أبوظبي (الاتحاد) - كشف الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، عن بدء الهيئة بإعداد مسودة قانون سيتم رفعها إلى الجهات التشريعية المختصة خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف مسودة القانون وضع الأسس القانونية لضمان أقصى درجات الحماية لبيانات المتعاملين من خلال بطاقة الهوية على الشبكات الإلكترونية، وتوصيف استخدامات الشهادات الرقمية والتوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني. جاء ذلك في مستهل مؤتمر “أنظمة وتطبيقات البيانات الضخمة والخصوصية الفردية” الذي عقد بأبوظبي أمس، حيث أشار الخوري خلاله إلى أن هذا الإجراء يأتي في وقت تسعى فيه العديد من دول العالم إلى صياغة قوانين لحماية خصوصية بيانات الأفراد، بما يسهم في تحديد هوياتهم والتحقق من شخصيتهم عند إجراء المعاملات الإلكترونية.
وأكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير البنية التحتية لأنظمتها الإلكترونية في مشاريع الحكومة الإلكترونية بالاستفادة من تطبيقات بطاقة الهوية “الذكية”، التي تركّز على توفير أنظمة متخصصة في حماية بيانات الأفراد والمحافظة على خصوصيتهم. وأضاف في ورقة عمل ألقاها أن مشروع الهوية الرقمية يعتبر واحداً من أبرز المشاريع الاستراتيجيّة في هذا الإطار، بالنظر إلى مساهمته في حماية وتأمين التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، ومنع احتمالات انتحال هويّة الأفراد في التعاملات الإلكترونيّة، فضلاً عن مساهمته بشكل فعّال في ترسيخ مفهوم “الاقتصاد الإلكتروني الآمن” على مستوى الدولة.
واستعرض في ورقته التي قدمها تحت عنوان “الخصوصية في عصر البيانات الضخمة”، دور الأنظمة المتطورة المستخدمة في بطاقة الهوية “الذكية” في حماية خصوصية بيانات الأفراد في العالم الرقمي المتسارع.
وأشار إلى أن 90% من البيانات الرقمية التي أنتجت في العالم، تم إنشاؤها خلال العامين الماضيين، حيث يبلغ حجم البيانات المتداولة في الوقت الراهن نحو 2.5 كوينتليون بايت يومياً (الكوينتليون الواحد يعادل مليون تريليون)، فيما يتوقع ارتفاع حجمها بنحو 100 ضعف بحلول العام 2020 حسب التقارير الدولية الصادرة من الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور الخوري أن المصدر الرئيس لهذه البيانات هو قنوات التواصل الاجتماعي، وأجهزة الهاتف المتحرك وأنظمة الملاحة، والبريد الإلكتروني والتعاملات الإلكترونية ما نتج عنها كمية بيانات ضخمة تتنوع بين نصوص وملفات صوتية ومرئية.
كما أشار إلى أن الهيئة عملت في ضوء تلك المعطيات والتوجهات الاستراتيجية للدولة، على إطلاق مشروع “مركز التصديق الإلكتروني” الذي يهدف إلى توفير خدمات رقمية قائمة على بنية تحتية تقنية متطورة ودقيقة لتوفير خدمة تأكيد وإثبات الهويات عبر الشبكات الإلكترونية، باعتباره أحد أبرز أهداف استراتيجية 2010 – 2013، والمتعلق بتطوير بنية تحتية آمنة ومتكاملة تمكّن من الحصول على البيانات وتبادلها.
عدد اليوم
