أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أمس الأول على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي القريب من صفر في المئة بهدف دعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم.
يذكر أن المجلس يبقي على أسعار الفائدة التي تتراوح بين صفر في المئة و0.25% منذ ديسمبر 2008.
وفي بيانه أبقى المجلس على اللغة التي يستخدمها منذ شهور بشأن الإبقاء على سعر الفائدة منخفضة “لفترة ممتدة” من الزمن مشيراً إلى أن ضعف حالة الاقتصاد الأميركي يتطلب الإبقاء على الفائدة المنخفضة، وللمرة الثالثة على التوالي عارض عضو واحد من أعضاء المجلس العشرة بيان المجلس مطالباً بضرورة الإشارة إلى احتمال زيادة سعر الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
وحذر عضو المجلس توماس هوينج من عدم مرونة اللغة المستخدمة في البيان. وذكر مجلس الاحتياط أن الاقتصاد الأميركي يواصل تعافيه منذ الاجتماع الأخير للمجلس في مارس الماضي في حين بدأت سوق العمل تتحسن.
وقال بيان المجلس إنه من المحتمل أن تصبح سرعة التعافي الاقتصادي معتدلة لفترة من الوقت وأن لجنة السياسة النقدية تتوقع عودة تدريجية لأسعار الفائدة المرتفعة في إطار استقرار الأسعار.
في الوقت نفسه فإن تعافي الاقتصاد الأميركي من الركود منذ أوائل 2009 يتميز بمعدل البطالة المرتفع الذي وصل إلى 9.7% مع صعوبة اقتراض الأسر الأميركية من البنوك التي تطبق قواعد صارمة على الإقراض في الوقت نفسه فإن معدل البطالة مستقر وسيظل كذلك لفترة من الوقت على حد قول بيان مجلس الاحتياط الاتحادي.
وقال محللون إن أزمة الديون اليونانية التي دفعت أسواق المال في العالم إلى التراجع خففت الضغوط التي يتعرض لها مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أجل زيادة أسعار الفائدة.
ولم يشر بيان المجلس الأميركي إلى الأزمة اليونانية لكن بيل بورتون المتحدث باسم البيت الأبيض قال إن موقف منطقة اليورو يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للرئيس باراك أوباما.
وفي سياق متصل رشح الرئيس الاميركي باراك اوباما جانيت يلين رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو لمنصب نائب رئيس البنك المركزي الأميركي ورشح اثنين آخرين لعضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي. وبالإضافة إلي يلين يعتزم اوباما ترشيح بيتر دايموند وساره راسكين لعضوية مجلس الاحتياطي، ويتعين ان يقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين الثلاثة.
وستحل يلين محل دونالد كوهن الذي يعمل بمجلس الاحتياطي منذ 40 عاماً والذي اعلن في مارس الماضي انه سيتقاعد في الثالث والعشرين من يونيو المقبل.
وستكون فترة ولايتها في المنصب اربع سنوات بالترافق مع فترة عضويتها لمجلس الاحتياطي، وإذا أقر مجلس الشيوخ تعيين الثلاثة فإنهم سيساعدون في قيادة مجلس الاحتياطي في الابتعاد عن مستوى لم يسبق له مثيل للتحفيز النقدي والدفاع عن القدرات التنظيمية لمجلس الاحتياطي امام الكونجرس المتشكك الذي القي باللوم على البنك المركزي في ثغرات ساهمت في الأزمة المالية.
ولم يكتف مجلس الاحتياطي بخفض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر رداً على انهيار الاسواق في 2008 بل انه اتخذ مجموعة من الإجراءات الطارئة يخشى بعض الخبراء الاقتصاديين انها قد تذكي التضخم في المستقبل.
«الشيوخ الأميركي» يناقش مشروع قانون الإصلاح المالي
واشنطن (رويترز) - وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع أمس الأول على مناقشة مشروع قانون يتضمن إصلاحات واسعة للنظام المالي منهياً بذلك مأزقاً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري أصاب المجلس بالشلل ثلاثة أيام.
وقال السناتور هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ “حان الوقت لنقل هذه المناقشة من خطوط التماس إلى ساحة اللعب”، وتوصل الجانبان الى اتفاق بعد أن هدد الديمقراطيون بعقد جلسة غير عادية تستمر طوال الليل للضغط على الجمهوريين بعد أن عرقلوا التحرك بشأن مشروع القانون على مدى ثلاثة أيام متتالية. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل يحرص المشرعون من الحزبين كليهما على إقرار مشروعات القوانين التي تقدموا بها. رحب الرئيس الأميركي باراك اوباما باقتراع أجراه مجلس الشيوخ اليوم الاربعاء يفتح الطريق امام مناقشة مشروع قانون لإصلاح قواعد تنظيم القطاع المالي. وأبلغ أوباما الصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد أن تخلى المشرعون الجمهوريون عن مسعاهم لمنع مجلس الشيوخ من مناقشة مشروع القانون الذي قدمه الديمقراطيون أن المجلس “فعل الشيء الصحيح” بموافقته على مناقشة مشروع القانون.
عدد اليوم
