واشنطن (د ب ا) - تعكف مجموعة صغيرة من المحامين داخل سوريا وتركيا المجاورة لها، على جمع شهادات من سوريين كانوا ضحايا لشبكة واسعة من أجهزة الاستخبارات التي استخدمها النظام السوري ضد الثورة، وفقاً لما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أمس. وذكرت الصحيفة أن المجموعة أحالت الاتهامات لمحاكم أنشأها الثوار في 3 محافظات، وأصدرت بدورها ما يربو على 140 مذكرة اعتقال، معظمها مرتبط بجرائم حرب. ويأمل المحامون، بحسب الصحيفة، أن تستخدم الاتهامات المدونة في نهاية المطاف ضد مسؤولين حكوميين بارزين في محكمة دولية، ويقولون إن مذكرات الاعتقال العالقة تشمل واحدة بحق الرئيس بشار الأسد. ويتوقع المحامون، بصورة كبيرة، أن تتم محاكمة رموز النظام السوري أمام محاكم سورية. وأوضحت الصحيفة أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت مذكرات الاعتقال، ناهيك عن المحاكم، لها أي سلطة في بلد لا يزال رسمياً خاضعاً لحكم الأسد، ومن المحتمل أن يغير فيه النظام القضائي بصورة كاملة في حال سقوط النظام، وقال علي العزيز، أحد محامي “لجنة محامي سوريا الحرة” المؤلفة من نحو 300 محام، إن “هدفنا هو منع عمليات القتل الانتقامية... الحل الأفضل لذلك هو إلقاء القبض على الأشخاص المسؤولين ووضعهم في السجن وإخضاعهم للقانون”.
عدد اليوم
