أعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس أن رئيسها بنيامين نتنياهو ووزراء "طاقم الاستيطان" فيها أقروا، في ختام جلسة خاصة عقدوها طوال الليلة قبل الماضية، خطة لتوسيع أكبر 4 مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، رداً على مقتل 5 مستوطنين في مستوطنة "إيتمار" شمالي الضفة فجر أمس الأول.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان قررت السماح ببناء عدة مئات من الوحدات السكنية في مجمعات "جوش عتصيون"، "معاليه أدوميم"، "أرئيل" و"كريات سيفر" الاستيطانية، التي تريد الحكومة الإسرائيلية الاحتفاظ بها بموجب أي اتفاق سلام لحل القضية الفلسطينية. وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه سيتم بموجب القرار بناء 500 وحدة سكنية جديدة في تلك المستوطنات الواقعة، على التوالي، قُرب بيت لحم والقدس الشرقية جنوبي الضفة وسلفيت شمالي الضفة ورام الله وسط الضفة.
وقد تعهد نتنياهو مساء أمس الأول بمواصلة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطيني. وقال نتانياهو في كلمة وجهها إلى الإسرائيليين "ليس الإرهاب من سيملي خريطة المستوطنات" الضفة الغربية. سنقوي معنويات اخوتنا الذين يعيشون في المستوطنات. كل الشعب معكم".
ورفض نتنياهو أيضاً إدانة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقتل المستوطنين الخمسة خلال مكالمة هاتفية بينهما. وقال لعباس "إن الإدانة لا تكفي، بل يجب التصدي للتحريض ونبذ العنف، ليس من منطلق المصالح السياسية، بل كونه ظاهرة غير أخلاقية". وطالب بتغيير مناهج التعليم في المدارس الفلسطينية وتخليصها من "التحريض ضد اليهود وإسرائيل" ووقف مثل ذلك التحريض المزعوم في المساجد الفلسطينية ووسائل الإعلام.
في المقابل، دانت القيادة الفلسطينية بشدة قرار التوسع الاستيطاني الجديد. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أصدره في رام الله "إن قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة خاطئ ومرفوض". وأضاف "هذا التوجه هو تدمير لكل شيء وسيؤدي إلى مشكلات كبيرة والمناخ الذي يخلقه لا يساعد إلا في خلق المشكلات وسيدمر كل شيء وسيؤدي إلى مشكلات كبيرة؛ لأن السلام يحتاج إلى قرارات شجاعة".
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب في تصريح صحفي في رام الله "إن سياسة الاستيطان مدانة ومرفوضة فلسطينياً على الدوام؛ لأنها غير قانونية وتنتهك حقوق الفلسطينيين". وأضاف أن استمرار إسرائيل في البناء الاستيطاني من شأنه مواصلة التضييق على جهود التوصل للحل السلمي للقضية الفلسطينية.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح مماثل "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع وتكثيف البناء الاستيطاني، كما ندين بقوة اعتداءات المستوطنين على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية".
وأضاف عريقات "لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967".
إلى ذلك، دعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف جرائم المستوطنين، تحت حماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضد الفلسطينيين العزل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان باعتباره سياسة تحريضية تؤجج الصراع في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف في بيان أصدره في رام الله "إن استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي للحدث في مستوطنة إيتمار لشن حملة تحريض على الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية والإعلان عن مشاريع بناء استيطانية جديدة هو محاولة لحل مشكلاتها الداخلية والهروب للأمام". وأضاف لن تدفعنا سياسة التحريض والاستيطان لن للتنازل عن حقنا الثابت في التحرر والاستقلال، كما أنها لن تحل المشكلة ولن تجلب شرعية للاحتلال والاستيطان".
وأوضح "إذا كان المقصود بالتحريض الفلسطيني هو كشفنا لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، فالسؤال الأوجب هنا: لماذا يرتكب جيش الاحتلال والمستوطنين هذه الجرائم؟".
وخلص عساف إلى القول "إن أقصر الطرق للخروج من دوامة العنف والكراهية، هو تجاوب حكومة إسرائيل مع قرارات ومطالب المجتمع الدولي الداعية إلى تحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتُلت في عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
حماس تحذر من عدوان إسرائيلي
غزة (أ ف ب) - حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لحركة "حماس" غزة خلال بيان أصدرته بعد منتصف الليلة قبل الماضية من أن إسرائيل قد تستغل حادث مقتل خمسة مستوطنين إسرائيليين في مستوطنة "إيتمار" قُرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة فجر أمس الأول لشن عدوان جديد على قطاع غزة.
وقالت في البيان "نتابع عن كثب التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني ومحاولة إقحام قطاع غزة في حادث القتل الذي جرى في مستوطنة إيتمار في محاولة لتبرير عمل عدواني ضد القطاع". وأضافت "نحذر الاحتلال (الإسرائلي) من تصدير أزماته الداخلية على حساب شعبنا الفلسطيني وقطاع غزة أو الابتزاز السياسي المرفوض". وتابعت "في الوقت الذي نفت فيه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس علاقتها بعملية إيتمار، فإننا لا نستبعد ان تكون (هناك) خلفية جنائية وراء الحادث".
عدد اليوم
