نيويورك، الجزائر (وكالات)
عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيا للسماح لها بمحاربة المجموعات الإرهابية بشكل أفضل، وفقا لعدد من الدبلوماسيين. ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا. وأعطى المجلس نفسه مهلة لساعات لاتخاذ قرار لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأيدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس. وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا. وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن أن «قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة» المفروض على ليبيا. وأضاف أن هذه «الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد». وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.
من جانب آخر، بدأ ممثلون عن القادة والناشطين السياسيين الليبيين اجتماعا أمس في الجزائر لبحث سبل إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا وذلك في إطار النقاشات المستمرة التي تجري في إطار عملية الحوار الليبي. ويشارك في الاجتماع الذي يعقد برعاية الأمم المتحدة نحو 15 قائداً سياسياً بارزاً ورؤساء أحزاب لبحث تداعيات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا عقب الإطاحة بحكم معمر القذافي فيما سيتحدد في وقت لاحق المراحل المقبلة للاجتماع استنادا إلى نتائجه. وانطلق الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر لجمع الفرقاء الليبيين برئاسة وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل المكلف بالشؤون المغاربية والأفريقية فيما يمثل الأمم المتحدة مبعوثها الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) قد طلبت في وقت سابق من الجزائر استضافة اجتماع يشارك فيه ممثلون عن القادة والنشطاء السياسيين للاتفاق أولا على وقف لإطلاق النار والبدء بمناقشات جادة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. يذكر أن جولة الحوار في الجزائر هي الرابعة حيث كانت الثالثة في المغرب وتم إجراء جولتين في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في شهر يناير الماضي.إلى ذلك، حثَّت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المُشاركة في الحوار الليبي على الاستفادة من الزخم الراهن حول الحوار، ودعت القادة إلى العمل من أجل وقف التصعيد العسكري. جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة مساء أمس الأول، حول بعض التغطيات الإعلامية وغيرها من التصريحات العامة التي صدرت عقب اختتام الحوار السياسي الليبي الذي استغرق ثلاثة أيام بالصخيرات في المغرب، بسحب «بوابة الوسط» الإخبارية الليبية. وذكرت البعثة أن «جميع الأطراف» وافقت قبل انعقاد الحوار في المغرب على طرح البعثة بأنْ يركِّز جدول الأعمال على بندين، وهما تشكيل حكومة التوافق الوطني والترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام إنهاء القتال المسلح في ليبيا، وانسحاب المجموعات المسلَّحة من البلدات والمدن.
عدد اليوم
