نجاد يرفض استقالة وزير الثقافة والنواب يطالبونه بـ«تصويب تصرفاته»

رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استقالة وزير الثقافة محمد حسين صفر هاراندي الذي اتهم حكومة نجاد بالضعف، بالتزامن مع مطالبة مائتي نائب الرئيس بـ»تصويب تصرفاته». وفي حين شكل مجلس الشورى الإيراني لجنة لمتابعة شؤون الموقوفين، الذين أعلن رئيس القضاء أنه سيبت بأمرهم الاسبوع الجاري، أعلن المرشح الخاسر مير حسين موسوي أن الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح ستستمر. ونقلت وكالة الانباء الطلابية عن مسؤول الاعلام في مكتب الرئيس محمد جعفر محمد زاده قوله أمس «إن الرئيس لم يقبل هذه الاستقالة». وأضاف أن «وزير الاستخبارات وحده أقيل، وأن الحكومة لا تحتاج بالتالي إلى تصويت جديد على الثقة» في البرلمان. وبحسب الحكومة فإنه مع إقالة غلام حسين محسني إيجائي يكون تم تغيير عشرة وزراء من أصل 21 وزيرا منذ 2005، ويتعين على الرئيس بحسب الدستور أن يطلب تصويتا جديدا على الثقة في البرلمان لمجمل حكومته إذا ما تغير نصف اعضائها. وكان هاراندي استقال مساء أمس الأول إثر تباين الأنباء عن إقالته من قبل نجاد. ونشرت وكالة فارس مقتطفات من كتاب الاستقالة الذي بعثه هاراندي الى الرئيس الايراني، وجاء فيه «بسبب نشر الإعلام أنباء عن إقالتي والتي تدل على ضعف الحكومة التي أحترمها، لم أعد أعتبر نفسي وزيرا للثقافة». وكان هاراندي رئيس التحرير السابق في صحيفة «كيهان» انتقد أيضا تعيين نجاد صهره اسفندياري رحين مشائي نائبا أول له. وقال النائب المحافظ النائب حشمت الله فلاحت بيشه «آمل ألا تتأكد هذه الاقالات لأن الحكومة ستكون بذلك قد قامت بعملية انتحارية». وأضاف «لا أدري لماذا تصرف الرئيس على هذا النحو المنافي للمصلحة القومية ولمصلحة الحكومة». وتحدث النائب المحافظ موسى قرباني عن «التغييرات غير المنطقية وغير المحسوبة»، مؤكدا ان «التغييرات داخل الحكومة تشكل انذارا للنواب ليراجعوا الترشيحات بدقة». وقالت وكالة الانباء شبه الرسمية إيلنا نقلا عن النائب المحافظ موسى الرضا ثروتي إن حوالي مائتي نائب أرسلوا أمس الأول رسالة إلى الرئيس يطلبون منه «تصويب تصرفاته لتطابق توصيات المرشد الأعلى بسرعة وبجدية أكبر». وفي سياق متصل شكل مجلس الشورى الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون لجنة خاصة لمتابعة أوضاع الموقوفين خلال التظاهرات الاحتجاجية على نتائج الانتخابات الرئاسية. ونقلت وكالة الانباء الطلابية شبه الرسمية عن النائب المحافظ حسين صبحاني قوله إن «الاجتماع الأول لهذه اللجنة عقد بعد ظهر أمس الأول». وقال إن اللجنة شكلت بأمر من رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي طلب خصوصا السماح بزيارة الأماكن التي يعتقل فيها الموقوفون. من جهته قال مير حسين موسوي زعيم المعارضة الإيراني على موقعه على الانترنت أمس إن الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح التي اندلعت منذ إجراء انتخابات رئاسية أثارت نتائجها الجدل في يونيو الماضي ستستمر. وقال موسوي في بيان إن «المسار المطالب بالإصلاح سيستمر، والمؤسسة يجب أن تحترم الدستور، لنحتشد من أجل إحياء ذكرى قتلانا الأحباء يوم الخميس، القتل والاعتقالات كارثة والناس لن تنسى من كان وراء هذه الجرائم، أنا واثق من أن الهيئة القضائية ليست على علم بالعديد من الاعتقالات». وذكر أنه سيعلن الأسبوع المقبل الجبهة التي تحدث عن تشكيلها وستضم المرشح الخاسر مهدي كروبي والرئيس الأسبق محمد خاتمي إضافة الى عزة الله سحابي من تنظيم نهضة الحرية وحسين مرعشي المقرب من هاشمي رفسنجاني. وأمر رئيس القضاء الإيراني محمود هاشمي شهرودي بالبت في مصير الأشخاص الموقوفين خلال تظاهرات المعارضة الأخيرة. وأعلن علي رضا جمشيدي لوكالة مهر أن «شهرودي أمر بالبت خلال الأسبوع الجاري في مصير الأشخاص الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة». وأضاف أن «المساجين الذين لم يرتكبوا جرائم تستحق إبقاءهم قيد الاعتقال سيفرج عنهم». وأوضح المتحدث أن حوالى 300 متظاهر اعتقلوا خلال تظاهرات المعارضة ضد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 12 يونيو ما زالوا معتقلين. وتفيد الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أن ما بين ألف إلى ألفي شخص اعتقلوا خلال التظاهرات وأكدت السلطات أنه تم الإفراج عن معظمهم. وأعلن نائب محافظ لوكالة الانباء شبه الرسمية إيلنا أن البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون شكل لجنة خاصة لمتابعة وضع الموقوفين. إلى ذلك أوصى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني المسؤولين بضرورة تنفيذ وصاياه المتعلقة بإطلاق سراح المعتقليين. وقال «إن خامنئي كان يقول لي علي الدوام عندما كنا في السجن أيام الشاه المخلوع، إننا قد تحملنا عذاب السجن بسهولة لكننا سنسعى في المستقبل إذا تسلمنا السلطة أن لا نضع إيراني في السجن».