سيؤول (وكالات)- جددت كوريا الشمالية أمس تهديداتها بشن حرب نووية ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية وذلك قبل يوم من بدء التدريبات العسكرية المشتركة بين الدولتين التي انتقدتها كوريا الشمالية وقالت إنها تستهدفها.
ويتوقع أن تتحول شبه الجزيرة الكورية نظريا، اعتبارا من اليوم الى ميدان معركة عندما تبدأ الكوريتان في مناورات عسكرية منفصلة على نطاق واسع في منطقة تصعيد ينذر بمواجهة كبيرة المخاطر. فيما لا يستبعد المحللون قيام بيونج يانج باستفزازات اثناء التمارين.
وأُطلق على المناورات اسم”كي ريزولف” وهي مناورات فرضية لكنها تعبئ آلاف الجنود. ويثير ذلك حساسية شديدة في كوريا الشمالية لأن التمرين يحاكي انزال قوات أميركية كبيرة على شبه الجزيرة الكورية في حال نشوب نزاع.
وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه جاء قي صحيفة “دودونج سينمون” الأوسع انتشارا في كوريا الشمالية والتابعة لحزب العمال الكوري إن “مجموعاتنا القتالية الأمامية والجيش والقوات البحرية والجوية والوحدات المضادة للطائرات ووحدات الصواريخ الاستراتيجية التي دخلت مرحلة الحرب الأخيرة الشاملة تنتظر الأمر الأخير للهجوم” مضيفة “كما أن الأسلحة النووية أيضا على استعداد لشن هجوم”.
وقالت الصحيفة “إن أنظمة الحكم في أميركا وكوريا الجنوبية سوف تتحول إلى بحر من النيران في لمح البصر إذا اندلعت الحرب”. وسوف يشارك في التدريبات التي سوف تبدأ اليوم وتستمر 11 يوما عشرة آلاف جندي كوري و 3500 جندي أميركي بالإضافة إلى طائرات مقاتلة متقدمة وحاملة طائرات.
وتقول كوريا الجنوبية إن التدريبات مخصصة لأهداف دفاعية فقط ولكن كوريا الشمالية تقول إنها تستهدفها وتعكس خطط أميركا وكوريا الجنوبية لغزو البلاد. ومن المتوقع أن تقوم كوريا الشمالية بتدريبات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود الكورية غدا أو بعد غد الثلاثاء ردا على التدريبات الأميركية -الكورية الجنوبية المشتركة.
في غضون ذلك، تمارس الولايات المتحدة وحلفاؤها شكلا جديدا من أشكال الضغط على كوريا الشمالية بالسعي إلى تشديد توبيخ الأمم المتحدة لسجل بيونج يانج المتعلق بحقوق الانسان. وفي خطوة يقول المدافعون عن حقوق الانسان إنها طال انتظارها يوزع الاتحاد الأوروبي واليابان مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يدعو إلى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في سجل كوريا الشمالية. وهذا الإجراء المدعوم من الولايات المتحدة يمكنه نظريا وضع أسس إحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب نظام المعتقلات الذي تطبقه وبسبب انتهاكات أخرى.
ويقول مسؤولون وخبراء حقوقيون أميركيون سابقون إن الاجراء الذي يتخذ في جنيف يساعد أيضا على كسر الانفصال الفعلي بين حقوق الانسان والدبلوماسية النووية في تعامل الغرب مع كوريا الشمالية.
وقال روبرت جوزيف كبير الدبلوماسيين المعنيين بنزع السلاح في وزارة الخارجية الأميركية أثناء فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس “كشف وحشية كوريا الشمالية تجاه مواطنيها لم يكن أولوية في السياسة الأميركية .. في الواقع المخاوف من إمكانية تأثير مثل هذا الكشف على احتمالات التعامل مع النظام دفعت إلى وضع انتهاكات حقوق الانسان في صندوق منفصل كان يجري إهماله بشكل كبير إذ اعتبر أنه يعقد الدبلوماسية الأعلى”.
وقال دبلوماسيون إنه جرى توزيع مسودة غير رسمية لمشروع قرار الاتحاد الأوروبي واليابان ونوقشت في جنيف يوم الجمعة الماضي. وتدعو مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة من شخصين للتحقيق لمدة عام في الانتهاكات الممنهجة والمنتشرة والخطيرة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وأضافوا أن من المتوقع أن تدعو بعض الدول الآسيوية في المجلس إلى التصويت على مشروع القرار في الأسبوع الأخير من الجلسة السنوية التي تستمر أربعة أسابيع وتختتم في 2 مارس . وبالرغم من أنه ليس هناك حق النقض (فيتو) في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة إلا أن غياب الصين وروسيا حليفتي كوريا الشمالية ينظر إليه باعتباره مفيدا لإجراء مفاوضات سلسة.
عدد اليوم
