تباين في التزام مخابز رأس الخيمة بقرار خفض أسعار الخبز

بعد مرور أكثر من ستة أشهر على قرار وزارة الاقتصاد تخفيض أسعار الخبز ومنتجاته بنسبة 30% بدأت بعض مخابز رأس الخيمة الالتزام بالقرار، فيما رفضت أخرى التقيد به بحجة ارتفاع أسعار بقية عناصر الإنتاج على الرغم من انخفاض أسعار الطحين بنسبة تزيد على 30 % خلال الشهر الماضي. وفى الوقت الذي خفضت فيه المخابز التي تنتج الخبز العربي و«الصمون» وبعض المعجنات الأسعار بنسبة 25%، أبقت المخابز التي تقدم الخبز اللبناني والمعجنات الغربية الأسعار كما هي، في مخالفة لقرار الاقتصاد حتى بعد انخفاض أسعار الطحين. وقال أيمن محمد مدير مخبز الفجر إن سعر الكيس من الطحين المستخدم في إنتاج العربي انخفض خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى 106 دراهم مقابل 137 درهمًا خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الخميرة والسكر والزيت والوقود والديزل الأكياس وغيرها من عناصر الإنتاج التي تدخل في هذه الصناعة. وأضاف أن تخفيض سعر الطحين لا يعني تخفيض الأسعار، بل يجب أن تنخفض أسعار بقية هذه العناصر حتى يصبح بالإمكان محاسبة أصحاب المخابز على عدم التزامهم بقرار الاقتصاد. وبين أن السعر الذي حددته «الاقتصاد» في يناير الماضي لم يلق التزاماً من جميع المخابز التي تحصل على احتياجاتها من الدقيق من السوق، على عكس مخابز أبوظبي التي تحصل على الدقيق المدعوم من شركة أبوظبي للمطاحن مقابل 71 درهماً للكيس الذي يزن 50 كيلو جراماً. وقال «منذ شهر تقريباً بدأنا تخفيض السعر بحيث نبيع كل 4 أرغفة بدرهم وكنا قبل ذلك نبيع كل 3 أرغفة بدرهم، لم تنخفض أسعار الصمون والمعجنات الأخرى التي يدخل المسلي والسكر والزيت في صناعتها» ويرى هاشم محمد مدير مخبز أن تخفيض أسعار الطحين وحدها لا تكفي لتخفيض أسعار الخبز. وكانت وزارة الاقتصاد عممت على مخابز الإمارات تخفيض أسعار كيلو الخبز إلى 2.5 درهم بشكل تدريجي اعتباراً من نهاية العام الماضي، في خطوة تلت انخفاض كلف الإنتاج وتراجع أسعار الطحين. بدوره، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الغالبية العظمى من المخابز في كل إمارات الدولة التزمت بقرار تخفيض الأسعار في يناير الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الشكاوى من جانب المستهلكين.