السويدي: «أبوظبي الوطني» يخطط لنمو الأرباح 16% سنوياً حتى 2020

وضع بنك أبوظبي الوطني خطة تهدف لتحقيق معدل نمو سنوي في أرباحه الصافية بمتوسط يبلغ 16% سنوياً لترتفع قيمتها إلى 16 مليار درهم بحلول عام 2020، مقارنة بـ3,68 مليار درهم عام 2010، بحسب معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة البنك. وقال السويدي في عرض قدمه للمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس الأول بأبوظبي إن البنك يهدف لمضاعفة صافي القيمة الدفترية للسهم بنحو 4,16 مرة خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 35 درهما عام 2020 مقارنة بـ8,4 درهم بنهاية 2010، بعد أن تضاعفت بنحو 6,4 مرة خلال العقد الماضي ارتفاعاً من 1,32 درهم عام 2000. وأكد السويدي أن الخطة التي تبناها مجلس الإدارة ستجعل بنك أبوظبي الوطني الأول في العالم العربي. وترتكز الخطة على الاستثمار في 5 قطاعات رئيسة يتوقف عليها مستوى التطور والنمو للبنك، كما أوضح السويدي. وأشار إلى أن الاستثمار سيركز على رأس المال والتمويل والذي يتضمن بجانب الالتزام باستمرار توزيع الأرباح المجزية على المساهمين، والعمل على الاحتفاظ بجزء لبناء القاعدة الرأسمالية والإبقاء عليها فوق الحد الأدنى المطلوب، بما يدعم متانة البنك وكفاءته المالية. وقال إن معدل كفاية رأس المال بلغ 22,6% بنهاية 2010، وهو يتخطى بكثير متطلبات المصرف المركزي المحددة بنسبة 12%، مؤكداً ضرورة الاحتفاظ بالتصنيف الائتماني الممتاز الممنوح للبنك، الأمر الذي يساعد على إصدار سندات الدين لإدارة السيولة. وأشار إلى أن البنك يتمتع بمركز جيد للتوافق مع معايير “بازل 3”. وأوضح السويدي أن القطاع المهم الذي سيركز البنك على الاستثمار فيه لتحقيق أهدافه هو الموارد البشرية من خلال تعيين أفضل الكوادر وتنمية قدرات الموظفين وتدريبهم ومكافأة العاملين المتميزين لدى البنك باستخدام أفضل الممارسات. وأكد ربط المكافآت الممنوحة للموظفين والفريق التنفيذي بتحقيق العوائد للمساهمين. يذكر أن إجمالي عدد الموظفي في البنك بنهاية العام الماضي بلغ 5313 موظفاً ارتفاعاً من 1612 موظفاً عام 2000 بنسبة نمو بلغت نحو 230% خلال الفترة. وتزامن ذلك مع ارتفاع مضطرد للتوطين، حيث زادت نسبة المواطنين العاملين في البنك من 17% تعادل 149 موظفاً عام 2000 إلى 1239 موظفاً تعادل 39% من إجمالي الموظفين عام 2010. أما القطاع الآخر الذي اعتبره السويدي ذا أهمية استراتيجية لتحقيق أهداف البنك، فهو الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، والذي يتضمن إنشاء نظام تقنية المعلومات المصرفي المركزي الجديد، وبناء مركز البيانات المجمع، ودمج وتوحيد وتكامل أنظمة البنك على نطاق المؤسسة بالكامل، وبناء مستودع قاعدة البيانات وتخطيط الموارد. وركز السويدي كذلك على أهمية تحقيق رضا العملاء، واعتبار العميل جوهر الاهتمام، كما أكد الاستثمار في العلامة التجارية والشبكة المصرفية. وقال: “لدينا تطلعات عالمية مع الحفاظ على ولائنا لتراثنا”، مؤكداً في الوقت ذاته التوسع في شبكة البنك الداخلية من خلال إنشاء قنوات أعمال واتصالات عديدة. يذكر أن البنك منذ عام 2000 قام بافتتاح 61 فرعاً جديداً ليرتفع عدد فروع البنك إلى 112 فرعاً بنهاية 2010. وقام البنك بتركيب 335 جهاز صراف آلي جديداً ليرتفع عددها من 81 إلى 416 جهاز صراف آلي خلال الفترة. وارتفعت قاعدة العملاء إلى أكثر من 200 ألف عميل. ويخدم البنك عملاءه كذلك من خلال شبكة “أون لاين” تجاوز عدد مستخدميها 100 ألف عميل. كما طرح البنك خدمة “راتبي” التي يبلغ عدد عملائها أكثر من 400 ألف عميل، وأنشأ قسماً لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وأسس أكاديمية أبوظبي في سبتمبر 2009، وقدم خلال الفترة أكثر من 40 ألف يوم تدريبي منذ التأسيس. وأوضح السويدي أن القيمة السوقية للبنك عند سعر 12 درهماً للسهم تبلغ 28,7 مليار درهم، وأن العائد على السهم يبلغ 2,5%، فيما تبلغ ربحية السهم 1,4 درهم، ومعدل السعر إلى ربحية السهم (P/E) يبلغ 8,3 مرة. وزادت أصول بنك أبوظبي الوطني بنحو 6 أضعاف خلال العقد الأخير لتبلغ 211 مليار درهم بنهاية 2010.