شرطة أبوظبي تحذر من الرسائل الاحتيالية على «التواصل الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد) حذرت شرطة أبوظبي من الرسائل الاحتيالية التي يستخدمها النصابون عن طريق برامج ومواقع التواصل الاجتماعي مثل ال«واتس آب» بتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية مثل أسماء المستخدمين وكلمات السر وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، مما يتسبب بالعديد من الإشكاليات للمستخدم الذي يتوجب عليه الإسراع في إبلاغ الشرطة لمتابعة المحتالين وضبطهم في أسرع وقت. وأشارت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة إلى أنه ومن خلال المعلومات الواردة لبدالة خدمة أمان تم رصد ظهور نوع مركب من عمليات الاحتيال والنصب الهاتفي، حيث يقوم المحتالون بسرقة حسابات تطبيق الـ«واتس آب» من الضحايا من خلال استخدام خاصية طلب رمز تفعيل تطبيق الـ«واتس آب»، وإرسال رسالة نصية للضحية ومن ثم استدراجها هاتفياً لتسليم الرمز، لتتم السيطرة على حساب «الواتس آب» واستخدامه بشكل لاحق في عمليات نصب لضحايا آخرين عبر إغرائهم بالفوز بجوائز وهمية تحت مسميات مؤسسات تجارية بالدولة. ودعت مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم، حتى لاتكن عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، موضحة خطوات تأمين الحسابات، وخصوصاً الـ«واتس آب» بعدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة، وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين للدخول إلى الـ«واتس آب». ولفتت إلى تجدد الأساليب الاحتيالية باستخدام هذه الوسائل بأشكال مختلفة لكنها تتفق في النهاية على اتباع طرق غير قانونية في النصب والاحتيال الإلكتروني ومن بينها الإعلان عن وظائف وهمية لشركات ومؤسسات محددة وغيرها بهدف الإيقاع بالآخرين للاستيلاء على أموالهم. وناشدت إدارة المعلومات الأمنية كافة الأفراد بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع خدمة أمان التي تتلقى المعلومات السرية منهم عن طريق وسائل الاتصال التالية: الرقم المجاني (8002626)، أو إرسال رسالة نصيّة تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم (2828)، أو عبر بريد الخدمة الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae جدير بالذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. كما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من ألف إلى ثلاثين ألف درهم.