الجيش المصري يحذر من إعاقة استفتاء الدستور?

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اعتبار يوم “السبت” المقبل إجازة رسمية بجميع قطاعات الدولة والجامعات والمدارس بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.وحذر المجلس من القيام بأي مسيرات أو تجمعات أو اعتصامات يوم الاستفتاء وذلك لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ عملية الاستفتاء بأسلوب حضاري ديمقراطي. وأكد مصدر عسكري رسمي أن كل من يحاول القيام بالتعرض أو إعاقة عملية الاستفتاء ستطبق عليه أحكام قانون البلطجة. من جهة أخرى أعلن الأمين العام للحزب الوطني المصري “الحاكم سابقاً” الدكتور محمد رجب عقد مؤتمر استثنائي للحزب أواخر أبريل المقبل لانتخاب رئيس جديد للحزب خلفاً للرئيس السابق حسني مبارك، كما قرر الحزب المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة يوم “السبت” المقبل، وتأييد هذه التعديلات. وأكد رجب أهمية خروج أعضاء الحزب الوطني لتأييد هذه التعديلات. وقال إنه أصدر توجيهاته لقيادات وأعضاء الحزب في المحافظات بضرورة المشاركة في الاستفتاء وتأييد التعديلات الدستورية لما تحققه من الشرعية الدستورية والانتقال إلى مرحلة جديدة للعمل الوطني. وذكر رجب أنه ستتم مراجعة العضوية الكاملة للحزب في المحافظات كافة واستبعاد أي مشتبه بإفساد الحياة الحزبية والسياسية، حيث من المنتظر صدور لائحة جديدة بأسماء أعضاء الحزب الذين تدور حولهم شبهات بإفساد العمل الحزبي من أجل تطهير الحزب من أي فاسد أو مرفوض من القاعدة الشعبية. ورحب بأي اقتراحات لتطوير العمل الحزبي وبالقيادات الشبابية الراغبة في الانضمام للحزب استعداداً للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وقال الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو الحزب الوطني إن الحزب سوف يتخلى عن كل المقار غير المملوكة له أو المؤجرة بعقود، وإنه سيتم التفاوض مع ملاك هذه المقار لإمكانية تجديد العقود بعد انتهاء مدة الإيجار. وذكر أن المقار غير المملوكة أو المؤجرة ليست بالأعداد الكبيرة، وأن الحزب على استعداد تام للتنازل عن هذه المقار للحكومة، حيث إن الحزب الوطني ليس له أي علاقة حالياً بالحكومة ولا يتمتع بأي ميزة عن بقية الأحزاب القائمة، وأنه يحتكم إلى الصندوق الانتخابي مثله مثل أي حزب آخر ويؤيد الإشراف القضائي على الصناديق الانتخابية، وأن الرأي الأخير للناخب. من جهة أخرى، أعلن حزب التجمع اليساري في مصر رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، ودعا الناخبين لرفضها في الاستفتاء الشعبي يوم “السبت” المقبل، وطالب بانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع - في مؤتمر صحفي أمس ـ إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضي. وأشار إلى أن التعديلات تتصادم مع مواد أخرى في الدستور، والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الواردة في الدستور الحالي، وهي سلطات مطلقة، وبقاء هذه المواد تحول أي رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغماً عنه. ودعا الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وائتلاف الشباب لحشد القوى من أجل قيام نظام جمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية عن طريق التمهيد لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.