المنصوري يستعرض في كندا المقومات الاقتصادية والاستثمارية للدولة

دبي (الاتحاد) ـ استعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، المقومات الاقتصادية ومرتكزات البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات، أمام عدد من المسؤولين الكنديين، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الدولة برئاسة معاليه إلى كندا حالياً. وأكد المنصوري، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة مونتريال بالتعاون مع حكومة كيبيك، عمق العلاقات التجارية والديبلوماسية والصداقة المتميزة منذ 36 عاماً بين الإمارات وكندا، موضحا أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول لكندا في المنطقة، وأكبر سوق تصديري لكندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأتي في المرتبة 19 على مستوى العالم. شارك في اللقاء، الوفد المرافق لوزير الاقتصاد، ومن الجانب الكندي معالي كليمنت كيجنك وزير الموارد الطبيعية والحياة البرية في مقاطعة كيبيك الكندية، وعدد من كبار المسؤولين في مونتريال، ومقاطعة كيبيك من القطاعين الحكومي والخاص. وخلال العرض التقديمي له أمام المسؤولين الكنديين، ألقى المنصوري الضوء على البيئتين الاستثمارية والاقتصادية في الدولة مستعرضاً أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن تحقيق شراكات استثمارية ناجحة بين البلدين. واستعرض المنصوري المقومات الاقتصادية للدولة وسياساتها الاقتصادية الحكيمة التي ترتكز على التنويع والانفتاح ملقياً الضوء على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة التي يمكن من خلالها بناء علاقات استثمارية ناجحة مع الجانب الكندي، على سبيل المثال قطاعات الطيران، السياحة والضيافة، التجزئة، الرعاية الصحية، الصناعة، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، الخدمات اللوجستية والتعليم. وألقى المنصوري الضوء على ميزات وخصائص البيئة الاستثمارية في الدولة التي تتمتع بالاستقرار الأمني والسياسي والبنية التحتية الحديثة، هذا بالإضافة إلى موقع الدولة الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول الى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية الى جانب القوانين المتطورة التي تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات والتشريعات الاقتصادية المرنة وانخفاض الرسوم الجمركية التي تتراوح نسبتها بين صفر و 5% وعدم وجود ضريبة على الدخل. وأكد المنصوري قدرة الاقتصاد الوطني كثاني أكبر اقتصاد عربي على تحقيق النمو حتى في ظل الظروف الإقليمية والعالمية حيث حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً عام 2011 بنسبة تقديرية تصل الى 3,3 %، مشيرا الى تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الاقليمي والدولي مستعرضاً بعض التقارير الدولية التي تبين تنافسية الاقتصاد الوطني. وحول تطور قطاع الطيران المدني في الدولة، قال المنصوري إن الناقلات الوطنية، مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران حققت تطوراً ونمواً غير مسبوق خلال الأعوام الماضية، فضلاً عن ازدهار شركات الطيران الاقتصادية مثل العربية للطيران وفلاي دبي. ولفت المنصوري إلى تطور البنية التحتية للطيران في الدولة، مشيراً الى أن مطار دبي الدولي في طريقه ليصبح أكثر المطارات ازدحاما في العالم بالنسبة لحركة الركاب الدولية بحلول عام 2015، فيما يتوقع أن تستقبل مطارات الدولة 75 ميلون زائر بحلول 2015 مع معدل نمو متوسط قدره 9% سنوياً في قطاع الطيران المدني. كما دعا المنصوري الشركات الكندية للاستثمار في الإمارات وبناء مشاريع مشتركة كنقطة ارتكاز لها للانطلاق الى أسواق المنطقة، مؤكداً حرص الدولة على توفير كافة التسهيلات والدعم اللازم لبناء منظومة استثمارية مشتركة على أعلى المستويات بين الامارات وكندا. وبعد اللقاء عقد الوفد الاقتصادي المرافق لمعاليه اجتماعات عمل ثنائية مع ممثلي كبرى الشركات الكندية لبحث فرص التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية أبرزها النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والبناء، والبتروكيماويات، والابتكار، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية، وصناعات الفضاء والزراعة والتصنيع الغذائي، وغيرها. وشاك في اللقاءات عدد من الشركات الوطنية، مثل مبادلة، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة “بروج”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة ابوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، ودبي للاستثمار، وشركة الغرير للاستثمار، ومجموعة العتيبة، ومجموعة شركات “أس.أس لوتاه”. وعلى نحو متصل التقى المنصوري أيضاً مع جان شاريه رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية، وكبار المسؤولين في الحكومة وبحث الطرفان عدداً من المواضيع والقطاعات التي يمكن التعاون من خلالها، كما تمت مناقشة مناخ الاستثمار للشركات في كلا البلدين وأشاد رئيس الوزراء بالانجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجال الاقتصادي. واستعرض رئيس وزراء كيبيك المقومات الاقتصادية لمقاطعة كيبك إحدى المقاطعات الشرقية بكندا التي تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية بالإضافة للعديد من مصادر الطاقة. وفي هذا الإطار، أكد معالي المنصوري رغبة الدولة في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز أطر التعاون مع مقاطعة كيبيك كونها توفر مجموعة واسعة من المقومات الاقتصادية التي يمكن ان تشكل مصلحة مشتركة للبلدين. وتطرق الطرفان خلال اللقاء الى امكانية التعاون في مجال الطاقة البديلة، واتفق الطرفان على أهمية التعاون في مجال السياحة، وضرورة التعاون في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما التقى معالي المنصوري والوفد الاقتصادي المرافق له السيد مايكل سابيا، الرئيس التنفيذي- لصندوق الاستثمار في كيبيك، الذي بدوره استعرض طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك للجانبين. وعقد ممثلو الشركات الوطنية برئاسة معالي المنصوري طاولة مستديرة مع أكثر من 25 رئيسا تنفيذيا لكبرى الشركات في كيبيك حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، وخلال اللقاء أكدت العديد من الشركات الكندية قيامها حالياً بدراسة فتح فروع لها في دولة الإمارات. وعلـى نحو متصل عقد المنصـوري والوفـد المرافق لقاء ثنائيـاً مع بنك مونتريال الذي حصل مؤخرا على الترخـيص من البنـك المركزي في الامارات لمباشرة عمله في الدولة، حيث التقى معـالي المنصـوري مع الرئيس التنفـيذي للبنك، بيل داون وكبار المسؤولين الذين عرضوا لمعاليه خطة توسع البنك في الدولة.