يعد قسم الترجمة بدائرة القضاء في أبوظبي لورشة عمل تدريبية خاصة للمترجمين الفوريين العاملين في مقر الدائرة بأبوظبي، بهدف صقل مهاراتهم من الناحية اللغوية والمعرفية.
وتصاعدت شكاوى محامين من وقوع أخطاء في الترجمة في قاعات المحاكم، والتي تؤدي إلى ما وصفوه بـ«ضياع الحقوق». وقال رئيس قسم الترجمة بدائرة القضاء منهل عبد الستار لـ«الاتحاد» إن الدورة التدريبية ستعقد مرة كل شهر لمدة يوم أو يومين، مضيفاً أن 27 مترجماً سيحضرون الدورة التي ستركز على قانون دولة الإمارات والمصطلحات القانونية المستخدمة في المحاكم. وأشار إلى أهمية الدورة التي من شأنها رفع مهارات المترجمين لضمان نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة للسلطة القضائية خلال الترجمة الفورية في قاعات المحكمة بغية لتحقيق العدالة. وتأتي الدورة في وقت تشهد فيه الدائرة تطوراً ملحوظاً في المجالات والصعد كافة، وتماشياً مع جهود الدائرة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء لتواكب الأفضل عالمياً. ويسعى قسم الترجمة بدائرة القضاء في أبوظبي إلى توسيع الخدمات المقدمة للجمهور من خلال الترجمة المكتوبة للمساندة القضائية والإدارية والفورية لمختلف اللغات ويقوم قسم الترجمة بتوفير خدماته لأكثر من عشرين لغة. كما يعمل القسم وفق استراتيجية دائرة القضاء ليعزز تطوير أداء الموظفين وتأهيلهم في جميع المحاكم والنيابة العامة بالإمارة على مدار الساعة، بمختلف اللغات وبصورة فعالة، ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على ضمان وصول اللغة الأخرى حسب الأصول وبدقة. وأكد محامون معاناتهم جراء أخطاء الترجمة الفورية في قاعات المحكمة خلال المرافعات والتي تؤدي إلى ضياع حقوق العديد من الناس، سواء أكانوا متهمين أو مدعين، مناشدين متخذي القرار بتعيين المترجمين، خصوصاً في قاعات المحاكم من الجنسيات العربية. وقال المحامي إبراهيم التميمي إن هناك عدداً من الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المترجمون الفوريون في المحاكم، وذلك ناتج عن تعيين أشخاص من جنسيات غير عربية. واعتبر أنه من المستهجن أن يتولى شخص غير عربي وغير ملم بدهاليز لغة الضاد عملية الترجمة في المحكمة. وأوضح أن من خلال خبرته لعشرات السنوات في المحاكم أن المترجم العربي يمكنه إتقان أي لغة أخرى، فضلاً عن أن القضاة هم من الجنسيات العربية، مشيراً إلى أن كثيراً من المحامين الذين يتقنون اللغة الإنجليزية يعترضون على وقوع أخطاء واضحة يتركبها المترجمون الفوريون في قاعات المحاكم. ومن جانبه، قال المحامي حامد المنهالي إن الترجمة الخاطئة تهدر الحقوق ويمكن أن تضلل العدالة وتعكس خط سيرها، حيث إن الترجمة من الوسائل المساعدة للقضاة لسماع أقوال المتهمين وأصحاب الادعاءات، ومن ثم أي خطأ في توصيل المعلومة للقضاة تعني الخطأ في الحكم.
عدد اليوم
