زيادة الطلب الآسيوي ترفع أسعار الشاي

ربما تستمر أسعار الشاي في الارتفاع نظراً لزيادة طلب دول آسيوية مثل الصين والهند بالإضافة إلى سوء أحوال الطقس التي أثرت على حجم الإنتاج، وفقاً للتقرير الصادر عن منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة “الفاو”. وظلت أسعار الشاي التي سجلت أرقاماً قياسية في 2009، مرتفعة نتيجة للجفاف الذي ضرب مناطق الإنتاج الرئيسية، فضلاً عن ارتفاع طلب السلعة في الدول النامية التي أدى ارتفاع الدخول فيها إلى زيادة معدل الاستهلاك. ويقول المأمون أمروك، المحلل الاقتصادي لدى “الفاو” “من المؤكد أن الاستهلاك تجاوز حد الإنتاج، مع زيادة الطلب خاصة في بعض دول آسيا والشرق الأوسط”. وذكرت المنظمة، أن التوقعات المبكرة لعام 2012 تشير إلى استمرار قوة الأسعار في ظل سوء أحوال الطقس. لكن ربما يتغير ذلك وبسرعة في حالة عدم تعرض تدفق الواردات للرقابة. وعلى العكس من الكاكاو والبن، يلعب معدل المخزون بالنسبة إلى الطلب دوراً هامشياً في تحديد الأسعار، وذلك نتيجة لعدم إمكانية تخزين الشاي بكميات كبيرة خوفاً من تعرضه للتلف السريع. وجاء الارتفاع في قيمة الشاي في أعقاب سنوات طويلة من تراجع الأسعار نظراً للفائض في الوارد ولحدة المنافسة بين المنتجين الرئيسيين للسلعة، مما نتج عنه ضغوط كبيرة تمثلت في دخول المزارعين وفي بيئة العمل. وعلى الرغم من أن الأسعار الأخيرة لأجود أنواع الشاي الأسود في ممبسا الكينية لم تتجاوز 3,35 دولار للكيلو جرام الواحد دون الأسعار القياسية المسجلة في 2009 عند 5,45 دولار للكيلو، إلا أنها تعتبر عالية مقارنة مع قيمة الشاي على مدى العقد الماضي عندما تراوح متوسط سعره بين 2 إلى 2,5 دولار للكيلو جرام. وانخفض الناتج الكلي في كينيا أكبر الدول المصدرة للشاي في العالم، 5% في 2011 إلى 377 ألف طن عندما تعرضت معظم أراضي زراعته لشح هطول الأمطار ولأحوال الطقس الحار والجاف. كما من المتوقع أن يتراجع معدل الإنتاج في الربع الأول من 2012 بنسبة قدرها 17% مقارنة بذات الفترة من 2011 نتيجة لجفاف الطقس في ديسمبر الماضي إضافة إلى الصقيع في بداية السنة. أما في العام الحالي، من المتوقع أن يتراجع الناتج الكلي في كينيا بنحو 2% ويزيد في سريلانكا ثاني أكبر دولة لتصدير الشاي في العالم بالنسبة نفسها، حيث يعود الفضل في ذلك لزيادة الرقعة المزروعة، مما يمكن معه سد فجوة النقص الحالي. وساهم ارتفاع الأسعار بزيادة قدرها 2,2% في أرباح الصادرات في 2011 والتي تمثل دعامة أساسية للاقتصادات التي تعتمد على الشاي كسلعة صادر رئيسية. وشكلت عائدات الشاي 36% من إجمالي العائدات الزراعية في كينيا ونحو 62% في سريلانكا في 2009، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من منظمة “الفاو”. ويسهم دخل الشاي في تسديد فاتورة استيراد المواد الغذائية في كينيا بنسبة قدرها 61%، في حين يرتفع الرقم إلى 100% في سريلانكا. وتشتد المنافسة بين البلدان المنتجة للشاي لعدد من الأسباب، مثل ارتفاع عدد الدول المنتجة ومقدرتها على منع احتكاره من قبل جهة واحدة. وبما أن ارتفاع الطلب يتسم بالبطء الشديد، فتكون الطريقة الوحيدة لزيادة الصادر على حساب المنافسين. وبما أنه من السهل على المشترين التحول من مصدر إلى آخر، تصبح الدول المنتجة غير قادرة على تأسيس علاقة مستدامة مع العملاء. كما أنه ونتيجة لتعرض الشاي للتلف بسرعة، فمن الضروري خفض الأسعار بغرض التخلص من المخزون. ومع أن هناك 36 دولة حول العالم تنتج الشاي، إلا أن كثافة الإنتاج لا تتعدى سوى عدد قليل منها. وشكلت كل من الهند والصين وكينيا وسريلانكا وإندونيسيا 80% من الإنتاج العالمي للشاي في 2000. وبينما هيمنت الصين وسريلانكا والهند على الإنتاج العالمي لفترة طويلة من الوقت، ارتفعت حصة الدول الأفريقية على مدى العقدين الماضيين، حيث ارتفع إنتاج كينيا في الفترة بين 1986 و 1995 بنحو 44%، في حين حققت تنزانيا ارتفاعاً بلغت نسبته 58%. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب