حذرت وكالة التصنيف الائتماني ''موديز'' من تفاقم المخاطر المالية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة، بسبب تصاعد مستويات التضخم في بلدان المنطقة التي بات متوسط التضخم فيها الأعلى بين مناطق العالم بعد ان وصل إلى 10,4%·
وكشفت الوكالة في تقرير لها صدر أمس وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه، عن ارتفاع مستويات التضخم في العديد من بلدان المنطقة إلى مستويات تدور بين 16% كما في مصر وبين3,7% كما في المملكة المغربية وهي ادني نسبة لمستوى التضخم في المنطقة، بينما سجل مستوى التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة، رابع أعلى مستوى بنســــــــبة 14% بعد كل من مصر الأعلى بنسبة 16% وقطر بنســــــبة 15% والأردن بنسبة 14,3%
وحذرت الوكالة من ان تصاعد نمو الأسعار من شأنه ان ''يقوض'' التنافسية الاقتصادية في بلدان مجلس التعاون الخليجي وخاصة في القطاعات غير النفطية، كما يقلل ارتفاع مستويات المعيشة من جاذبية دول الخليج للعمالة الأجنبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة في مجال التنويع الاقتصادي وتطوير قطاعاتها غير النفطية·
وقالت الوكالة ان التقييمات التي تمنحها موديز لبلدان المنطقة يمكن ان تتأثر سلبا بشكل غير مباشر، وذلك نتيجة الانعكاسات التي تخلفها الضغوط التضخمية على القطاعات المالية والسياسية والاقتصادية، حيث بدأت الوكالة في رصد هذه الاتجاهات لدى العديد من دول المنطقة·
ولفتت الوكالة إلى ان البلدان منخفضة الدخل في المنقطة ستكون الأسرع تأثرا على المدى القصير، فيما سيكون التأثير على بلدان مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط على المدى البعيد فقط·
وأشار التقرير إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون قادرة في الوقت الراهن على تحمل تبعات التضخم عبر زيادة معدلات الإنفاق الحكومي بهدف امتصاص التكلفة الاجتماعية للتضخم على المواطنين، لكن ذلك سيجعلها تعتمد على أسعار نفط أكثر ارتفاعا·
وقالت الوكالة ان تصاعد الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي إلى مخاطر تزيد من معدلات التضخم التي سيكون من الصعب التحكم فيها في ظل غياب خيارات أخرى للسياسة النقدية، وتقود الى زيادة الضغوط النقدية·
وحذرت ''موديز'' من إمكانية بروز آثار سلبية على المدى البعيد على مستوى الجدارة الائتمانية - وبالتالي على تصنيفها الائتماني- للحكومات الخليجية رغم محدودية هذه الآثار على المديين القصير والمتوسط حاليا·
ويقول تريستان كوبر كبير المحللين في ''موديز'' ومؤلف التقرير ان تراكم عوائد الصادرات النفطية لدى الحكومات الخليجية التي تمتلك مصادر انتاج النفط والغاز يشعر هذه الحكومات بأنها ملتزمة اجتماعيا، لإعادة توزيع الثروة من خلال إنفاق عام أعلى، مما يؤدي بالتالي الى سياسة نقدية دورية محابية·
وقال: ''بالإضافة الى ذلك، فإن الرغبة المبررة اقتصاديا لزيادة مستويات الاستثمار العام من اجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتفعيل التنويع الاقتصادي ورفع معدلات النمو الممكنة كانت جميعها عاملا أساسيا في دفع معدلات الإنفاق للارتفاع، وهناك حاجة ماسة الى زيادة مستويات الإنتاجية عبر دول مجلس التعاون الخليجي لدعم النمو على المدى الطويل، ومن خلال دورة أسعار النفط''·
وأشار إلى ان تزايد الإنفاق الحكومي مع هذا يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم التي تزداد في أنحاء منطقة الخليج بصورة حادة خلال العامين الماضيين، مما أدى بالتالي الى اضعاف القوة الشرائية، وبروز مطالب لزيادة الرواتب والمساعدات الحكومية، وهذا بدوره قاد الى رفع تكاليف شراء السلع والخدمات على كاهل الحكومات·
وأشار التقرير إلى تزايد العوامل التي تقود إلى توسيع نطاق التضخم، حيث أوضح انه في الوقت الذي تتعرض فيه جميع بلدان الشرق الاوسط لذات الضغوط التضخمية التي تتعرض لها المناطق الاخرى من العالم، والتي أهمها الارتفاع العالمي في اسعار السلع، لكنها ايضا لديها عوامل خاصة، مثل ضعف مرونة سياسات سعر الصرف، حيث تربط عشر دول من بين 11 دولة تقوم الوكالة بتقيمها ائتمانيا، عملاتها بالدولار الاميركي·
وبحسب التقرير فان ضعف العملة الاميركية ساهم في استيراد التضخم من الخارج في عدد من الدول التي يستحوذ فيها الدولار على النسبة الاعلى من تجارتها الخارجية، إلى جانب تدني مستويات الفائدة نتيجة تبعية قرارات المصارف المركزية في المنطقة لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي·
عدد اليوم
