تحديث إجراءات الترخيص البيئي في أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة بأبوظبي تحديث إجراءات الترخيص البيئي وأدلة الممارسة الجديدة لإمارة أبوظبي، بهدف تحسين الأداء البيئي في الإمارة ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار سعيها لتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان وحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة بمقرها بالمعمورة، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وأصحاب المشاريع والمستثمرين والمكاتب الاستشارية. وتغطي إجراءات الترخيص البيئي الجديدة المدعمة بوثائق الإرشادات الفنية كافة المشاريع والمنشآت والأنشطة الجديدة الحكومية والخاصة، ضمن قطاعات عديدة وتكفل متابعة عمليات إنشائها بالإضافة إلى ما يطرأ عليها من توسعة أو تغيير في النشاط أو الموقع أو تشغيل للمنشآت الصناعية منها على وجه التحديد. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى مساعدة أصحاب المشاريع والأنشطة والمستثمرين والمكاتب الاستشارية على فهم الإجراءات البيئية، ومتطلبات نظام الترخيص المطبقة في الإمارة لضمان تحقيق التنمية المستدامة. وقال ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة إن إصدار هذه الإجراءات الجديدة يمثل إنجازاً ويتوج الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة، لضمان استمرارية التنمية في الإمارة بما يتوافق مع أفضل المعايير البيئية، كما يؤكد أهمية تطبيق هذه الإجراءات بهدف تحسين وحماية البيئة بالإمارة وضمان تنميتها والمحافظة عليها للأجيال الحالية والقادمة. وأكد المنصوري أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة يساهم بدعم تنفيذ نظم الإدارة البيئية ويأخذ في الاعتبار كافة القضايا المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان وسلامته. وأشار الدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية في كلمته الافتتاحية خلال ورشة العمل إلى أن الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة والمطورة يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي الرامية إلى استمرار تحسين الإدارة البيئية في الإمارة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات والمبادئ التوجيهية متاحة الآن للجمهور والشركات العاملة في هذا المجال. يذكر أن الأدلة تتضمن إجراءات الترخيص للمشاريع الجديدة مثل المشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية والصناعية والمنشآت والأنشطة القائمة، حيث تتضمن هذه الإجراءات الخطوات الرئيسية التي يجب اتباعها للحصول على التراخيص البيئية التي تصدرها الهيئة. وتختلف هذه التراخيص بحسب نوع وحجم وموقع المشاريع والمنشآت، كما تتضمن الأدلة إجراءات إعداد وتقديم الدراسات البيئية المطلوبة لإصدار الرخصة مثل الدراسة البيئية الأولية والدراسة البيئية الاستراتيجية، ودراسة تقييم الأثر البيئي وخطط الإدارة البيئية للعمليات الإنشائية والعمليات التشغيلية وخطة العمل للمنشآت القائمة.