دراسة: 22% نمو تعهيد تكنولوجيا الخدمات المدارة في الدولة

يصل حجم قطاع تعهيد تكنولوجيا الخدمات المدارة في الدولة خلال العام الجاري إلى نحو 954,2 مليون درهم “260 مليون دولار” مقابل 782,5 مليون درهم “213,2 مليون دولار” العام الماضي بنمو 21,9%، بحسب دراسة لـ”اتصالات” استعرضتها أمس في دبي. وتتوافق دراسة “اتصالات” مع تقرير لشركة “أي هوستينج” التابعة لمجموعة تيكوم للاستثمارات، قدر نمو قطاع تعهيد تكنولوجيا الخدمات المدارة في الدولة خلال العام الماضي بنحو 20%. وقال عبدالله هاشم نائب الرئيس قطاع الأعمال في اتصالات لـ “الاتحاد” خلال المؤتمر الذي عقد في دبي أمس لاستعراض نتائج الدراسة إن نسبة النمو السنوي المتوقع للقطاع حتى 2015 نحو 22%، مستفيدا من زيادة وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية تعهيد خدمات التكنولوجيا المدارة. وتشمل عمليات تعهيد الخدمات التكنولوجية المدارة إنشاء الشبكات الداخلية والخارجية، إضافة إلى خدمات الاستضافة بمراكز البيانات، فضلاً عن عمليات إدارة الخدمات التقنية. ويتزايد اتجاه الشركات والمؤسسات بالقطاعين الخاص والعام إلى إسناد عمليات حفظ البيانات وإدارة وإنشاء الشبكات إلى شركات التكنولوجيا المتخصصة في هذا المجال، بحسب هاشم. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها أسهمت في نمو إنفاق الشركات على تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث زاد إقبال المؤسسات التجارية على تعزيز مرونة الأعمال والتنافسية من خلال الاستثمار الذكي في التكنولوجيا عبر اختيار الأنظمة الأكثر تفاعلية ومرونة والأقل تكلفة. انتشار الخدمات وقال إن انتشار خدمات التعهيد مكن الشركات الاستثمارية والمؤسسات من تعزيز قدراتها التكنولوجية دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن اعتماد الشركات على عمليات تعهيد الخدمات التكنولوجية يتيح لها التفرغ وتوجيه الجهود إلى نشاطها الرئيسي. وتقوم فكرة التعهيد على عملية إسناد خدمات تشغيل وصيانة وتحديث البنية التكنولوجية للشركات المتخصصة، وهي الآلية التي تنعكس إيجاباً على أداء الشركات ومصاريفها التشغيلية التي يمكن تقليصها بنسبة تتراوح بين 25% و30%، بحسب هاشم. وحول زيادة حدة التنافس بين شركات تعهيد الخدمات التكنولوجية، وأثر ذلك على مستوى الأسعار والربحية، قال هاشم إن زيادة التنافس بين الشركات تركز في الدرجة الأولى على جودة وسرعة وفعالية الخدمات فيما كانت نسبة انخفاض الأسعار طفيفة للغاية، بسبب النمو المطرد للطلب على هذا النوع من الخدمات. ولفت هاشم إلى البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة تستحوذ على نحو 20% من حجم الطلب على الخدمات المدارة التي تقدمها “اتصالات” للشركات في الدولة. وأضاف أن الخدمات التي تقدمها اتصالات للبنوك تتركز على “تخزين البيانات والشبكات والحلول والتطبيقات الحديثة”. تطوير الخدمات وقال هاشم إن اتصالات قامت مؤخراً بالتعاون مع أحد البنوك الوطنية بتطوير “خدمة الدفع من بطاقات الائتمان عبر الهاتف المحمول”. لكنه لفت إلى أن عدم توافر الهواتف الذكية الحديثة التي تدعم هذه التقنية في السوق المحلية يرجئ إطلاق هذه الخدمة الحديثة في الوقت الراهن. وحول الإطلاق الرسمي لخدمة تحويل الأموال، عبر الهاتف المتحرك اكد هاشم ان الشركة حصلت على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات المركزي، وتعكف حالياً على بناء شبكة موسعة من البنوك وشركات الصرافة لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد من المستخدمين. وأوضح انه فور انتهاء اتصالات من بناء شبكتها من البنوك وشركات الصرافة ستبدأ في إجراء الاختبارات التجريبية على الخدمة لضمان الفعالية والأمان والسرعة على يتم إتاحتها لموظفي “اتصالات” فقط لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع كإجراء احترازي يهدف إلى تقويم كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء تمهيدا لا طلاقها بشكل نهائي بعد ذلك. وقال هاشم ان اتصالات نجحت في تطوير 6 تطبيقات للهواتف الذكية المحمولة لصالح العديد من الجهات الحكومية منها وزارة الصحة وجامعة خليفة، موضحا أن هذه التطبيقات التي تستخدم على هواتف “أي فون” و”بلاك بيرى” تسهم في تحسين جودة الاتصال بين هذه الجهات وجمهورها من مستخدمي تقنيات الاتصالات الحديثة. ولفت هاشم إلى أن الحصة السوقية لاتصالات في مجال تعهيد الخدمات التكنولوجية بلغت نحو 45% فيما تستحوذ الشركة على أكثر 90% من سوق الشبكات الخارجية في الدولة. وأكد أن الشركة تسعى إلى تعزيز حصتها السوقية خلال المرحلة المقبلة من خلال افتتاح المزيد من مراكز البيانات وتطوير التقنيات المستخدمة في شبكتي الهاتف المحمول والثابت. وذكر أن اتصالات تمتلك حاليا 8 مراكز بيانات في دبي والشارقة على مساحة 60 ألف قدم مربعة. استمرار النمو ومن ناحيته، قال ياسر زين الدين الرئيس التنفيذي لشركة “أي هوستينج” التابعة لمجموعة تيكوم للاستثمارات والمتخصصة في إدارة الخدمات التكنولوجية ان قطاع تعهيد الخدمات التكنولوجية المدارة في الدولة نما بنحو 20% خلال العام الماضي. وتوقع استمرار نمو القطاع خلال العام الجاري مستفيداً من زيادة إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعهيد هذه الخدمات. وقال إن انخفاض نمو إيرادات الشركات بشكل حاد خلال الأزمة المالية العالمية حفزها على الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة عمليات التقنية. وأضاف أن التعهيد يسهم بتوفير نحو 20% إلى 30% من النفقات، لافتا إلى أن القطاعات المالية والصحية والتعليمية أصبحت الأكثر إقبالاً على تعهيد خدمات التكنولوجيا. وأشار إلى أن الحصة السوقية لـ”أي هوستينج” في مجال مراكز البيانات بالسوق المحلية تبلغ نحو 35%. وقال إن الشركة تستهدف زيادة حصتها السوقية بمعدل 3% سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وذكر أن أن قائمة عملاء الشركة تضم سوق دبي المالي وحكومة دبي الإلكترونية وعدداً آخر من الجهات الحكومية والبنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة. وأضاف زين الدين أن الشركات الوطنية العاملة في مجال تعهيد الخدمات التكنولوجية أصبحت لاعباً رئيسياً في مجال تعهيد الخدمات التقنية، حيث تستحوذ هذه على أكثر من 80% من قطاع تعهيد الخدمات المدارة. ولفت إلى أن خوادم التخزين “السيرفرات” ومعالجات البيانات وأنظمة الحماية اللازمة لمراكز البيانات أصبحت متاحة في السوق العالمية، ولم تعد حكراً على الشركات العالمية. إلا أنه قال “إن الفهم الصحيح لاحتياجات السوق المحلية يمثل أحد المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشركات الوطنية العاملة في المجال نفسه.