أبوظبي (وام) - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لها دور تاريخي في دعم الأمومة والطفولة ستخلده أجيال الإمارات وأن دعمها ورعايتها ومتابعتها لقطاع الأمومة والطفولة عبر عقود من العمل الجاد والمخلص أثمر خيرا وأسرا مستقرة وأعلى ورسخ من مكانة الأم في مجتمعاتنا.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح امس بقصر الرئاسة وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة لـ”المجلس الأعلى للأمومة والطفولة” برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وعضوية 14 عضوا . وبحسب القرار فإن مدة عضوية مجلس الإدارة في “المجلس الأعلى للأمومة والطفولة” هي 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويسعى “المجلس الأعلى للأمومة والطفولة” من خلال مبادراته وأنشطته المختلفة إلى توفير الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الأمومة والطفولة وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال خاصة في المجالات التعليمية والثقافية والصحية والنفسية والتربوية وتحقيق سلامة الأم والطفل. بالإضافة لإعلاء دور الأم في إعداد الأجيال القادرة على العطاء الوطني وترسيخ القيم الأخلاقية التي تجسد مكانة الأم ودورها في المجتمع. ونشر الثقافة الشاملة في هذا المجال من خلال الدراسات والأبحاث.
مكافحة التطرف
من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء بجلسته صباح أمس مشروع قانون لإنشاء “المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف - هداية”. والذي يهدف لإيجاد بيئة مشتركة للحوار وتبادل الرأي والتعاون بين الدول المؤسسة للمنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك لمكافحة الإرهاب الدولي بجهود مشتركة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع “ أن دولة الإمارات تتبنى منهج الاعتدال والتسامح وأن التطرف ظاهرة مرفوضة دينيا ودوليا وأخلاقيا وأن التعاون الدولي ضـروري لمكافحة هذه الظاهرة “.
وسيعمل مركز “هداية” في سبيل تحقيق أهدافه على إقامة ورش العمل والمحاضرات وإعداد الدراسات العلمية وقواعد البيانات بهدف تبادلها بين الدول الأعضاء إضافة إلى إعداد خطط كفيلة ببناء القدرات والكفاءات المتخصصة بمجال مكافحة الإرهاب والتنسيق مع وسائل الإعلام والقطاع الحكومي والخاص في تنفيذ المبادرات والأنشطة المختلفة.
مياه الشرب
وتم خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أيضا اعتماد “النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب” وهو نظام متكامل يهدف لتوحيد آليات الرقابة على مياه الشرب بكافة أنواعها سواء الموزعة عبر شبكة المياه للمنازل أو المنقولة بالصهاريج أو المعبأة بكافة أشكالها وأنواعها والمعروضة في الأسواق وذلك من خلال آلية متسلسلة المراحل للرقابة عليها وتنظيم عمليات الانتاج والتعبئة والاستيراد والتداول.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء اعتماد المجلس للنظام الجديد “ بأن الماء هو الحياة وجودة الماء جودة للحياة وسلامته سلامة للمجتمع.” كما أكد سموه أهمية تضافر جهود كافة الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص للبدء في تطبيق هذا النظام خلال الأشهر القادمة وذلك ضمانا لتوحيد المعايير على مستوى الدولة والتزاما بسلامة وصحة أفراد المجتمع.
ويتضمن النظام الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء إلزام الجهات المعنية بوضع علامة الجودة/المطابقة على عبوات الشرب المحلية والمستوردة بعد التأكد من مطابقتها لكافة المتطلبات والمواصفات القياسية المدرجة في النظام بالإضافة لتطبيق آليات رقابة فعالة لضبط عمليات الاستيراد والانتاج والتسويق واشتراطات فنية دقيقة خاصة بمياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والمياه المعدنية والطبيعية ومواصفات لأجهزة المرشحات الخاصة بمياه الشرب بالإضافة للمتطلبات الخاصة بأنابيب نقل المياه وخزاناتها وصهاريج النقل وعدادات المياه والعبوات المستخدمة أيضا.
ويتم تنفيذ النظام بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية وجامعة الإمارات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وكافة بلديات الدولة بالإضافة للجهات المنتجة للمياه كهيئات المياه والكهرباء المحلية والاتحادية وشركات انتاج المياه الرئيسية بالدولة وسيكون النظام مطبقا بالكامل خلال ستة أشهر من نشر القرار بالجريدة الرسمية.
الرقابة النووية
من جانب آخر أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي وعضوية 8 أعضاء. ونص القرار على أن تستمر العضوية في مجلس الإدارة الجديد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. واعتمد مجلس الوزراء مقترح هيئة المواصفات والمقاييس الذي أعدته بالتشاور مع وزارة المالية بشأن تعديل النظام المالي للهيئة بما يضمن تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الميزانية الخاصة بالهيئة. كما أصدر مجلس الوزراء في سياق آخر قرارا باعتماد عدد من المواصفات القياسية الجديدة لمنتجات لها علاقة بالسلامة وحماية المستهلك.
كما وافق المجلس على الميزانية التشغيلية لمجلس الإمارات للاستثمار للعام 2013 وذلك من خلال الفوائض المالية والدخل النقدي للجهاز.
وفي مجال الاتفاقيات الدولية وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية مع جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال الاستخدامات السلميـة للطاقـة النوويـة وذلك بهدف تحقيق التعاون العلمي والاقتصادي والتقني بين البلدين وفقا للأولويات الوطنية للطرفين.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية مالي وذلك بهدف تنظيم وتسهيل عملية نقل الركاب والشحن بين البلدين عبر الناقلات الوطنية الجوية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي وافق مجلس الوزراء على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدولة الإمارات في عدد من الدول الشقيقة والصديقة من خلال إنشاء سفارة لدى جمهورية أوكرانيا ورفع مستوى القنصليات إلى قنصليات عامة في عدة دول مثل جمهورية البرازيل ومملكة إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيطاليا وجمهورية العراق.
عدد اليوم
