القاهرة (الاتحاد) - أمر المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة أمس بتجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والأضرار العمدي بأموال جهة عمله إبان كونه وزيرا للإعلام الأسبق.وطلب جميل سعيد محامي المتهم بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة لظروف حالته المرضية. كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات قناة النيل الدولية عام 1995 للشركة المصرية العربية للإعلانات، والتي يشارك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفائه من رسم الدمغة الإعلانية والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.
عدد اليوم
