عواصم (وكالات)
رفضت إسرائيل، أمس، النداءات الدولية لإجراء تحقيق مستقل بعد مقتل 16 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرة نظمت على طول السياج الحدودي بين غزة والدولة العبرية.
وتعرض الجيش الإسرائيلي لتساؤلات طرحتها منظمات حقوقية على خلفية استخدامه الجمعة الرصاص الحي في واحد من أكثر الأيام دموية منذ حرب 2014، فيما اتهم الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على متظاهرين لا يشكلون خطراً داهماً.
ودعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إلى إجراء تحقيق مستقل.
والسبت، عرقلت الولايات المتحدة صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل، بحسب ما أعلن دبلوماسيون. فيما قال وزير دفاع الاحتلال أفيجدور ليبرمان، إن المتظاهرين لم يكونوا يحيون مهرجاناً موسيقياً.
ورفض ليبرمان الانتقادات الموجهة لتصرفات إسرائيل قائلاً «قام الجنود الإسرائيليون بما يلزم. أعتقد أن جميع الجنود يستحقون ميدالية». وأضاف لراديو إسرائيل «وبالنسبة لتشكيل لجنة للتحقيق.. لن تكون هناك لجنة».
وأضاف أن القوات تصرفت على نحو ملائم من خلال إطلاق النار فقط على المتظاهرين الفلسطينيين الذين يهاجمون حدود غزة مع إسرائيل. وادعى ليبرمان أن القوات الإسرائيلية لم تطلق النار على المتظاهرين السلميين، على الرغم من أن العديد من الفيديوهات التي تم تداولها خلال اليومين الماضيين تظهر العكس. وزعم: «أولئك الذين احتجوا سلمياً لم يتعرضوا للأذى».
وأفاد ليبرمان بأن تسعين بالمئة من المشاركين في المسيرة، كانوا من عناصر حماس وأبناء عائلاتهم.
ودافع الجيش الإسرائيلي عن جنوده زاعماً أنهم اضطروا إلى إطلاق النار على متظاهرين كانوا يلقون الحجارة وقنابل المولوتوف والإطارات المشتعلة باتجاه الجنود، مضيفاً أن بعضهم حاول تحطيم السياج واختراق الحدود ودخول الأراضي الإسرائيلية. كذلك زعم الجيش الإسرائيلي أنه جرت محاولة هجوم بالسلاح عند الحدود.
إلى ذلك، عرقلت الولايات المتحدة، صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى ضبط النفس وإجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي دارت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.
وإضافة إلى مطالبتها بإجراء تحقيق في مواجهات الجمعة، فإن مسودة البيان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس تدعو إلى «احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين». وكذلك فإن أعضاء مجلس الأمن يدعون في مسودة البيان «جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد ويشددون على ضرورة تعزيز احتمالات عملية السلام في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين استناداً إلى الحل القائم على دولتين والسلام العادل والدائم والشامل». كما يعرب أعضاء مجلس الأمن في مسودة البيان عن «قلقهم البالغ إزاء الوضع على حدود غزة»، ويجددون التأكيد على «الحق في الاحتجاج السلمي»، ويعربون عن «أسفهم لفقد أرواح الفلسطينيين الأبرياء». ويدعو أعضاء مجلس الأمن في مسودة البيان إلى «احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين».
وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، إن الإدارة الأميركية أحبطت مرة ثانية صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي بشأن أحداث قطاع غزة الأخيرة واستهداف إسرائيل للمتظاهرين الفلسطينيين.
وذكر عريقات أن واشنطن «أفشلت محاولة أخرى لصياغة بيان متواضع عن مجلس الأمن» بشأن أحداث غزة.
وقال عريقات، إن سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي «أصرت أن تقف الحامي لجرائم الحرب الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة». واتهم عريقات واشنطن بـ«الانحياز الأعمى» لصالح إسرائيل، مشدداً على أن ذلك يتطلب موقفاً عربياً «لأن الإدارة الأميركية الحالية تدفع المنطقة وشعوبها إلى مربع من العنف وإراقة الدماء والفوضى».
وأضاف: «نحن سنطرق كل الأبواب الدولية، ولن نتوقف عن صمودنا، ولن نخضع، وسنستمر مستندين للقانون الدولي والشرعية الدولية ونكون أيقونة للعالم أمام الإدارة الأميركية التي قررت أن تحرق جميع الجسور مع القانون والشرعية الدولية». وتابع «أن الذي يميز هذه الإدارة الحالية في واشنطن عن الإدارات السابقة أنها قررت أن تأخذ مقعد القيادة لإسرائيل فيما يتعلق بفرض الإملاءات على الفلسطينيين في قضايا القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات». وحث عريقات على ضرورة وضع خطة استراتيجية عربية «تأخذ بعين الاعتبار مصالح العرب قبل المصالح الفلسطينية في مواجهة إدارة أميركية تدفع المنطقة للعنف والفوضى».
وحاولت دولة الكويت في مناسبتين إصدار بيان عن مجلس الأمن الدولي بشأن أحداث قطاع غزة، إلا أن الاعتراضات الأميركية أحبطت ذلك، بحسب مصادر دبلوماسية.
عدد اليوم
