أقر نواب ماليزيا، اليوم الاثنين، قانونا يجرّم "المعلومات المضللة" ويفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها ست سنوات.
ويستهدف القانون وسائل الإعلام الأجنبية وكذلك المحلية.
بعد نقاشات استمرت معظم يوم الاثنين وبعد ظهر الخميس الماضي، صوت البرلمان الذي يهيمن عليه ائتلاف باريسان ناسيونال (باريسان الوطني) الحاكم، لصالح القانون الجديد.
واقترحت الصيغة الأولى للقانون السجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة مالية بقيمة 500 ألف رينغيت (130 ألف دولار) لنشر أخبار مضللة، لكن الحكومة خفضت عقوبة السجن لست سنوات.
وقالت الوزيرة ازالينا عثمان "هذا القانون لا يهدف لتقييد حرية التعبير، بل لتقييد نشر أخبار كاذبة".
ولا يزال يتعين مناقشة القانون في مجلس الشيوخ علما بأنه من المتوقع إقراره بأصوات أكثر من نصف المقاعد التي يشغلها أعضاء باريسان ناسيونال.
وبعد مجلس الشيوخ، يُحال القانون على الملك ليعطي الموافقة كي يصبح ساري المفعول.
ويشمل القانون أي معلومات تعتبر "مضللة كليا أو جزئيا".
ويتضمن العديد من الأمثلة كمدوّن ينشر تقريرا معروفا بأنه مضلل، أو أشخاص يتشاركون معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي يعرفون أنها مضللة وأشخاص يدلون بخطابات تحتوي على معلومات يعرفون أنها غير صحيحة.
عدد اليوم
