربع السنة الثاني، مما يعكس نجاح أعمالنا ويعزز مكانتنا في القطاع المصرفي في المنطقة». وأضاف «شهد النصف الأول من العام، بوادر تحسن للسوق والظروف الاقتصادية، وسنستمر في اعتماد استراتيجيتنا ونهجنا المتحفظ في عملياتنا المصرفية. ويبقى أداء العمليات الأساسية في بنك الإمارات دبي الوطني قوياً مما يعكس نجاح قرار الدمج والذي بدا جلياً في ظل الظروف الحالية حيث أبدت المجموعة قدرا كبيرا من المرونة والقدرة على استثمار الفرص التي تحقق قيمة مضافة لمساهمينا». وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني «لقد حققنا نموا قويا في الدخل في هذا النصف من العام ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى القاعدة الواسعة لأعمالنا، إضافة إلى الإدارة الفعالة للتكاليف من خلال الترشيد المستمر وعملية توحيد الاعمال». وبين أنه «بالتزامن مع تركيزنا على تعزيز الميزانية العمومية، قام البنك باتخاذ خطوات لدعم قاعدة رأس المال خلال النصف الأول من العام، وسنستمر في زيادة ومضاعفة فوائد عملية توحيد الاعمال لتحقيق نمو مستدام في الأرباح. وفي الوقت ذاته نحن مستمرون في تقييم مجالات النمو الرئيسية والاستثمار فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطي التحديات الاقتصادية الحالية».
إجمالي الدخل
ارتفع إجمالي الدخل في الربع الثاني، بنسبة 16% ليصل إلى 2.888 مليار درهم بعد أن كان 2.496 مليار درهما في الربع الثاني من عام 2008، وبنسبة 11% مقارنة بالربع الأول من عام 2009 ( 2.612 مليار درهم). وبلغ صافي عوائد الفائدة 3.643 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 و1.716 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2009 بزيادة بنسبة 33% و 26% على التوالي مقارنة بنفس الفترات من عام 2008. ويعود ذلك إلى النمو المتحفظ في الإقراض والتحسن في صافي هامش الفائدة في النصف الأول من عام 2009 ليصل إلى 2.58% من 1.98% كما في النصف الأول من عام 2008. وجاء تحسن الهامش نتيجة زيادة عوائد الأصول من الأعمال المصرفية للشركات والأفراد ومزايا الإدارة الفعالة للميزانية العمومية والتي كانت في مجموعها أكبر من موازنة تكلفة التمويل المتزايدة. وسجلت الإيرادات من غير عوائد الفائدة انخفاضا عن العام الماضي بنسبة 4% لتصل إلى 1.857 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009، وذلك بسبب انخفاض الرسوم الخاصة بالتمويل التجاري وأنشطة الضمانات الجديدة والتي تم موازنتها جزئيا من خلال ارباح الاستثمارات والأوراق المالية الأخرى، الناتجة عن التحسن الايجابي في أسعار السوق في الربع الثاني من عام 2009.
إجمالي التكاليف
انخفضت التكاليف في الربع الثاني من عام 2009 بنسبة 4% لتصل إلى 896 مليون درهم من 931 مليون درهم كما في الربع الثاني من عام 2008 وبنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2009 (911 مليون درهم). أما بالنسبة للنصف الأول من عام 2009، فقد بلغ إجمالي التكاليف 1.807 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 3% عن النصف الأول من عام 2008 مقارنة بنمو العوائد بنسبة 18% خلال نفس الفترة. وانخفضت نسبة التكاليف للدخل في النصف الأول من عام 2009 إلى 32.9% من 37.4% في العام السابق بينما انخفضت هذه النسبة في الربع الثاني من عام 2009 إلى 31.0% من 37.3% في الربع الثاني من عام 2008. ويعتبر اتساع الفارق بين الدخل والتكاليف شيئاً إيجابياً ناتجاً عن الإدارة الفعالة للتكاليف والتنفيذ المتسارع لعمليات توحيد الاعمال رغم الاستثمار الضخم الذي يقوم به البنك في مجال تقنية المعلومات والأنظمة الأساسية وأدوات الحوكمة والرقابة.
جودة الأصول
ارتفعت نسبة القروض المتعثرة باستثناء الأوراق المالية الاستثمارية المخفضة من 1.19% كما في الربع الأول من عام 2009 ونسبة 0.95% في عام 2008، إلى بنسبة 1.56% في الربع الثاني من عام 2009، لتزيد عن 3.3 مليار درهم. كما ارتفعت مخصصات التخفيض على الأصول المالية للنصف الأول من عام 2009 لتصل إلى 1.611 مليار درهم مقارنة بـ 512 مليون درهم في النصف الأول من عام 2008 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إضافة مبلغ 731 مليون درهم إلى مخصصات انخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية، وذلك كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية. وزادت نسبة ملاءة رأس مال البنك لتصل إلى 19.0% من 11.4% بنهاية عام 2008، وتحسنت نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال أيضا من 9.4% في 31 ديسمبر 2008 إلى 12.1% كما في 30 يونيو 2009. وتعود هذه الزيادة في رأس المال بشكل أساسي إلى إصدار أوراق مالية دائمة للشق الاول بقيمة 4 مليارات درهم في الربع الثاني من العام الحالي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وتحويل ودائع وزارة المالية إلى رأس مال الشق الثاني في الربع الأول من عام 2009.
عدد اليوم
