نواب يطالبون بإقالة عطا وقنبر تلبية لمطالب المتظاهرين

دعا نواب عراقيون لإقالة الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا، وعبود قنبر الذي يرجح ترشيحه لحقيبة الداخلية تلبية لمطالب المتظاهرين بعد كشف شمولهما بإجراءات المساءلة والعدالة، وسط تصاعد الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات. فيما اتهمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس المسؤولين الحكوميين بتبديد مليارات الدولارات المصروفة في إيفادات “غير ضرورية”، مطالبة بكشف أرقام هذه المبالغ. وطالب النائب المستقل عن التحالف الوطني صباح الساعدي، الناطق باسم قيادة عمليات بغداد قاسم عطا، وعبود قنبر المرشح لحقيبة الداخلية، بالاستقالة. وقال الساعدي إن عطا وقنبر مشمولان بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، لأنهم من أعضاء حزب البعث المنحل. وقالت النائبة عن التيار الصدري أسماء الموسوي إن “مطالب المتظاهرين التي تريد إقالة عطا سيتم رفعها إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وأن اللجنة ستبحث مع السلطة التنفيذية عمل عطا سواء من ناحية التقصير أو قضايا النزاهة”. من جهة أخرى قال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان إن “هناك هوساً غير مبرر بحجم الإيفادات الحكومية ومبالغها التي تتجاوز مليار دولار سنويا فيما تبلغ ميزانية عدد من الوزارات ربع أو عشر مبالغ الإيفادات”. وأضاف عاشور أن “تخفيض رواتب المسؤولين لا يوازي ربع ما يتم صرفه على الإيفادات، لاسيما تلك المتعلقة بمجالس المحافظات”، لافتاً إلى “وجود إيفادات حكومية شبه خيالية لزيارات غير مبررة وغير ضرورية لمسؤولين في بغداد والمحافظات، ترتبت عليها مخصصات إيفاد وسكن في فنادق راقية جدا لا يقيم فيها إلا أثرياء العالم”. ودعا البرلمان إلى “مناقشة هذه الظاهرة الخطرة التي استنزفت أموال الدولة والشعب لمدة ثماني سنوات”، مبينا أنها “تمثل ميزانية مضافة إلى البلاد هدفها تحقيق رغبات شخصية بدلا من الوطنية”. وشدد عاشور على “ضرورة تقنين الحكومة للإيفادات وعرض حقيقة أرقام المبالغ التي أنفقت أمام الشعب ليطلع على ما يجري، خصوصا أن قلة استفادت منها على حساب الشعب، وأضاعت على العراقيين فرصة استثمارها لإعادة البنى التحتية”. من جانبه قال النائب عن تحالف الوسط ووزير الداخلية السابق جواد البولاني إن “هناك مناصب غير ضرورية في أغلب مؤسسات الدولة، وفي حال حذفها ستوفر أكثر من 200 مليون دولار تتم إضافتها إلى الموازنة العامة، دون التأثير على عمل تلك المؤسسات”، داعيا المالكي والوزراء إلى “التواجد في ساحة التحرير وسط بغداد لمقابلة المتظاهرين واستقبال طلباتهم”. إلى ذلك طالب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بتأسيس المجلس الاتحادي الذي سيكون من حقه النقض للقرارات الحكومية أو القوانين بعدما عطل هذا الحق لرئاسة الجمهورية. وأكد أنه سيتم قريبا التصويت على نواب رئيس الجمهورية وتأدية القسم، مؤكدا وجود توافق وطني على تسميته وعادل عبد المهدي لهذا المنصب. وفي السياق قال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إن الوقت حان لتسمية المرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية.? وأضاف أن ترشيح وزير للدفاع هو من حق القائمة العراقية حصرا ولا يوجد حق لأي جهة أن تتصرف بهذا الأمر سواها. وأوضح المطلك القيادي في القائمة العراقية أن تأخير تسمية المرشحين للدفاع والداخلية والأمن الوطني أحدث إرباكا في هذه الأجهزة وفي إدارة ملفاتها، مشددا على أن العراقية لن ترضخ لأي ضغوطات ترغمها على الموافقة على مرشح للدفاع ليست مقتنعة به.