يعقوب علي (أبوظبي)
طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر، باستحداث مادة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية بمنح المتقاعدين مزايا مالية، وتبني ثلاث توصيات تطالب بالإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار طموحات المشمولين به وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة في القانون الحالي.
ووافق المجلس على تعديل قانون نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تضمن حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواءً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية.
حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومعالي الدكتور أَنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وفي بند الأسئلة طالب العضو حمد الرحومي بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإجابة على سؤال حول تطبيق قرار مجلس الوزراء لسنة 2014م بشأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان بعد عدم اكتفائه بالرد الكتابي الوارد من معاليه.
وفي سؤال آخر تبنى المجلس توصية بالإسراع في تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وطرح العضو أحمد عبيد المنصوري سؤالا على معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية يستوضح فيه الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال تلك التوصيات المطالبة بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999م.
في حين أكد رئيس الهيئة الانتهاء من وضع مقترحات التعديل ورفعها إلى الجهات المعنية والجهات ذات العلاقة، ويتم التشاور وأخذ وجهات النظر ليتسنى أخذ الإجراء التشريعي وهو إحالته إلى إدارة الفتوى والتشريع واللجنة الفنية للتشريعات.
وكشف رئيس هيئة المعاشات أن التعديلات تسعى لمواءمة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي من حيث نسبة سقف راتب التقاعد بين القطاعين، مؤكداً أن هناك توجيهات واضحة بأن تؤخذ كل التحديات التي واجهها المشتركون والمتقاعدون في عين الاعتبار، وقال: نأمل أن يلبي القانون ما تطمح له الحكومة من الاهتمام بمواطني دولة الإمارات.
وفي الإطار ذاته تبنى المجلس توصية تطالب باستحداث مادة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تمنح المتقاعد خلالها مزايا مالية، وذلك إثر سؤال للعضو مروان بن غليطة استند خلاله على توصية المجلس السابقة، التي نصت على دعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين بمنحهم بطاقات لخفض رسوم بعض الخدمات العامة والرسوم الحكومية، أو الإعفاء لبعض الحالات وتقديم بطاقة دعم للسلع الغذائية، وقد جاء رد مجلس الوزراء بالموافقة على هذه التوصية متسائلاً عن الآليات التي تم القيام بها لتطبيق هذه التوصية.
وكان رد معالي الوزير على سؤال بن غليطة تضمن الإشارة إلى أن تلك الوظيفة غير مدرجة ضمن قانون إنشاء الهيئة، على الرغم من تأكيده على أن المحاولات التي بذلتها الهيئة مع جمعيات تعاونية ووكلاء سفر لتفعيل هذه التوصية، وقال: أما بالنسبة لرسوم الخدمات فهي حسب الدستور رسوم مقابل خدمات اتحادية ومحلية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تغير الرسوم لمعرفة أن الشخص متقاعد، وقال: في النهاية المتقاعد مواطن، ولا يمكن معاملة المتقاعد بشكل مختلف عن المواطن غير المتقاعد.
وفي سؤال منفصل طالب العضو سلطان جمعة الشامسي بتعديل رواتب الموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية في الدرجات من العاشرة إلى الرابعة عشرة مشيراً إلى أن الراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية بالدرجة العاشرة فئة متزوج مبلغ قدره 7976 درهما شهريا قبل خصم الاشتراك في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بحيث يصبح الراتب بعد الاستقطاع 7500 درهم تقريبا علما بأن رواتب العاملين في الدرجات من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة تقل عن هذا المبلغ، وطالب بإعادة النظر في تحديد الحد الأدنى لرواتب من يشغلون هذه الدرجات بما يتناسب مع احتياجات الفرد المواطن في الوقت الحالي.
وقال معالي الوزير إن إعادة النظر في الرواتب تستدعي أيضا إعادة النظر في كامل جدول الرواتب وهو ما يؤثر على شاغلي درجات أخرى مما يترتب عليه زيادة الرواتب لهذه الدرجات وهي تكلفة اعتبارية إضافية وتدخل في عناصر احتساب معاش التقاعد، وقال: نرى أن الوقت غير مناسب في التعديل وخصوصا أنه تم إضافة 45 بالمئة على الراتب الأساسي قبل ثلاث سنوات، وهناك علاوة دورية وبالنسبة لغلاء المعيشة، وأضاف الطاير بأن أي تغيير في مستويات الرواتب يتطلب دراسة اكتوارية، وقال: نأمل إذا كان هناك تعديلات مستقبلاً النظر لهذه الفئة لكن حالياً لا يمكن تعديل جدول الرواتب.
وتبنى المجلس توصية تطالب بالسعي في تسجيل بعض المواقع الطبيعية في الدولة بلائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، بناء على سؤال للعضو رشاد بوخش الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في رده خلال الجلسة قائلا: هذا السؤال مهم للغاية، مضيفاً: طلبت من المجلس الوطني للسياحة والآثار تقديم رد مكتوب حوله، وهو يوضح الشروط التي وضعتها منظمة اليونسكو للترشيح للمواقع والمحميات الطبيعية والثقافية للتسجيل والانضمام للقائمة العالمية وقدم تم ترشيح عدد من المواقع وقد تم إعداد قائمة تضم ستة مواقع وموقعا آخر ويجري العمل على تسجيلها وسيتم عقد وتنظيم ندوات وورش العمل حول هذا الموضوع في الدولة.
وأضاف معاليه: نشكر سعادة العضو على جهوده في هذا المجال، ولدينا لائحة كاملة بالمواقع التي تستحق أن تضاف إلى المواقع الأثرية والثقافية، ونود أن نتعاون مع الأخ بوخش بحصر هذه المواقع ونستوفي شروط اليونسكو ونرحب بتوصيته ومشاركته وسيتم التوجيه للمجلس الوطني للسياحة والآثار بوضع قائمة جديدة بالتعاون مع سعادة العضو، مؤكدا أنه سيتم العمل على تسجيل أكبر عدد من المواقع التاريخية والأثرية والثقافية.
وعقب العضو رشاد بوخش مثمناً تجاوب معاليه، واستعرض أهمية التسجيل في التراث العالمي للحفاظ عليها عالميا ورفع مستوى الدولة في التنافسية العالمية وتطوير السياحة البينية في الدولة والقيام بأبحاث والدراسات، مشيرا إلى أنه يوجد موقع واحد مسجل فقط في مواقع التراث العالمي وهو مدينة العين الثقافية.
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتضمن المشروع ما يلي: حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواءً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة، ويحدد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه، بقرار يصدر عن المجلس بناءً على اقتراح المدير العام وينشر في الجريدة الرسمية. على أن يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس قراراً يحدد فيه الغرامات التي توقعها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من هذا القانون، بما لا يزيد على ألف درهم وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
كما اعتمد المجلس توصياته السابقة بشأن موضوع توطين مهنة الصيد والزراعة، وموضوع سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، واطلع على ثلاث رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصيات المجلس بشأن موضوع «سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية»، وموضوع «سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع»، وبشأن توصية المجلس حول العلاج بالرقية الشرعية التي وردت ضمن توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
الدولة تقدر ثقافات الشعوب
أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار أنه لا يوجد مكان في العالم يقدر الثقافات والشعوب الأخرى، كما تقدرها دولة الإمارات، مؤكداً أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً لنشر مفاهيم الثقافة الإنسانية، وقال: نركز على بلورة الجوانب الإيجابية في هذه العلاقات المكتسبة ونشرها بما يسهم في تعزيز التعايش بين الأمم والشعوب.
وأكد معاليه أن الدولة تملك أكثر من 15 متحفاً تنتشر في جمعي أنحاء الدولة تحت إشراف الهيئة المحلية للتراث وبعضها لدى الأفراد وهذا يمثل ميزة طيبة في تشجيع السياحة إلى هذه المناطق، ويجري العمل في إمارة أبوظبي على إنجاز متحف زايد الوطني، الذي سيتم إنجازه في العام القادم وهو متحف عالمي يوثق مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال إبراز وتوثيق مسيرة المغفور له الشيخ زايد ويبرز مكانة الدولة بين دول العالم، ويضم مقتنيات تعكس مسيرة الدولة، إضافة إلى ما نشهده من حرص الإمارات الأخرى على نشر تاريخها.
«المجلس» يثمن دور الشيخة فاطمة في تمكين المرأة
قال معالي رئيس المجلس، في كلمة له شاركت دولة الإمارات العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف الثامن من شهر مارس من كل عام تحت شعار «تمكين المرأة - تمكين الإنسانية»، ويعكس احتفالنا بهذه المناسبة مدى ما وصلت له ابنة الإمارات من تقدم، خاصةً على صعيد تمكينها، وتعزيز مُشاركتها الفاعلة في عملية التنمية والبناء وصنع القرار.
وثمن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، وتعزيز دورها منذ إنشاء «الاتحاد النسائي العام» في أغسطس من عام 1975، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مختلف جوانب التنمية في الدولة وحققت هذه المكانة المرموقة على الساحة الإماراتية وعلى كافة المستويات، وأكد أن أم الإمارات أبعاداً إنسانية إلى العمل النسائي العام من خلال مبادراتها العديدة التي تستهدف حماية المرأة وتوفير أوجه الرعاية الشاملة لها، وصون كرامتها الإنسانية ليس في الإمارات وحسب، وإنما في دول المنطقة والعالم أيضاً.
وأضاف معاليه: لقد حققت المرأة الإماراتية إلى جانب أخيها الرجل نجاحات متقدمة تَتمثل فيما أنجزته دولتنا من تقدم وازدهار في مختلف الميادين منذ تأسيسها، وبهذه المناسبة يستذكر المجلس الوطني الاتحادي فكر وعزيمة قيادتنا الرشيدة الذي تَجسد في إيمانها العميق بأن الأوطان تُبنى اعتماداً على تضامن المرأة والرجل وحرصها منذ تأسيس الدولة على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعملت على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
عدد اليوم
