تأسيس سوق لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي

تدرس حكومة دبي تأسيس سوق أسهم ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي. وتوقع سموه، خلال إطلاق برنامج “برنامج المائة” أمس الانتهاء من خطوات إنشاء هذه السوق في غضون عام من الآن. وقال إن وجود مثل هذه السوق أصبح ضرورة في ظل جهود الحكومة ومبادراتها لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن السوق ستدرج أسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالسوق المحلية والإقليمية في مرحلة لاحقة. وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي تمثل حالياً 95% من الشركات العاملة في الإمارة، وتستوعب 42% من إجمالي القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. وفي حالة إتمام إنشاء سوق لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ستكون الثانية في المنطقة العربية بعد مصر التي أطلقت “بورصة النيل” للشركات الصغيرة والمتوسطة قبل سنوات. أفضل 100 مشروع وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي أمس، برنامج “برنامج المائة” والخاص بتصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي، وهي المبادرة الأولى من نوعها لتحديد الشركات الأسرع نمواً وتطوراً في تعزيز أدائها. وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن حكومة دبي تتطلع إلى تعزيز جودة الشركات وتطوير أدائها خاصة تلك التي ترتكز على الابتكار وتتبنى توجهات عالمية. وأضاف: يمثل “برنامج المئة” قاعدة أساسية للمبادرات المتصلة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك إمكانية إطلاق مبادرات طموحة لإدراج هذه النوعية من الشركات في سوق أوراق مالية ثانوية. وأفاد سموه بأن هذه الخطوة تستهدف تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت إنجازات نوعية، وأسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في دبي إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع في الإمارة. وتُعرف دائرة التنمية الاقتصادية دبي الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة بتلك التي تصل عائداتها بحد أقصى إلى 250 مليون درهم ويصل عدد موظفيها إلى 250 موظفاً، ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناء على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية، ويعتبر بمثابة منصة لهذه الشركات لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد “يسهم برنامج المئة لتصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي، في تحديد المزايا التنافسية لمستويات أفضل شركة في القطاع”. وأضاف أن هذا التصنيف يعد بمثابة أداة فعالة تسهم في الوقوف عند التحديات التي تواجه هذا القطاع ومعالجتها، لافتاً إلى أن عملية التصنيف تؤكد أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع لتعزيز الابتكار والريادة في الأعمال، إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي والقطاع الصناعي في الإمارة. ويتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في دبي كافة أن تتقدم بطلب ترشيح لعملية التصنيف بشرط أن تمتلك هذه الشركات بيانات مالية مدققة لمدة ثلاث سنوات على الأقل. كما يقوم “برنامج المئة” بإجراء عملية التصنيف على القطاعات غير المالية مثل الابتكار والتوجه للعالمية وتنمية رأس المال البشري، والتميز المؤسسي، بما يساعد شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التعرف إلى السلبيات ومعالجتها. تسجيل إلكتروني تتم عملية التسجيل وإرسال الطلبات عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج، وهناك برنامج تقييمي شامل لإجراء عملية التصنيف يتضمن زيارة المواقع وإجراء مقابلات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات بواسطة لجنة تحكيم متخصصة. ومن المقرر الإعلان عن التصنيف في شهر أكتوبر المقبل في حفل خاص لتكريم الشركات المتأهلة ضمن قائمة المئة. وتقوم مؤسسات القطاعيين الحكومي والخاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز أطر التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها بهدف تعزيز المشاركة في عملية التصنيف، وتم ترشيح نحو 830 شركة صغيرة ومتوسطة من قبل البنوك والجهات المعنية الأخرى. تطوير البيئة الاقتصادية ومن جانبه، قال سامي ضاعن القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي إن خريطة الطريق لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتخذ مساراً واضحاً مع إطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي و”برنامج المئة”. وأضاف: تعد عملية التصنيف علامة فارقة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث تم تحديد مواطن الضعف والقوى ومعرفة الإيجابيات والسلبيات والتعلم منها، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تطوير البيئة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات. التمويل المصرفي وتوقع أن يسهم البرنامج في قيام العديد من البنوك والمؤسسات المالية بالدخول في عمليات تمويل لتوسعات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد بقرار زيادة رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى ملياري درهم، مؤكداً أن هذا المبلغ كاف في المرحلة المقبلة لتوسيع دائرة مساهمات وتمويلات الصندوق، ما يساعد في تحقيق وتعزيز التنمية الشاملة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وبناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي برفع رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع من مليار درهم إلى ملياري درهم، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل إمارات الدولة كافة. تعزيز المبادرات وأوضح القمزي أن “برنامج المائة” خطوة حاسمة ونقطة انطلاق مهمة في تجسيد رؤية دبي المتمثلة في تعزيز روح المبادرة والتنافسية والتشجيع على التميز. وأضاف أن هذا البرنامج يعد أحد الخطوات الرئيسة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام الخمسة المقبلة والتي بدأت بالفعل بإطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. وأشار إلى ترشيح 800 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك والجهات المعنية الأخرى لهذا التصنيف، على أن يتم الإعلان عن التصنيف في شهر أكتوبر المقبل في حفل خاص لتكريم أفضل مائة شركة من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال “تضع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وكذلك الجهات التي تعمل تحت مظلتها موضوع تعزيز صورة دبي كمركز مهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن سلم أولوياتها، في إطار ترسيخ دور هذا القطاع في تعزيز النمو الاقتصادي، منوهاً بأنه ومن إطلاق حكومة دبي عام 2002 برنامج دعم رواد الأعمال المواطنين، تم إنشاء نحو 5000 شركة من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة”. دراسة جدوى ومن جهته، أفاد ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية وقسم العلاقات الخارجية في سلطة مركز دبي المالي العالمي والمدير التنفيذي لمعهد حوكمة بأن المركز أعد دراسة جدوى حول إنشاء سوق أوراق مالية ثانوية، متخصصة في تدول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، على غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم. وأكد أن الوقت مناسب لإنشاء هذه السوق في ظل الخطط الحكومية الرائدة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي اعتبره أحد الأبواب الرئيسة لإيجاد قنوات استثمار وفرص عمل للشباب. ولفت إلى الأهمية النسبية لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. وأكد اتباع الشفافية في اختيار الشركات ضمن قائمة المائة، بما يتيح الفرص لجميع الشركات التي تنطبق عليها المعايير في الاختيار. ونوه بأن معهد الحوكمة أحد الجهات التي تشارك في اختيار الشركات من بين المرشحين، كما يقدم المعهد المشورة لهذه الشركات في مجال الحوكمة، وكيفية طرح اسهمها للاكتتاب العام. وذكر عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأن برنامج المائة يجسد جهود المؤسسة على مدار الثماني سنوات الماضية على أرض الواقع. وأضاف “يسهم البرنامج في تعزيز الجهود وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج الفعالة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا البرنامج سيكون محط أنظار مجتمع الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز رأس المال التجاري وتحقيق فوائد كثيرة أخرى”. المنصوري: إرسال مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الوزراء يونيو المقبل ? محمود الحضري (دبي) - تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تضمين التعديلات المقترحة على مشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة والواردة من الجهات المعنية قبل إرساله بصيغته النهائية خلال شهر يونيو المقبل إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وأفاد خلال مشاركته في حفل إطلاق برنامج المئة بدبي أمس بأن الوزارة استعرضت مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع جميع الشركاء في الجهات الاتحادية والمحلية، وتم تقديم جميع الاقتراحات ضمن المشروع النهائي للقانون إلى وزارة العدل. وأكد أن الوزارة قادرة على بناء شراكة استراتيجية مع جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الاقتصادية المشتركة لإمارات الدولة كافة في ما يتعلق بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقاً للاستراتيجية الاتحادية. وقال “نتطلع إلى أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولفت إلى أن “الاقتصاد” اتخذت خطوات مهمة لتنظيم وتطوير عملية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القانون المقترح. وأضاف أن مشروع القانون شمل مجموعة واسعة من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة منها تخفيض رسوم التراخيص. وأكد أهمية تخصيص نسبة مئوية من عقود المشتريات الحكومية والخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للقانون المقترح. وأضاف أن وزارة الاقتصاد أعدت تعريفاً موحداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مشروع القانون. ونوه المنصوري إلى أن الوزارة أعدت هذا التعريف بالتعاون مع شركائها في الجهات الاتحادية والمحلية الذين قدموا مدخلات مهمة. وشدد على الالتزام بتطور تعريف موحد على أساس توافق الآراء بين جميع الإمارات. وأضاف “ستقوم الوزارة بإدخال المقترحات كافة المقدمة من جميع شركائها ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون بحلول شهر يونيو المقبل وإرساله إلى مجلس الوزراء”. وبين المنصوري أن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد تستهدف اعتماد قانون عصري للمشروعات الصغيرة ذات تنافسية عالية ومجموعة من السياسات واللوائح وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، من خلال دراسات أوضاع القطاع في 28 دولة مختلفة، مع الاستفادة من تجارب كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة واليابان. ولفت إلى أن التمويل لا يزال التحدي الأكبر أمام المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن علاج هذا الأمر يحتاج إلى شراكة استراتيجية بين الإدارات الحكومية والقطاع الخاص. وتعمل وزارة الاقتصاد مع شركائها في مؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاتحادية والمحلية على عدد من الأفكار المتعلقة بإنشاء صندوق متخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، بحسب المنصوري. وبين أن الصدوق يركز على قطاعات الصحة والسياحة والتجارة والصناعة والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والطيران المدني والبتروكيماويات. وأشاد بقرار زيادة رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع إلى ملياري درهم وتوسيع نطاق خدماته التمويلية لجميع الإمارات. وبناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي برفع رأسمال صندوق خليفة لتطوير المشاريع من مليار درهم إلى ملياري درهم، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل إمارات الدولة كافة. وقال إن هذا القرار يعتبر خطوة مهمة وتمثل نقطة تحول نحو تعزيز روح المبادرة الوطنية وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية للعب دوراً مهماً في القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الأعمال في الدولة.