قال السودان امس إنه سيمنع الشركات الأميركية من العمل مع قوات حفظ السلام الدولية في دارفور، ولن يجدد عقدا مع وحدة تابعة لشركة لوكهيد مارتن الدفاعية الأميركية· في خطوة تعمق خلافاً بين السودان والولايات المتحدة التي علقت هذا الأسبوع محادثات لتطبيع العلاقات مع الخرطوم بعد عقد من العقوبات الأميركية· وقال عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في بداية زيارة يقوم بها وفد من مجلس الأمن الدولي لدارفور ''لن نسمح بعمل شركات أميركية في هذا البلد مع البعثة (الدولية) في دارفور· ''هناك عقوبات مفروضة··· لذلك لا يمكن أن يستفيدوا· لماذا يفرضون علينا عقوبات؟·'' وأضاف عبدالحليم أن السودان لن يجدد عقدا هندسيا مع شركة بي·إيه آند إي المملوكة بالكامل لشركة لوكهيد مارتن عندما ينتهي أجله في يوليو المقبل· وقال عبدالحليم إن المسؤولين السودانيين مددوا بالفعل عقد بي·إيه آند إي لثلاثة اشهر بعد انتهائه في ابريل وحتى يوليو· لكنه لن يمدد مجددا· وقال ''إنه نهائي''· وأضاف أن السودان سيفضل منح العقود لدول أفريقية لكنه سيدرس عروضا من مجموعات أوروبية·
ومر مبعوثو مجلس الأمن الدولي أمام لافتة كبيرة للشركة الأميركية لدى دخولهم مقر المهمة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور خلال زيارة لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور امس· وقال رودولف ادادا الممثل الخاص للمهمة المشتركة لدارفور للصحفيين خلال الزيارة إنه تمت مناقشة عقد لوكهيد مارتن خلال محادثات هذا الاسبوع بين مسؤولين سودانيين والمبعوث الأميركي الخاص للسودان· وأضاف ''نوقش هذا مع الحكومة وناقشته الولايات المتحدة معهم اليوم· إنه أحد عناصر المحادثات الثنائية''·
وجاءت زيارة الوفد الى دارفور قبل ساعات من تقديم رئيس المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو تقريره امام مجلس الامن أمس، أكد فيه امتناع الخرطوم عن التعاون مع المحكمة ورفضها تسليم سودانيين يشتبه في تورطهما في جرائم حرب في دارفور·
وكانت الحكومة السودانية قد اعلنت امس الاول مجددا رفضها تسليم وزير الشؤون الانسانية احمد هارون وقائد ميليشيا الجنجويد علي كشيب الى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة ان السودان ليس عضوا فيها وبالتالي فانه ليس للمحكمة ولاية عليه·
وكانت هيئات للدفاع عن حقوق الانسان قد حثت المجموعة الدولية الى ممارسة ضغوط على السودان لحملة على تسليم المطلوبين·
عدد اليوم
