الحميدي: تكلفة الإقراض المصرفي تتجه للانخفاض

يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد صندوق النقد العربي، أمس، أن أسعار الفائدة على القروض المصرفية تتجه نحو الانخفاض في الأسواق العربية خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه رغم وجود فروقات بين دولة وأخرى، لكن تكلفة التمويل عامة ستتراجع، بحسب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. ولفت إلى أن القطاع المصرفي العربي يتمتع بسيولة جيدة، وكفاءة مالية عالية، وأثبت أنه قطاع قوي استطاع الصمود أمام الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الماضية، وقال الدكتور الحميدي في رد على سؤال لـ «الاتحاد» إن مؤشرات القطاع المصرفي العربي تتوافق بشكل عام مع معايير بازل من حيث كفاية رأس المال ومتطلبات إدارة السيولة. وأوضح في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نظمه الصندوق بمقره في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمس، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدول العربية، والإصلاحات التشريعية والقانونية للأنظمة المعمول بها، إضافة إلى وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية، جميعها أمور ساعدت على خفض سعر تكلفة التمويل والإقراض في الأسواق العربية. وقال: إن القطاع المصرفي العربي قادر على تمويل قطاعات الأعمال، ولكن البنوك عامة تقدم تمويلات وقروضا قصيرة أو متوسطة الأجل في حين أن مشاريع البنى التحتية والمشاريع الكبرى تحتاج إلى تمويل طويل المدى، الأمر الذي يتطلب تطوير سوق رأس المال في البلدان العربية. وأضاف: رغم أن هناك إصدارات عربية للصكوك والسندات، إلا أنها لم ترق حتى الآن إلى سوق لرأس المال، وذلك لأن المؤسسات الاستثمارية العربية متعطشة لهذه الأدوات الاستثمارية ولذا فإنها تشتريها وتحتفظ بها ولا تتداولها. ولفت إلى أن هناك الكثير من الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد التي تملك موجودات هائلة، تستثمر في السندات والصكوك الصادرة في الأسواق العربية وهي تحتفظ بها، لأنها آمنة وذات عائد جيد، لكن المطلوب هو تطوير سوق حيوية لرأس المال. الربط بالدولار أكد الدكتور الحميدي أن الكثير من البلدان العربية تربط عملتها بالدولار الأميركي، لأن الدولار هو عملة التداول الرئيسية في التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الدولار الأميركي يهيمن على أكثر من 60% من التبادلات التجارية في العالم، كما أن معظم صادرات الدول العربية هي من المواد الخام التي يجري تسعيرها وتداولها في الأسواق العالمية بالدولار. وأشار الدكتور الحميدي إلى أن تثبيت سعر الصرف أو ربطه بالدولار هو أداة وليس هدف بحد ذاته، وسيستمر إلى حين نجاح البلدان العربية في تنويع اقتصاداتها. جاء بذلك بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الموافق 27 أبريل من كل عام، والذي اعتمده مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية إدراكاً منه للأهمية الكبيرة التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث أكد المجلس على ضرورة تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور الخدمات المالية غير المصرفية. ويهدف اليوم العربي للشمول المالي، إلى المساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، وقد أعلن الصندوق أمس عن مبادراته في هذا المجال بحضور ومشاركة مع ممثلي التحالف العالمي للشمول المالي(AFI) والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ). وركز الدكتور الحميدي على أهمية الشمول المالي من النواحي الاجتماعية من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل من جهة، وبفئات محددة من المجتمع من جهة أخرى مثل المرأة والشباب، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاع المالي الرسمي، عن طريق تقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة لها. بطالة وأوضح الدكتور الحميدي أن معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية يصل إلى نحو 28%، مقابل نسبة 12% فقط على مستوى العالم، لافتا إلى أن الأرقام أكثر شدة في حالة النساء الشابات، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 43% لدى الدول العربية، مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. وتعكس أرقام البطالة هذه، في جانب منها، الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية. وتظهر المؤشرات المتاحة عن المنطقة العربية، الفرص الكبيرة الكامنة - خاصة للمؤسسات المالية الخاصة- التي يمكن تحقيقها من جراء تعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، تصل إلى نحو 71%. وتصل هذه النسبة لنحو 78% على صعيد النساء، ولنحو 93% على صعيد الفئات محدودة الدخل في الدول العربية. وقال: هذه الأرقام تخفي تفاوتا في هذا الشأن بين الدول العربية كل على حدة.