القاهرة (الاتحاد) - أدى الوزراء العشرة الجدد في حكومة الدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري محمد مرسي أمس. والوزراء الجدد هم الدكتور محمد علي بشر وزير دولة للتنمية المحلية والدكتور عمر محمد سالم وزير دولة لشئون المجالس النيابية والمهندس أحمد مصطفى شعبان وزيرا للكهرباء والطاقة والمهندس وائل أمين المعداوي وزيرا للطيران المدني واللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية والدكتور المرسي حجازي وزيرا للمالية والدكتور حاتم محمد عبداللطيف وزيرا للنقل والدكتور خالد فهمي عبدالعال وزير دولة لشؤون البيئة والدكتور باسم كمال عودة وزيرا للتموين والمهندس عاطف حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الرئيس محمد مرسي، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بعد تشكيله الجديد، أهمية العمل الفوري وسرعة تحقيق إنجازات على الأرض ترفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري، مشيرا إلى أن مصر تواجه حاليا تحديات كبيرة، لكن مواردها وقدرتها على الصمود أكبر من أية تحديات. وقال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الرئيس مرسي كلف الحكومة بالإسراع بتحقيق الاستقرار الأمني، باعتباره مفتاحا للاستقرار الاقتصادي.
وأضاف أن الرئيس مرسي أكد أنه لا تراجع عن الديمقراطية، داعيا جميع المواطنين إلى العمل والإنتاج والاستقرار، وأن هدف الجميع هو بناء مصر الحديثة المتطورة ودعم الأمن واستقلال القضاء وإعلاء دولة القانون.
وقال قنديل إن الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على توفير فرص عمل والاهتمام بالقرى الأكثر فقرا والعشوائيات والمناطق المهمشة في برامج مفصلة في الخطة وتتضمن أيضا تحقيق العدالة الضريبية، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات وتوفير موارد مالية أكثر لقطاعي الصحة والتعليم. وأعلن أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور مصر اليوم حيث تشرح له الحكومة أسباب تأجيل طلب القرض إلى جانب طمأنة الوفد على الوضع الاقتصادي في مصر وسلامة توجهات الحكومة وقدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
عدد اليوم
