العراق يحيي قواعد الرقابة على الكتب

أحيت وزارة الثقافة العراقية القواعد الخاصة بحظر استيراد بعض الكتب فيما دفع بعض النقاد لاتهامها بإعادة الرقابة التي كانت قائمة خلال حكم الرئيس السابق صدام حسين. وقال طاهر الحمود مساعد وزير الثقافة إن الوزارة بدأت في مطالبة الناشرين بتقديم قوائم بعناوين الكتب للموافقة عليها مضيفا أن القواعد تستند إلى قانون يعود إلى عصر صدام حسين. وقال الحمود إن الحظر مفروض على الكتب التي تمجد الجهاد بوسائل عنيفة والاستشهاد، مشيرا إلى أن هذه الكتب تستورد عادة من الدول المجاورة. وأوضح أن كل الكتب مسموح بها باستثناء تلك التي تحرض على الضغائن الطائفية. وأضاف أن الكتب التي تحمل فتاوى تكفيرية ضد أي طائفة سواء كانت الشيعة أو السنة غير مسموح بها. وأثارت هذه الخطوة غضب جماعات مثل جمعية الدفاع عن حرية الصحافة التي أصدرت بيانا في هذا الأسبوع تشكو فيه من «عودة إلى النظام الشمولي». وقالت الجمعية في بيان إنها تشدد على أن فرض مثل هذه الرقابة هو «إنهاء لحرية التعبير والفكر المكتسبة بعد (التاسع من أبريل 2003)» في إشارة إلى اليوم الذي سقطت فيه بغداد أمام القوات الأميركية. وخلال حكم صدام حسين كانت القاعدة هي فرض رقابة صارمة على الكتب. وكانت الدعاية الحكومية مهيمنة على وسائل الإعلام التي تقوم بتمجيد الحكومة وتصور الأعداء مثل الولايات المتحدة وايران على أنهم شياطين. ونشر صدام نفسه عدة روايات. والمدهش أنها جميعا كانت الأكثر مبيعا في العراق وكتبت حولها مقالات نقدية حماسية من الكتاب البعثيين. ويكفل الدستور العراقي في عام 2005 حرية الصحافة والنشر ما لم تنتهك النظام العام والأخلاق العامة. وقال الحمود إن هذا ليس حرية تعبير لكنه حرية تدمير. وأضاف أنه لم يتم رفض أي كتب منذ الشهر الماضي لكنه أشار إلى حالة تعود إلى عام ونصف العام وهي التي دفعت الوزارة للبدء في إعادة تطبيق القانون. وفي تلك الحالة منعت السلطات في مطار بغداد الدولي دخول كتاب يحمل عنوان العاشق. ولم يكن العنوان يشير إلى العشق الرومانسي ولكن إلى حب الجهاد. وفي الوقت الذي ينحسر فيه العنف المستعر منذ ست سنوات بدأ العراقيون في الاستمتاع بعودة الروح للحياة الثقافية وحضور المسارح التي أعيد افتتاحها وسماع المغنين الذين يجدون الشجاعة لإقامة حفلات. لكن لا يزال الإعلام العراقي خاضعا لهيمنة المطبوعات المدعومة من الأحزاب ولا تزال الصحافة التي تنطوي على تحقيقات قليلة. وقتل أكثر من 100 صحفي منذ عام 2003 والرقابة الذاتية أكثر شيوعا من الرقابة الحكومية.