دعا مصرفيون إلى الإسراع في إنشاء هيئة اتحادية للائتمان وتحديث نظام المقاصة بين البنوك للحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العملاء أو البنوك ·
وقال هؤلاء إن الجانب النقدي في التعاملات اليومية يشكل حيزاً كبيراً ومهماً في حياة الناس في الوقت الذي لا تتوافر فيه البدائل بشكل كبير· وكان المصرف المركزي أصدر مؤخراً تعميماً إلى البنوك طالبها بتطبيق إجراءات للحد من ظاهرة سحب أموال نقدية ''كبيرة '' من قبل العملاء حفاظاً على سلامتهم وأمنهم·
وقال أسامه آل رحمة المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة الفردان للصرافة إن الإمارات مجتمع يشكل النقد الجانب الأكبر من تعاملاته اليومية وهو ما يدفع إلى سحب سيولة بشكل متواصل·
وأشار إلى أنه في ظل عدم وجود بدائل فإن الناس يلجأون إلى السحب النقدي، مشدداً على ضرورة الإسراع في تطبيق نظام المقاصة الذي يتيح إنهاء المعاملات في يوم واحد عوضاً عن التأخر إلى أيام وهو ما يعيق عمل الأشخاص·
وكان المصرف المركزي أصدر تعميماً الشهر الماضي، قال فيه إنه سيبدأ التطبيق الفعلي لنظام مقاصة الشيكات بعد نجاح عملية التشغيل التجريبي لها باستخدام صورها بالتوازي مع النظام الحالي الآلي، وقرر المصرف المركزي بدء التشغيل الفعلي لنظام المقاصة الجديد اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي·
وأضاف آل رحمة أن الاحتيال وهروب المستثمرين في التعاملات التجارية الجديدة، أمران موجودان ويحصلان باستمرار ولذلك يلجأ الناس إلى التفكير عادة بـ الكاش للحد من التعرض للمخاطر·
وقال إن هناك ضرورة للإسراع في إنشاء الهيئة الاتحادية الائتمانية كونها تقدم خلفية دقيقه للأشخاص وعليه يمكن للبنوك أن تتعامل معهم·
ويجري العمل حالياً في الإمارات على إعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة اتحادية للائتمان لتوفير قاعدة بيانات ومؤشر لمخاطر القروض، وكان المجلس الاتحادي أثار القضية في مايو الماضي، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب·
من جهته، قال سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات، إن التعاميم والإجراءات التي يتخذها المركزي مع البنوك تلعب دوراً مهماً في توعية المصارف بإجراءات الأمن والسلامة والمحافظة على عملائها، مشيراً إلى أنه نوع من التذكير ومراقبة الوضع العام·
وأضاف أن هناك عمليات احتيال ونصب كبيرة تحدث عادة وتراقب من قبل المصرف المركزي والجهات المختصة،·وأوضح أن أي عملية احتيال ينجح منظمها فيها تعتبر ضربة للمصرف الذي يتعرض لها وللنظام المصرفي، مشدداً على أن العملاء لا إشكالية لهم في ذلك حيث إن المتضرر الوحيد هو البنوك·
واتفق وائل أبومحيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية مع سابقيه من حيث ضرورة إنشاء هيئة ائتمانية لتوفير قاعدة بيانات، مؤكداً أن إنشاء الهيئة يسهل على المقرضين إجراءات تقييم المخاطر واتخاذ القرار بدقة وفاعلية أكبر والمساهمة في تقليل مخاطر الائتمان وتعزيز معايير الشفافية في العمل المصرفي·
عدد اليوم
