ناصر الجابري (أبوظبي)
وصلت كمية المواد الغذائية التي دخلت منافذ مدينة أبوظبي في الربع الأول من العام الحالي نحو 287 ألفاً و560 طناً، فيما بلغت كمية المواد المرفوضة 141 طناً، والمواد المتلفة 47 طناً، وفق ما أعلنه أمس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
وأشار الجهاز إلى أن أسباب رفض بعض المنتجات الغذائية في المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، تعود لأسباب مختلفة، منها عدم مطابقتها الكشف الفيزيائي والمواصفات والمقاييس، ومخالفتها شروط درجات حرارة نقل المواد الغذائية، وعدم مطابقة المستندات للبعض الآخر، وأيضاً وجود إدعاءات صحية على البطاقة الغذائية، وفساد بعض المنتجات الغذائية، وعدم صلاحيتها للاستهلاك . ولفت الجهاز إلى أنه بالمقارنة مع إحصاءات العام 2015 في الفترة الزمنية ذاتها، بلغت الكميات الواردة 302 ألف، و10 طن، بينما رفض دخول 234 طناً من المواد الغذائية، وأتلف 12 طناً.
وأكد الجهاز أنه يواصل دوره الفاعل في متابعة ومراقبة سلامة الغذاء الذي يتم استيراده لإمارة أبوظبي وضواحيها من خلال المنافذ الحدودية المختلفة، من خلال فرق التفتيش الموجودة على المنافذ والتي تحرص على التأكد من توافر شروط الغذاء السليم للاستهلاك.
وأوضح الجهاز أنه قام متمثلاً بقطاع الرقابة مؤخراً، وبالتعاون مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بتعزيز إجراءات المنافذ الحدودية التي كان يتبعها الجهاز وتحديثها، من خلال استخدام نظام «ظبي» الخاص بالإدارة، في إتمام إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة عبر المنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي، حيث تم ربط الجهتين عبر برنامج موحد لجميع منافذ الإمارة.
ويأتي تحديث هذه الإجراءات في إطار حرص الجهاز على مد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، وسعياً منه لتوحيد وتسهيل آلية الكشف على جميع الشحنات الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة أبوظبي وشحنات الترانزيت، وذلك لضمان سلامة المنتجات الغذائية المستوردة، وتسهيل حركة التجارة.
وساهم هذه التحديث في التغلب على العديد من تحديات العمل التي كانت تواجه الموردين خلال السنوات السابقة، حيث أثمر تطبيقه بتقليص فترة إدخال البيانات وتفتيش الشحنات الغذائية المستوردة، كما اشتمل التحديث على تطوير آلية جمع على العينات والحكم عليها بناء على درجة خطورة المادة الغذائية، والاستفادة من قواعد البيانات السابقة لنتائج العينات.
عدد اليوم
