محمود خليل (دبي) - دعت مواطنات إلى عدم توقف الراتب التقاعدي للمرأة عند وفاتها، ليستفيد منه الورثة، وكذلك عدم ربطه بسن الخمسين، والمساواة بين رواتب المتقاعدين في الفترة السابقة والفترة الحالية.
وأكدن في جلسة حوارية مع أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة شمول المتقاعدين بالتأمين الصحي وتخصيص مجالس خاصة بالمرأة لمناقشة القضايا التي تهمها، فضلاً عن مطالبتهن بعدم رفع رواتب العمالة المنزلية من دون مبرر يستوجب ذلك.
حضر الجلسة التي استضافتها جمعية النهضة النسائية في دبي صباح أمس، وشهدت إقبالاً واسعاً من القطاع النسائي، أعضاء المجلس الوطني حمد الرحومي والدكتورة منى البحر وعفراء البسطي وأحمد عبد الملك والدكتورة شيخة العويس، وفاطمة الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية في دبي.
وقالت إحدى المواطنات المشاركات في الجلسة، إن قانون التقاعد بات يؤرق النساء، متسائلة عن سبب توقف الراتب التقاعدي للمرأة عند وفاتها، على الرغم من أن نسبة تستقطع للمعاش التقاعدي من الراتب، وهو حق لها ولورثتها، وطالبت بالمساواة بين رواتب المتقاعدين في الفترتين الماضية والحالية.
ونوهت مواطنة أخرى بضرورة أن تكون السن التقاعدية للمدرسة المواطنة 15 سنة خدمة بغض النظر عن عمرها، باعتبار أن مهنة التدريس مهنة شاقة وتستنزف جهود وصحة المواطنة.
وتساءلت مشاركة أخرى عن الحكمة من ألا يشمل التأمين الصحي الفحوص الخاصة بالخصوبة وسرطان عنق الرحم لدى النساء، فيما تطرقت بقية المشاركات إلى إجازات الأمومة والإجازات السنوية وإلغاء الإجازات العارضة، وضرورة إنشاء دور حضانة في مختلف الدوائر والجهات الحكومية.
وأشرن إلى أهمية حصول المواطنة غير المتزوجة التي تعيل أهلها على مساعدة سكنية من برنامج زايد للإسكان.
وبعد ذلك فتح الباب للاستماع إلى آراء ومقترحات وهموم المواطنات، وفي البداية تساءلت إحدى المواطنات عن دور سفارات الدول التي تأتي منها العمالة عند هروب تلك العمالة المنزلية والمسؤولية التي تقع عليها، فيما اقترحت مواطنة تخصيص مجالس خاصة بالمرأة وقضاياها.
وقال حمد الرحومي في معرض رده على تساؤلات المشاركات في الجلسة، إن السفارات لا تتحمل مسؤولية هروب الخدم، مشيراً إلى أن هناك سؤالاً برلمانياً سيتم توجيهه إلى سمو وزير الخارجية حول تدخل السفارات في تحديد رواتب العمالة المنزلية، علاوة على سؤال آخر سيتم طرحه على معالي وزير الاقتصاد حول زيادة رواتب العمالة المنزلية.
وقدم حمد الرحومي شرحاً حول اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته، وأكد أهمية التواصل مع المواطنين لتعزيز الثقافة البرلمانية ،لافتاً إلى أن المجلس الوطني يقوم بثلاثة أدوار رئيسية هي: الدور الرقابي، والدور التشريعي، والدور السياسي المتمثل في المشاركات الخارجية.
وقال إن أعضاء المجلس الوطني يؤسسون لثقافة جديدة وكسر الحاجز بين المواطنين والمجلس وبناء الثقة.
وقالت الدكتورة منى البحر إن المجلس ينتظر مناقشة قانون المعاشات، وسيتم طرح موضوع فارق الراتب التقاعدي، مشيرة إلى أن المجلس ناقش قانون العمالة المساعدة، وحرص على أن تكون جميع الحقوق مصانة لمختلف الأطراف، من بينها تحمل المكتب الذي يجلب العمالة المنزلية جزءاً من المسؤولية عند هروبها، وتم رفع فترة الاختبار من 3 إلى 6 أشهر، والشهر المقبل سوف نناقش قانون المعاشات.
وبينت أن الجلسة الحالية تعد جزءاً من سلسلة اللقاءات التي دأب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي على عقدها مع المواطنين للاستماع إلى همومهم وآرائهم وملاحظاتهم وبلورتها، وثم مناقشتها تحت قبة المجلس من خلال لجنة متخصصة أو توجيه سؤال برلماني، لافتة إلى أن الدولة تركز على تمكين الإنسان بشكل متكامل.
ولفتت إلى أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين لتعزيز الثقة وتكوين رؤى شمولية وواضحة حول هموم المرأة وحاجاتها الأساسية وفتح القنوات التي تساعد على تمكينها في شتى المجالات.
واستعرضت عفراء البسطي آلية العمل اليوم في المجلس الوطني من خلال اللجان الثماني الدائمة واللجان المؤقتة، وكيفية مناقشتها للموضوعات والقوانين التي تحال إليها.
عدد اليوم
