أبوظبي (الاتحاد) - بحثت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، والمستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الدائرة، سبل التنسيق بين الوزارة والدائرة، فيما يخص المستندات والثبوتيات المطلوبة من المحاكم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في إمارة أبوظبي.
ويبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في إمارة أبوظبي حوالي 38 ألفاً و949 مستفيداً، وهي أكبر نسبة من مجموع المستفيدين على مستوى الدولة، ما يتطلب جهداً ووقتاً لتوفير المستندات المعتمدة من محاكم أبوظبي.
وتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية 17 خدمة رئيسية، أكبرها وأكثرها اتساعاً من حيث الخدمات الفرعية المنبثقة منها، خدمة “تقديم المساعدات الاجتماعية” لجمهور الضمان الاجتماعي.
وتتميز دائرة القضاء في أبوظبي بجودة خدمة العملاء، ولديها فروع لمكاتب “الكاتب العدل”، أي حوالي 24 مكتباً موزعة توزيعاً جغرافياً جيداً، وتستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية الاستفادة من هذه المكاتب في تسهيل خدمة تقديم المساعدة الاجتماعية.
وتسعى الوزارة والدائرة للتعاون فيما بينهما لتسهيل الإجراءات الإدارية على المتعاملين، وتعزيز مبدأ الشراكات الاستراتيجية، وذلك للارتقاء بالخدمات الحكومية.
ويتضمن التعاون إمكانية توفير كاتب عدل من قبل دائرة القضاء في أبوظبي في مكتبي الشؤون الاجتماعية في أبوظبي والعين في المرحلة الأولى، إضافة إلى الاتفاق على تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية من موظفي الوزارة في مباني دائرة القضاء ذات التوزيع الجغرافي المتوازن، حسب الحاجة لذلك.
وأبدت دائرة القضاء استعدادها التام لتقديم الخدمات المشتركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية للمتعاملين من فئات المسنين والمعوقين في منازلهم مباشرة وفي أي وقت.
وأكد المستشار سلطان البادي، أن خدمات العملاء التي توفرها الدائرة صباحاً ومساء يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية الاستفادة منها، ومن مرونة أوقات عمل الدائرة، مشيراً إلى أنه سيتم مستقبلاً توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والدائرة، تشمل بنوداً توضيحية لهذا التعاون.
من جانبها، ثمنت معالي مريم الرومي دور دائرة القضاء في أبوظبي، وسعيها الدائم للارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهورها بطريقة مبتكرة وميسرة، وهو ما حدا بالوزارة للاستعانة بهذه الخدمات ذات النوعية العالية والمستوفية لمعايير الجودة والتميز.
عدد اليوم
