هالة الخياط (أبوظبي) - كشف العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية أنه يجري التنسيق حاليا مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لجعل مصابيح الضباب مواصفة إلزامية في جميع المركبات بالدولة، إلى جانب إخضاع 4 فئات من السائقين للفحص الطبي الشامل بشكل سنوي للتأكد من لياقتهم الصحية في إطار المبادرات التي ستنفذها وزارة الداخلية المرحلة المقبلة لتحسين مستويات السلامة المرورية في الدولة.
وأعلن العميد الزعابي في تصريحات للصحفيين عن مجموعة من الإجراءات سيتم اتخاذها مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية المعنية بالمرور في الدولة للتخفيف من الحوادث المرورية، والآثار الناجمة عنها من إصابات ووفيات، حيث سجلت الدولة العام الماضي 628 حالة وفاة و 7586 إصابة جراء الحوادث المرورية.
وأكد أن تحديثات ستطرأ على تشريعات وقانون السير والمرور خلال الفترة القادمة والتي تشمل نظام النقاط المرورية واللائحة التنفيذية لقانون السير وتحديدا ما يتعلق بالمواد التي تنص على الترخيص للسائقين لفترات مؤقتة أو نهائية معتمدين على اللياقة الصحية للسائق وصحيفة الحالة الجنائية، وما يتعلق بقواعد الضبط وتقليل السرعات على الطرق الخارجية بما يساهم في الحد من الحوادث على الطرق، إلى جانب تحديث بعض المواد المتعلقة برفع الخدمات الطبية والتي تتمثل في توفر اللياقة الصحية للسائقين.
وفيما يتعلق بمصابيح الضباب، قال الزعابي “لاحظنا مؤخرا أن العديد من المركبات لا تتوفر فيها تلك المواصفة وبالتالي ارتأينا دراسة اشتراط تلك المصابيح في المركبات بهدف الحد من حوادث الضباب وتأمين سلامة مستخدمي الطرق”، مؤكدا أن العام الماضي شهد انخفاضا في عدد الحوادث الناتجة عن الضباب، والتي أرجعها إلى التوعية المرورية بشأن آليات التعامل وقت الضباب.
وأوضح العميد الزعابي أن الهدف من جعل مصابيح الضباب إلزامية هو حماية الأرواح والممتلكات من الحوادث التي تقع في مناطق مختلفة بالدولة بسبب انتشار الضباب وصعوبة الرؤية والذي أصبح يظهر في أوقات مختلفة بالدولة ويخلف حوادث مرورية. وأفاد أن هذه الإجراءات تعتبر من ضمن المبادرات التي تحسن مستوى السلامة في أوقات الضباب في الدولة، مشيرا إلى أن الداخلية بالتعاون مع إدارات المرور تنفذ مبادرات لنشر الوعي المروري خلال أوقات الضباب وتقلبات الطقس وتعليمات القيادة في تلك الظروف التي تسهم في الحد من الحوادث.
وأشاد العميد الزعابي بدور إدارات المرور على مستوى الدولة التي تعمل على تكثيف حملاتها التوعوية وتكثيف الدوريات وبشكل خاص على الطرق الخارجية خلال فترات تشكل الضباب.
وفي إطار المبادرات التي ستنفذها وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى السلامة على الطرقات، أعلن الزعابي أنه سيتم إخضاع 4 فئات من السائقين للفحص الطبي الشامل بشكل سنوي للتأكد من لياقتهم الصحية، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع الذي يتوقع العمل به خلال الثلاث سنوات المقبلة: سائقي الحافلات والمركبات الثقيلة والأجرة والخاص باعتبار أن هذه الفئة من أهم الفئات التي يجب أن يتم التأكد من لياقتها الصحية، حيث تقود لساعات طويلة ولأن الحوادث التي قد تتسبب بها تكون نتائجها وخيمة وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة.
وأوضح أن الفحص الطبي للتأكد من اللياقة الصحية للسائق سيتم من خلال وضع معايير طبية للسائقين بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وفي حال لم يجتاز السائق الفحص الطبي فانه سيمنع عن القيادة أو يتم إلغاء تصريح القيادة على ضوء النتائج.
وأشار الزعابي إلى أن مشروع الفحص الطبي سيطبق فيما بعد على فئات أخرى بعد دراسته وتحديد ضوابطه ليشمل فئات أخرى من السائقين خاصة وأن رخصة القيادة للسائق العادي مدتها 10 سنوات وخلال تلك السنوات قد تطرأ تغيرات على صحة السائق تكون سببا في ارتكابه للحوادث فيما بعد وبالتالي سيتم إجراء فحوصات طبية لهؤلاء السائقين في مراحل أخرى.
وأكد أهمية اللياقة الطبية للسائق مشيرا إلى أن تعميم الفحص الطبي على السائقين سيسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية وبالتالي خفض وفيات الحوادث بشكل لافت.
عدد اليوم
