عواصم (وكالات)- أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس الأول أن إدارة الصندوق ستقترح على الدول الأعضاء أن تقدم المؤسسة قرضا جديدا بـ 28 مليار يورو لليونان. وهذا المبلغ الذي ما يزال يتعين مناقشته خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس المقبل، يفوق مبلغ 23 مليار يورو الذي كان مطروحا حتى الآن. وأضافت لاجارد في بيان “لقد أجريت مشاورات مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وانطلاقا من هنا، ووفقا لما جرى التفاوض عليه مع الحكومة اليونانية، لدي النية بالتوصية بقرض قيمته 28 مليار يورو (36,7 مليار دولار)”. ويعتزم صندوق النقد الدولي استبدال قرض منحه في مايو 2010 بـ 30 مليار يورو بينها 10 مليارات تقريبا لا تزال متوجبة.
الدول المتعثرة
وسيتم الإبقاء على هذه القيمة المتبقية في القرض الجديد. ويندرج القرض الجديد في إطار القروض الموجهة للدول المتعثرة اقتصاديا. وستقترح لاجارد أن يتم دفع القرض على أربع سنوات وتسديده ضمن فترة أقصاها عشر سنوات. وأشارت إلى أن “حجم ومدة دعم الصندوق يظهران تصميمنا على إبقاء التزامنا”. وحصلت اليونان أمس الأول من دائنيها على أكبر جدولة للديون في التاريخ يفترض أن تؤدي إلى شطب 100 مليار يورو على الأقل من الديون المترتبة على أثينا. ويشكل نجاح هذه العملية شرطا لازما للحصول على القرض الجديد لصندوق النقد الدولي. غير أن هذه الخطوة لم تحسن من الموقف الائتماني لأثينا لدى وكالات التصنيف، إذ اعتبرت وكالة موديز أن اليونان تخلفت عن سداد ديونها، في حين حافظت على درجة التصنيف “سي” التي منحتها لها بداية مارس، وهي أدنى درجة على مقياسها.
وأعلنت الوكالة في بيان “أن تبادل الديون يمثل بحسب تحديد موديز “تبادلا الزاميا” وبالتالي فانه تخلف عن سداد الديون”.
وقالت موديز إن “التبادل يؤدي أولا إلى سندات ذات قيمة أقل بالمقارنة مع السندات الأساسية، وأن للتبادل ثانيا مفعولا يسمح لليونان بتفادي التخلف عن السداد مستقبلا”. وتم تخفيض درجة تصنيف اليونان إلى “سي” في الثاني من مارس. وعلى الرغم من التراجع الكبير في عبء الديون اليونانية، فان الوكالة لم تعط أي توضيح بشأن الوتيرة التي يمكن بموجبها أن تعيد رفع درجة تصنيفها المالي. وأوضحت موديز أنها “ستعيد دراسة تصنيف اليونان في الوقت المناسب لتقييم انعكاسات التبادل على استمرارية عبء الديون اليونانية، وفي الوقت نفسه انعكاسات عوامل أخرى ملائمة بما فيها احترام اليونان للإجراءات التي تمثل شرطا لدعم دولي ولآفاق النمو لديها”.
خفض التصنيف
يأتي ذلك بعد ساعات من خفض مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومقرها لندن تصنيف الديون اليونانية إلى درجة “إفلاس مقيد” في حين كان تصنيف ديون اليونان قبل ذلك سيئ. جاء ذلك في أعقاب تأكيد المسؤولين في اليونان ومنطقة اليورو نجاح أثينا في إتمام اتفاق مبادلة الديون الذي يخفض الديون اليونانية للقطاع الخاص بنسبة 53%.
وقالت فيتش في بيان إن خفض تصنيف اليونان يعكس التقييم السابق للمؤسسة بأن إتمام اتفاق مبادلة الديون سيمثل شكلا من أشكال إفلاس الدولة. من جانبه، قرر الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات المالية اعتبار اتفاق مبادلة الديون اليونانية “حدثا ائتمانيا”. ويقصد بالحدث الائتماني حدوث أي تغير مفاجئ وحقيقي على الوضع الائتماني للجهة المقترضة - كالإفلاس أو انتهاك اتفاقية قرض - بحيث تثير الشكوك في قدرتها على سداد التزاماتها المالية في المستقبل، وهو ما يفتح الباب أمام حصول الدائنين على تعويضات من شركات التأمين ضد مخاطر الائتمان.
ومن شأن وجود حدث ائتماني أن يفرض سداد مبادلات الائتمان المعيبة، وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد الائتمان. من جهته، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله أمس الأول إن من الخطأ الافتراض بأن منطقة اليورو حلت أزمة الدين السيادي لليونان بعد إتمام ناجح لصفقة مبادلة السندات الحكومية مع دائنيها من القطاع الخاص.
عدد اليوم
