دبي (الاتحاد) - عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد الثاني أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع سياسة “هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة”، بحضور ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة. وبحثت اللجنة برئاسة أحمد عبدالله الأعماش رئيس اللجنة سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة ، من حيث محاور التنسيق والمواصفات والمقاييس المعتمدة والرقابة.
وأوضح ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة التحديات ومعوقات تفعيل دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الرقابة والتنسيق والتي تتمثل في نقص الكادر المتخصص لدى الهيئة، وعدم التوافق بين التشريعات المحلية والاتحادية، ونقص التشريعات المتعلقة بمواصفات بعض السلع، وضعف التنسيق بين اتحاد الغرف وهيئة المواصفات، فضلا عن عدم مشاركة القطاع الخاص في تحديد المواصفات.
وقدم ممثل اتحاد غرف التجارة والصناعة المقترحات اللازمة لتفعيل دور الهيئة من خلال زيادة الكادر المتخصص للرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بالمواصفات، وتوحيد المواصفات في جميع منافذ الإمارات، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال مشاركة القطاع الخاص في وضع التشريعات لتفادي تعارض المصالح ما بين القطاعين الخاص والعام، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي للمجتمع بأهمية المواصفات وجودة استخدامها من خلال إعداد كوادر وطنية تتولى المشاركة في تنفيذ المواصفات والمقاييس ومراقبة تطبيقها.
حضر الاجتماع كل من حميد محمد بن سالم “مقرر اللجنة لهذا الاجتماع”، وسالم محمد بن هويدن، وأحمد محمد العامري، وسلطان سيف السماحي، وعائشة أحمد اليماحي أعضاء اللجنة، و عبدالله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة.
عدد اليوم
