عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد، وام) جدد مجلس وزراء الخارجية العرب، التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي تحتلها إيران، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر. واستنكر في بيان في ختام أعمال الدورة الـ143 في القاهرة مساء أمس الأول، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها الجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفد الدولة إلى الاجتماع. وضم الوفد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، واحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، والدكتور جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية في سفارة الدولة في القاهرة. ودان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة. وأدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وطالب إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، حيث إن هذه الأعمال لا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر. ودان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة الإمارات على أراضيها معرباً عن استنكاره وإدانته الجولة التفقدية التي اعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة، ومعتبرا ذلك انتهاكا لسيادة الإمارات على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية. ودعا إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية. وأشاد المجلس بمبادرة الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة، ودعا الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها الجزر والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي اثر قانوني ولا تنقص من حق الإمارات الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبة إيران اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. واعرب المجلس عن أمله أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وطالب إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا والاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من اجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وشدد المجلس على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة للتأكيد على ضرورة إنهائها انطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إيفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها الجزر الثلاث وتسترد الإمارات سيادتها الكاملة عليها، وطلب من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة. من جهة ثانية، أكد المجلس على ما ورد في إعلان أبوظبي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب مع مجموعة دول جزر الباسيفيك بتاريخ 25 يونيو 2010 وما تضمنه من توصيات تصب في إطار تعزيز التعاون مع دول جزر الباسيفيك ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ. وطلب من الأمانة العامة متابعة الموضوع بالتشاور مع الإمارات.
