عقيل الحـلالي (صنعاء) - يترقب اليمنيون صدور مرسوم رئاسي خلال اليومين المقبلين بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه يوم الاثنين المقبل، كأهم حدث في عملية انتقال السلطة في هذا البلد التي ينظمها اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر نوفمبر 2011 وحتى فبراير المقبل. وقالت مصادر في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني لـ”الاتحاد” إن المرسوم الرئاسي سيتضمن أسماء ممثلي مكونات الحوار الوطني، وعددها ثمانية، إضافة إلى تحديد أماكن انعقاد جلسات مؤتمر الحوار التي تستمر قرابة ستة أشهر، يتم خلالها الاتفاق على شكل جديد لنظام الحاكم بعد التوافق على حلول لكافة القضايا العالقة منذ سنوات وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح لجماعة الحوثي في الشمال. وتم تفويض الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي باختيار ممثلي بعض مكونات الحوار يبلغ عددهم 267 عضواً من المجتمع الكلي البالغ 565 عضواً.
ولا يزال الغموض يلف عددا من الملفات المرتبطة بمؤتمر الحوار الوطني، خصوصا ما يتعلق بمشاركة فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية، وممثلي مكونات الشباب، النساء، ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن أماكن انعقاد جلسات الحوار التي تحتضنها ست مدن يمنية. وأمس الأول، فوضت اللجنة التحضيرية للحوار، المشكلة من 31 عضوا يمثلون فصائل يمنية غير متجانسة، الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، باختيار ممثلي مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني – الذين يشترط فيهم الاستقلال السياسي – وذلك بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأنهم. وذكرت وسائل إعلام يمنية أمس الأحد أن لجنة الحوار أحالت إلى هادي قوائم مرشحي مكونات الشباب، النساء، ومنظمات المجتمع المدني “للبت فيها” بعد تفاقم الخلافات بين أعضاء اللجنة بشأن انتماء عدد من المرشحين إلى أحزاب سياسية.
وقالت سيدة يمنية مرشحة لعضوية مؤتمر الحوار لـ”الاتحاد”:من المتوقع أن يتم الإعلان عن كافة أسماء المشاركين في مؤتمر الحوار قبل يومين من انطلاقه”. وعزت ذلك إلى “إغلاق الباب نهائيا أمام أي مهاترات قد تحدث”. وتمتلك مكونات الشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني 120 مقعدا في مؤتمر الحوار الوطني، البالغ قوامه 565 عضوا، حسب التقسيم الذي اتفقت عليه الأطراف السياسية المتصارعة مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في نوفمبر الماضي. وكان هذا التقسيم منح الرئيس عبدربه منصور هادي - الذي انتخب بتفويض بداية العام الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا لسلفه علي عبدالله صالح – الحق في اختيار 62 شخصا في عضوية مؤتمر الحوار الوطني.
وكانت لجنة الحوار، المشكلة منتصف يونيو الماضي من فصائل يمنية متصارعة، أوكلت إلى الرئيس هادي، الشهر الفائت، مهمة اختيار أعضاء ممثلي فصائل “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، والبالغ عددهم 85 شخصا. ولم يحسم قادة “الحراك الجنوبي”، الذين اجتمعوا السبت في دبي مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، مسألة مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني المقبل بالرغم من اتفاقهم على أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى تسوية بشأن القضية الجنوبية المتفاقمة منذ مارس 2007. وقال علي سعيد، وهو ناشط في “الحراك الجنوبي”، لـ(الاتحاد) إن “أغلب فصائل الحراك ترفض بشدة المشاركة في مؤتمر الحوار إذا كان سقفه الوحدة الوطنية”. ووصل المبعوث الدولي جمال بن عمر، أمس الأحد، إلى صنعاء لإطلاع الرئيس عبدربه منصور هادي على نتائج لقاءاته الأخيرة مع قادة “الحراك الجنوبي”.
ووصف بن عمر هذه اللقاءات بأنها “مثمرة وإيجابية”، مشيرا إلى أنه أوضح لقادة المعارضة الجنوبية بان اتفاق المبادرة الخليجية والقرارات الدولية “جاءت باسم الجمهورية اليمنية التي انبثقت عن كيانين توحدا في 22 مايو 1990”. وقال إن الرعاية الإقليمية والدولية لاتفاق التسوية السياسية في اليمن “تصب في هذا الاتجاه”. وتطرق لقاء هادي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحضيرات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، خصوصا ما يتعلق بمسألة التمثيل والآلية الإدارية والتنظيمية للمؤتمر، حسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
في هذه الأثناء، ناقشت لجنة الشؤون العسكرية، المنبثقة عن اتفاق المبادرة الخليجية، إجراءات توفير الحماية الأمنية اللازمة لكافة جلسات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بحضور أمين عام مؤتمر الحوار، أحمد عوض بن مبارك. وشدد اجتماع اللجنة العسكرية، الذي رأسه وزيرا الدفاع والداخلية، على ضرورة “التعاون والتنسيق والتكامل” بين مختلف الوحدات الأمنية وقوات الجيش، حيث لا تزال الأخيرة مقسومة بين اللواء علي محسن الأحمر، والعميد أحمد علي عبدالله صالح، بالرغم من صدور قرارات إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية أواخر ديسمبر. كما أكد الاجتماع على ضرورة “الإعداد والتخطيط المسبق لتفادي حصول أية أعمال من شانها إعاقة المؤتمر”.وأقرت لجنة الشؤون العسكرية إيقاف العمل بتصاريح حمل السلاح خلال فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، واستثنت من هذا القرار “كبار رجال الدولة” و”القادة العسكريين والأمنيين” شريطة أن يكون السلاح “مخفيا وغير ظاهر”. ودعت اللجنة كافة قادة القوى والمناطق العسكرية والأمن في جميع المدن اليمنية إلى تحمل المسؤولية في توفير الحماية الأمنية اللازمة لإنجاح مؤتمر الحوار.
عدد اليوم
