11 مارس 2012
يوسف العربي(دبي)- تراجعت الأرباح المجمعة لـ 21 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 0,24 % لتصل إلى 841,2 مليون درهم خلال العام 2011 مقابل 839,2 مليون درهم خلال العام 2010، بحسب رصد أجرته «الاتحاد».
وارتفع إجمالي حجم الأقساط المكتتبة بشركات التأمين الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 8% ليصل إلى 14,83 مليار درهم، مقابل 13,741 مليار خلال العام 2010.
وعزا خبراء بالقطاع تراجع الأرباح الصافية لشركات التأمين الوطنية رغم نمو أقساط التأمين المكتتبة، إلى احتدام المنافسة بين الشركات، ما أدى إلى تراجع أسعار التأمين وانخفاض الأرباح المحققة من قطاعات تأمينية مهمة مثل التأمين الصحي والسيارات.
وقالوا إن الأسعار الحالية للتأمين على المركبات والتأمين الصحي تعتبر منخفضة جداً، وتنطوي على مخاطر فنية جسيمة، من شأنها أن تعرض قطاع التأمين برمته إلى خسائر محققة، حيث بلغت نسبة التعويضات المدفوعة التي تكبدتها بعض شركات التأمين في هذين القطاعين إلى نحو 100% من قيمة الأقساط التي قامت بتحصيلها.
وبلغ عدد شركات التأمين الرابحة 16 شركة مقابل 4 شركات خاسرة، وفي الوقت الذي نمت فيه الأرباح الصافية لثماني شركات تأمين خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر من العام الماضي، تراجعت الأرباح الصافية لـ 11 شركة تأمين فيما أفصحت شركتا دار التأمين والوطنية للتكافل عن نتائجهما السنوية للمرة الأولى.
وكانت شركة المشرق العربي للتأمين الأعلى ربحية بين شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركة خلال العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى نحو 204,2 مليون درهم مقابل 191,2 مليون درهم خلال العام الذي سبقه.
وحلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في المرتبة الثانية من حيث الأرباح الصافية بعد أن حققت صافي ربح بلغ 158,2 مليون درهم خلال العام 2011 مقابل 142,4 مليون درهم خلال العام 2010 .
وجاءت شركة «عمان للتأمين» في المرتبة الثالثة في قائمة شركات التأمين الوطنية الأعلى ربحية بإجمالي أرباح صافية بلغت نحو 108,2 مليون درهم خلال العام 2011، حيث نمت أرباح الشركة بنسبة 15% مقارنة بأرباح العام 2010 والتي بلغت 94,1 مليون درهم.
واستطاعت 8 شركات تأمين وطنية عاملة في الدولة تحقيق نمو في أرباحها الصافية خلال العام الماضي حيث ارتفع صافي أرباح الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين بنسبة 366% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 20,5 مليون درهم مقابل 4,4 مليون درهم خلال العام 2010 لتسجل الشركة بذلك أعلى معدل لنمو الأرباح الصافية خلال العام الماضي.
ونمت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 16% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 24,4 مليون درهم مقابل 21 مليون درهم خلال العام 2010 لتسجل الشركة ثاني أعلى نسبة نمو لصافي الأرباح في شركات التأمين الوطنية خلال العام المنقضي.
وجاءت شركة عمان للتأمين في المرتبة الثالثة من حيث نمو الأرباح تلتها الوثبة للتأمين التي سجلت نمو أرباحها بلغت نسبته 11% لتصل إلى 15,8 مليون درهم مقابل 14,2 مليون خلال العام 2010 كما نمت الأرباح الصافية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين بالنسبة نفسها لتصل إلى نحو 158,2 مليون درهم مقابل 142,4 مليون خلال العام 2010.
شركات التكافل
سجلت شركات التكافل المدرجة في أسواق المال المحلية صافي خسائر بلغ نحو 15 مليون درهم مقابل أرباح صافية خلال العام 2010 بلغت قيمتها نحو 20 مليون درهم خلال العام 2010.
وسجلت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» خسائر صافية بلغت نحو 16,9 مليون درهم خلال العام 2011 مقابل أرباح صافية بلغت قيمتها نحو 21,2 مليون درهم خلال العام 2010 فيما قلصت شركة تكافل الإمارات من خسائرها لتصل إلى نحو 19,8 مليون درهم خلال العام 2011 مقابل 22,1 مليون درهم خلال العام 2010.
وقالت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن شركات التأمين العاملة في الدولة ما تزال تحقق نتائج إيجابية على صعيد الأعمال التشغيلية، مشيرة إلى أن زيادة عدد شركات الـتأمين في الدولة تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن، خاصة أن عدداً من هذه الشركات لا يتمتع بالملاءة المالية الكافية للحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق. وقالت العوضي إن قضية تدني أسعار وثائق التأمين تأتي في صدارة الموضوعات والقضايا التي ستناقشها الهيئة، بهدف التوصل إلى الإجراءات والقرارات اللازمة للحفاظ على مصالح الشركات وحملة الوثائق.
وقالت إن تدني الأسعار يعد أحد المواضيع الملحة التي تستدعي التشاور حول أسبابها، وكيفية وضع المحددات التي تؤدى إلى وجود أسعار مدروسة تتلاءم مع طبيعة المخاطر، بما يمكن الشركات من الحصول على تغطيات إعادة تأمين من شركات ذات تقييم مرتفع وملاءة مالية قوية.
وقالت العوض في وقت سابق إن الهيئة بادرت بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، تضم اثني عشر عضواً، ثمانية منهم من مديري شركات التأمين، وأربعة من خبراء الهيئة.
من جانبه، أكد عبد المطلب مصطفى الجعيدي الرئيس التنفيذي السابق لشركة عمان للتأمين، أن المنافسة الحادة بين شركات التأمين في السوق الإماراتية والتأثيرات التي أحدثتها الأزمة العالمية، تتطلب عودة الشركات إلى أساسيات العمل التأميني والتكيف مع المتغيرات والاتجاهات العالمية الحديثة والمتغيرة كعوامل محركة لنمو الصناعة.
وقال إن تراجع الأرباح الصافية لشركات التأمين الوطنية على الرغم من نمو أقساط التأمين المكتتبة، يرجع إلى احتدام المنافسة بين الشركات، ما أدى إلى تراجع أسعار التأمين الذي أدى بدوره إلى تراجع الأرباح المحققة من قطاعات تأمينية هامة مثل التأمين الصحي والسيارات.
من جانبه، أكد حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” أن أسعار التأمين على المركبات في السوق المحلية بلغت مرحلة غير مقبولة، حيث لا تتناسب هذه الأسعار مع المخاطر والالتزامات المترتبة على شركات التأمين المصدرة لهذه الوثائق. ولفت إلى أن الانخفاض الحاد في أسعار وثائق التأمين الشامل على السيارات يأتي رغم ارتفاع أسعار قطع الغيار، وخاصة للسيارات اليابانية بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال العام 2011 بسبب ارتفاع سعر صرف الين الياباني أمام الدولار، وأزمة التوريدات التي أعقبت الزلزال الذي ضرب اليابان خلال العام الماضي.
ولفت الميزة إلى أن شركات التأمين الوطنية العريقة التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال التأمين وحساب المخاطر، اضطرت هي الأخرى تحت وطأة المنافسة إلى خفض أسعار وثائق التأمين على المركبات، لكن بحذر لتصل إلى نحو 2,5 %، فيما دخلت شركات تأمين أخرى عاملة في الدولة في سباق غير مدروس لحرق أسعار وثائق التأمين على المركبات لتصل أسعارها في بعض الحالات إلى 1,8% من ثمن السيارة.
وأكد الميزة أن شركات التأمين التي تقدم على حرق الأسعار على هذا النحو لديها خطط “قصيرة النظر” حيث تسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية عبر قطاع السيارات من دون حساب المخاطر التي تنضوي عليها تلك الممارسات.
وقال الميزة إن نسبة التعويضات المدفوعة في قطاع السيارات لدى بعض الشركات التي تبيع وثائق التأمين الشامل بأسعار متدنية للغاية، بلغت نحو 100% من قيمة الأقساط التي قامت بتحصيلها في هذا المجال، وهو الأمر الذي يتناقض مع أبسط مبادئ التأمين الذي يعتمد في الأساس على إدارة المخاطر.
عدد اليوم
