29 ابريل 2010 21:31
رجح مسؤولون في محال ومراكز تجارية ارتفاع مبيعات أسواق التجزئة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تزيد على 70%، مدعومة بحركة شراء نشطة قبيل موسم الإجازة الصيفية.
وتتضمن قائمة السلع الأكثر مبيعا خلال الربع الثاني بحسب توقعات عاملين في قطاع سوق التجزئة الذهب الملابس والأحذية والأقمشة ولعب الأطفال والعطور والهواتف المتحركة.
وقال عادل سلمان مدير البيع في أحد محال الذهب بمركز مدينة زايد التجاري في أبوظبي “موسم الإجازات ينعش حركة البيع في قطاع الذهب، حيث تمثل منتجات المعدن الأصفر عنصرا رئيسيا في الهدايا لمعظم المقيمين وخاصة الجاليات العربية”.
واتفق معه بالرأي شامبو عبدالله، مدير البيع في أحد محال مركز مدينة زايد التجاري، الذي لاحظ تحسنا تدريجيا في المبيعات منذ فترة.
وتوقعت نهى عامر مديرة البيع في محل ملابس نسائية ارتفاع مبيعات السلع الاستهلاكية والمعمرة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تتجاوز 70%، مقابل حجم البيع خلال الربع الأول من 2010.
وأرجعت نهى ذلك إلى انخفاض منسوب الحذر من الشراء بسبب الاستقرار الوظيفي ومؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي، إضافة إلى أن موسم الصيف والإجازات يدعم توجه المستهلكين إلى الشراء بكميات كبيرة ومن سلع محددة تتثمل في الهدايا والأقمشة والهواتف وأنواع من الأجهزة الكهربائية.
وبالنسبة للربع الأول، فإن حركة المبيعات كانت أفضل من الفترة ذاتها العام الماضي.
وقال رامي شويتي مسؤول البيع في أحد محال “أبوظبي مول” إن “الربع الأول شهد ارتفاعا في مبيعات السلع الاستهلاكية بنسبة تجاوزت 20%”، عازيا ذلك إلى الثقة والطمأنينة لدى العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
وتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الجاري نموا كبيرا في حجم المبيعات لسلع استهلاكية رئيسية، إضافة لسلع الهدايا الرمزية والإكسسوارات.
مستوى الأسعار
ويحاول تجار جذب مزيد من الزبائن لتحسين المبيعات عبر عروض خاصة، وتعويض الركود النسبي الذي رافق تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال مهند الحسيني مدير البيع في أحد محال “الوحدة مول” إن السلع الاستهلاكية المعروضة تباع بتخفيضات تتراوح بين 50 إلى 80%، وذلك بهدف تحفيز المستهلك على الشراء وتنشيط حركة البيع بعد توقف قارب العام عدا بعض الفترات المرتبطة بالمواسم والأعياد.
وأشار إلى أن كثيرا من المحال التجارية تبيع بأسعار منخفضة بنسبة كبيرة للحصول على مبيعات أكبر، وجني أرباح تعيد التوازن لرأس المال الذي تعرض لخسائر.
من جهته، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في أسواق التجزئة مستقرة وتميل إلى الانخفاض بسبب انخفاض الطلب وتحسن النمط الشرائي للمستهلكين، حيث اتسمت الأشهر الماضية بزيادة وعي المستهلك تجاه السلع والمواد المعروضة للبيع في المحال التجارية.
وأضاف أن توجه المستهلكين لشراء الكميات اللازمة لهم من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية يسهم في توفر السلعة واستقرار أسعارها وانخفاض الإنفاق الأسري وتحقيق قدر كبير من التوازن في السوق.
حماية المستهلك
وفي ظل الحراك التجاري المتوقع، طالبت وزارة الاقتصاد المستهلكين بالتواصل معها بشأن عمليات التضليل في التخفيضات المعلنة، وجودة السلع المعروضة.
وشدد النعيمي على أن الوزارة تراقب عمليات البيع بمختلف الأسواق، مطالبا المستهلكين بممارسة حقوقهم التي وفرتها الدولة عبر قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والتواصل مع الوزارة بشأن الأضرار التي قد يتعرضون لها.
وأشار النعيمي إلى أن العروض الترويجية خلال الشهرين المقبلين قد تشهد عمليات تضليل في انخفاض الأسعار، مما يستدعي تواصل المستهلكين ورواد تلك المراكز مع الوزارة بشأن تلك الممارسات، مؤكدا دعم الوزارة لحقوق وخدمات المستهلك في الدولة.
سلوك المستهلك
من جهته، قال المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك “إن المستهلك مطالب بالتريث في عمليات الشراء وعدم الاندفاع، المراكز التجارية تحاول جذب المستهلكين بطرق متنوعة تدفعهم للشراء العشوائي”.
وذكر أن غالبية المراكز التجارية اتسمت على مدار عام تقريبا بطرح تخفيضات دائمة بنسب تتجاوز 70% لجميع السلع المعروضة في تلك المحال، وذلك يتطلب من المستهلكين تحديد قائمة شرائية مسبقة لجميع الاحتياجات حتى لا يقع مرتادو المراكز التجارية تحت تأثير الدعاية، ويقومون بشراء سلع ومواد متنوعة لا يحتاجونها.
ومع ذلك، لم يقلل الكثيري من أهمية مواسم الإجازات في إنعاش مبيعات أسواق التجزئة، مؤكدا أنها “حافزا يعيد الروح للتجار”.
بحسب تقرير «سي بي ريتشارد إيليس» العالمية
الإمارات ثاني أفضل وجهة لتجارة التجزئة في العالم
دبي (الاتحاد) - تستمر دولة الإمارات في إثبات وجودها كوجهة جذب ساخنة على صعيد تجارة التجزئة الدولية، لتحتل المرتبة الثانية بين البلدان الأكثر جذباً في هذا القطاع، بحسب تقرير “سي بي ريتشارد إيليس” المتخصصة بأسواق التجزئة.
ووضع تقرير “ما مدى عالمية تجارة التجزئة في العالم؟” لعام 2010، الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي، مخططاً شمل 294 وجهة من أفضل وجهات تجارة التجزئة في العالم في 69 بلداً، كاشفاً عن عولمة صناعة التجزئة على مستوى المدن والبلدان ككل.
وسلط التقرير الضوء على الاختلافات بين القطاعات والأقاليم، وموضحاً التوجهات المختلفة لنماذج التوسع في تجارة التجزئة على الصعيد العالمي.
ورغم الصعوبة التي شهدتها أسواق التجزئة في العالم هذه السنة، حافظت المملكة المتحدة على مكانتها في طليعة أفضل 20 سوقاً دولية للتجزئة وللسنة الثالثة على التوالي، حيث كانت 58% من الماركات التي شملتها الدراسة موجودة في هذا البلد.
وجاءت في المركز الثاني دولة الإمارات بواقع 54% من الماركات.
أما الولايات المتحدة فقد بلغت حصتها من سوق التجزئة في العالم 51%، فرنسا 50% والصين 47% لتكون الأخيرة بين الخمسة الأوائل.
وعلى صعيد النمو التراكمي سنة بعد أخرى، انتقلت الإمارات إلى المرتبة الثانية (بعد أن كانت في المرتبة الثالثة) مؤكدة أهميتها بين أسواق التجزئة في العالم.
ومن الدول التي كانت لها مكانة بين الدول العشر الأولى في سوق التجزئة العالمية المملكة العربية السعودية 43%، واحتلت المرتبة التاسعة محققة بذلك تقدماً ملحوظاً في مرتبتها.
وعلى الصعيد الجغرافي، ووفقاً للأسواق الجديدة المفتتحة في دراسة سي بي ريتشارد إيليس، فإن أول المستفيدين من عملية توسع تجارة التجزئة عالمية خلال السنة الماضية كانت الأسواق الناشئة.
ففي حين كانت أوروبا تهيمن في السابق على أعلى المراكز في قائمة مدن التجزئة الأعلى في العالم، أصبحت آسيا والشرق الأوسط تحتلان حوالي نصف المراكز العشرين الأعلى في الأسواق الدولية في التقرير الجديد.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
