«تنفيذي عجمان» يطلق المسح الميداني لجميع المنشآت الاقتصادية

علي الهنوري (عجمان)- أطلق المجلس التنفيذي قسم البحوث والإحصاء المرحلة الرئيسية للمسح الميداني لجميع المنشآت الاقتصادية بمختلف أنشطتها والبالغ عددها 22 ألف منشأة اقتصادية و3500 صناعية وذلك لإعداد قاعدة بيانات شاملة تساهم في رسم الخارطة الاقتصادية للإمارة خلال الفترة المقبلة. وناقشت إدارة البحوث والإحصاء بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خلال مؤتمرا صحفيا في مقر الأمانة العامة للمجلس استراتيجية المسح الميداني لجميع المنشآت الاقتصادية التي تسهم بنسبة 80% من الدخل المحلي، كما يترجم المسح رؤية القيادة ويحقق أهدافها التنموية لتعزيز مكانتها إقليمياً ومحلياً وعالمياً. وثمنت الدكتورة ياسمين جودي مدير إدارة الإحصاء والبحوث في مجلس تنفيذي عجمان الجهود المبذولة لدائرة البلدية والتخطيط في تعاونها مع المجلس التنفيذي، مؤكدة أن المسوح الإحصائية التي يقوم بها المجلس التنفيذي بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من الأهمية بمكان لبناء قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعول عليها الكثير من الآمال لدفع عجلة النمو والتقدم للأمام، ورصد وتحليل أداء الأنشطة الاقتصادية وتقدير إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت جودي إلى أن المسح الاقتصادي الذي ينفذه المجلس التنفيذي في عجمان بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط يعد من المشاريع الضخمة التي تخدم خطط التنمية لتحسينها وتطويرها بما يخدم الإمارة ويحقق أهدافها في التنمية المستدامة. وأكدت أن المشروع يعتبر عملاً وطنياً، يبرز إمكانات الإمارة ومواردها البشرية بما يمكنها من مباشرة أعمالها بمهنية وتفوق وفق ما تتطلع إليه القيادة في عجمان وتحرص عليه لإبراز جهود المتميزين من أبنائها. وأضافت جودي أن مشروع مسح المنشآت الاقتصادية في إمارة عجمان يهدف إلى حصر جميع الأنشطة الاقتصادية العاملة بالإمارة، والتعرف على حجم العمالة وتوزيعها حسب الجنسية والنوع، ومعرفة مدى إسهام هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التعرف على أهم المشاكل والمعوقات ونقاط الضعف التي يعاني منها اقتصاد الإمارة ومحاولة إيجاد طرق معالجتها. وأكدت ياسمين جودي مديرة إدارة الإحصاء والبحوث أن المسح يهدف أيضاً إلى توفير الإطار اللازم للمنشآت الاقتصادية العاملة بالإمارة وعمل تقديرات للسنوات اللاحقة، وكذلك توفير قواعد البيانات الشاملة والحديثة التي تساعد رجال الأعمال في اتخاذ القرارات المناسبة وتمكنهم من تقييم قراراتهم الاستثمارية. كما تسهم هذه البيانات في إعداد الحسابات القومية وتقدير إسهام هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقدير مدى التنوع الاقتصادي في الإمارة، وفي إعداد دراسات ومخططات التنمية الاقتصادية في المجالات المختلفة مما يساعد بشكل كبير في رفد عملية صنع القرار ببيانات إحصائية لها دورها الأساس في مجال رسم السياسات الإستـــراتيجية للإمارة وتحقيـــق التنــمــية الاجتماعية والاقتصادية فيها . وقالت إن أهمية المسوح الاقتصادية لا تقف عند هذا الحد، بل إنها تسهم في اكتشاف فرص الاستثمار الجديدة والتي تكون الإمارة بحاجة إليها في جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وكذلك الإسهام في بناء نظام إحصائي وطني في الإمارة من خلال توفير البيانات التفصيلية عن اقتصادها وحاجة المنشآت العاملة فيها . وعن منهجية العمل في المشروع، ذكرت مديرة إدارة الإحصاء والبحوث إنها تقوم على ثلاث مراحل، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية للمشروع والتي بدأت بالفعل من منتصف يناير الماضي وتستمر لمدة شهرين، والمرحلة الثانية هي مرحلة النزول الميداني والتي ستبدأ في السادس عشر من مارس الجاري ولمدة شهرين أيضا، أما المرحلة الثالثة والأخيرة والتي ستبدأ من السابع عشر من مايو القادم ولمدة خمسة أشهر، وهي تختص بإدخال ومعالجة البيانات وترميزها وفق دليل (isic 4) وهو دليل الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة. من جانبه، أكد محمد علي المرزوقي أهمية هذا المشروع كونه سيفرز في المحصلة أحدث أهم قاعدة بيانات اقتصادية للإمارة، كما نتائجه ستخدم الكثير من رجال الأعمال وصانع القرار فيها، ويسهم في التعرف على مواقع المنشآت وأرقام قطع الأراضي للشركات والمنشآت الاقتصادية لعمل الخرائط الجغرافية عن طريق إدخالها في بيانات مركز نظم المعلومات الجغرافية بالدائرة (GIS)الذي وجه سمو الشيخ راشد بن حميد ألنعيمي رئيس الدائرة بأن يكون تحت تصرف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي طيلة تنفيذ مشروع المسوح الاقتصادية للمنشآت العاملة. وأكدت موزه محمد الغويص السويدي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في الدائرة أن دائرة البلدية والتخطيط ستقدم كافة إمكانياتها لنجاح هذا المشروع وستعمل على توفير كافة الكوادر والإمكانات البشرية له وفق ما جاء في نص الاتفاقية، بالإضافة إلى توفير وسائل المواصلات للباحثين داخل الميدان، وكذلك القيام بالزيارات الميدانية والإشراف على أداء العاملين المكلفين بالمشروع، وتكليف كافة الباحثين بتعبئة الاستمارات الخاصة بالمسوح، والتأكد من استيفائها لكافة البيانات المطلوبة، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل في الميدان لتقدم لإدارة الإحصاء والبحوث بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي . واستعرضت الدكتورة ياسمين جودي مدير إدارة الإحصاء والبحوث الهيكل التنظيمي للمشروع في عرض إلكتروني ببرنامج بور بوينت مشيرة إلى يتكون من أربع لجان رئيسة هي: اللجنة الفنية، ولجنة تقنية المعلومات، ولجنة العمل الميداني، واللجنة الإعلامية، ويشرف على هذه اللجان كلها اللجنة العليا للمسح، كما أن المشروع سيغطي كافة المنشآت الاقتصادية بالإمارة مثل: أنشطة الصناعة والإنشاءات، مرورًا بأنشطة التجارة الداخلية والنقل والتخزين والاتصالات، وكذلك أنشطة المالية والتأمين والخدمات. وقد أنجز قسم الإحصاء في العام الماضي مسح شمل 3500 منشأة صناعية بالإمارة والمراحل التي نفذ بها المسح ، وخاصة مرحلة التدريب التأهيل للباحثين المشاركين بالمسح من الكوادر البشرية التي تم تأهيلها بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والذي سجل نجاحاً منقطع النظير وساهم في التعرف على احتياجات القطاع الصناعي بالإمارة والتي أوضحتها الدكتورة ياسمين جودي باستفاضة مشيرة إلى المقترحات التي قدمت للمعنيين بهذا الشأن بما يسهم في تحسين الخطط التنموية ويكشف عن المزيد من الفرص الاستثمارية بالإمارة.