مصر تصدر الحكم ضد خلية «حزب الله»

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية أمس أحكامها فيما يعرف بقضية حزب الله، وتراوحت الأحكام بين المؤبد والسجن ستة أشهر. وكان قد وجه الى المتهمين الـ 26 - لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً - تهم التخطيط لاغتيالات والتخطيط لاعتداءات ضد مواقع سياحية مصرية وسفن تعبر قناة السويس لحساب حزب الله. وكان 22 متهماً اعتقلوا في نهاية 2008 وفي يناير 2009 فيما لا يزال الأربعة الآخرون فارين. وكانت نيابة محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ طالبت في يناير الماضي بفرض عقوبة الإعدام على المتهمين الـ26. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن أفعال المتهمين المنتمين لما يسمى بخلية حزب الله لا تتفق ودعم الشعب الفلسطيني لأنه من غير المبرر أن يكون دعم الشعب الفلسطيني باستهداف سفن قناة السويس وتصنيع المتفجرات واستهداف السائحين في شمال وجنوب سيناء. وأضافت أن هذه الأفعال كان هدفها الإضرار بالاقتصاد وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام للبلاد ومن المستحيل أن يتمكنوا من هذا لأن أمن مصر يحميه جهاز أمن يقظ ورجال أوفياء. وقال رئيس المحكمة المستشار عادل عبد السلام جمعة إن “ما اقترفه حزب الله اللبناني من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الأول.. ومرؤوسه الثاني” لا صلة له بدعم المقاومة الفلسطينية. وتساءل “هل كل ذلك الدعم (يكون) من خلال جمع المعلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وأن يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء ؟” ومضى متسائلاً “هل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة. “هل دعم المقاومة الفلسطينية يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها في مسكن المتهم سالم عايد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟” وتابع أن “هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بقصد ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في أرجائها”. وقال إن المتهمين بخلاف قبلان وشهاب “سلكوا طريق الجريمة”. وفي تفاصيل الأحكام قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق كل من المتهمين الثلاثة الأول اللبناني محمد قبلان سالم عابد حمدان “هارب” ومدحت السيد حسنين “هارب”. كما عاقبت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدد 15 عاماً وهم اللبناني محمد يوسف وشهرته “سامي شهاب” والفلسطينيان ناصر خليل أبو عمرة ونمر فهمي الطويل. كما قضت المحكمة بمعاقبة 15 متهماً بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات هم: جهاد السيد محمد، ونصار جبريل عبداللطيف -فلسطيني الجنسية- وحسن المناخلي وعادل سلمان ومحمد علي وفا، ومسلم اسماعيل مسلم ومحمد عبدالفتاح شلبي وإيهاب عبدالهادي القليوبي وخاطر مختار النور وإبراهيم عصام سعد وهاني السيد مطلق ومسعد عبدالرحمن الشريف وإيهاب احمد حسن شاهين محمد شاهين وحسين محمد خليفة. وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة المتهم ايمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بالإضافة الى حبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 100 جنيه ومعاقبة سلمان كامل حمدان بالسجن لمدة سبع سنوات وأحمد الحسيني حمدان فارس القمبز بالسجن لمدة خمس سنوات “هارب فلسطيني الجنسية” ونضال فتحي حسن جودة “فلسطيني الجنسية” بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات ومحمد رمضان عبدالرؤوف بكر “فلسطيني الجنسية” بالحبس لمدة ستة أشهر. ومع النطق بالحكم هتف المدانون الـ22 في قفص الاتهام عند النطق بالأحكام “الله أكبر”. وخارج المحكمة أصيب أفراد عائلات المتهمين بالصدمة وكانوا يذرفون الدموع بعد النطق بالأحكام. وقالت والدة احد المتهمين “أقسم بالله بأنه لم يفعل شيئاً”. وقال المحامي عبدالمنعم عبد المقصود “إنها محاكمة سياسية أمام محكمة لا تضمن العدالة”. جدير بالذكر أن أحكام محاكم أمن الدولة العليا نهائية ولا تقبل الاستئناف أو الطعن عليها ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في أن يعفو عن المتهمين